EN
  • تاريخ النشر: 13 فبراير, 2017

السعودية تشترط عقدا مسجلا في "إيجار" لإصدار رخص العمل للوافدين

مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء السعودي عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية

(الرياض - واس) قرر مجلس الوزراء السعودي عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها.

جاء ذلك في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، وعقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

وقد قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 23 / 38 / د ) وتاريــخ 18 / 4 / 1438هـ، في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، قرر عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله .

وأضاف القرار أنه على الجهات الحكومية - التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار - الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد، مشيرا إلى أنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة .