EN
  • تاريخ النشر: 08 مارس, 2015

50 ألفا "غرامة" والتشهير بكل متحايل على "السعودة" .. تفاصيل

استغلال أسماء السعوديين بتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية من أجل تحقيق نسب السعودة المطلوبة للمؤسسة والدخول في النطاق الآمن ضمن نطاقات وزارة العمل ..

  • تاريخ النشر: 08 مارس, 2015

50 ألفا "غرامة" والتشهير بكل متحايل على "السعودة" .. تفاصيل

استغلال أسماء السعوديين بتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية من أجل تحقيق نسب السعودة المطلوبة للمؤسسة والدخول في النطاق الآمن ضمن نطاقات وزارة العمل قد يعرض المؤسسة وصاحبها إلى عقوبات عدة من بينها التشهير بالمنشأة إضافة إلى غرامات مالية أكثر من خمسة آلاف ريال وتصل لـ 50 ألف ريال في حال تعدد استغلال الأسماء.

وبحسب "الاقتصادية" يناقش مجلس الشورى اليوم ذلك من خلال تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ونصها يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 50 ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتفرض الغرامة ولا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.

كما يصوت المجلس على مشروع نظام لتنمية الابتكارات ورفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، ويناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان.

ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات من خلال صناديق التمويل، التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسسه مشروع النظام.

 

ويتكون مشروع النظام من إحدى عشرة مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وإلى تحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وكان المجلس قد قرر في جلسة سابقة الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.