EN
  • تاريخ النشر: 10 ديسمبر, 2014

يوم مصيري لسكان محافظة جدة بعد كارثة "السيول"

ينتظر المواطنون السعوديون، وسكان منطقة جدة تحديداً، أن تعلن المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم، منطوق الحكم القضائي في ملف قضية "سيول جدة" على أحر من الجمر،

  • تاريخ النشر: 10 ديسمبر, 2014

يوم مصيري لسكان محافظة جدة بعد كارثة "السيول"

ينتظر المواطنون السعوديون، وسكان منطقة جدة تحديداً، أن تعلن المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم، منطوق الحكم القضائي في ملف قضية "سيول جدة" على أحر من الجمر، والتي حوت أسماء 16 متهماً بـ "الرشوة" و"التزوير" وسوء استخدام السلطة يعملون في جهات حكومية وشركات بينهم فنان سعودي.

وستعقد المحكمة جلسة قضائية في حضور جميع المتهمين، حيث سيتم استكمال المداولات في ملف القضية، ومناقشة بعض الملاحظات والنقاط مع المتهمين قبل إعلان الحكم بحق المتهمين. كما ستناقش المحكمة مع المتهمين بعض التهم التي وردت في قرار الاتهام الموجه من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، لا سيما في تفاصيل تهم الرشوة، وتداولها بين المتهمين، والمبالغ التي جرى تداولها حسبا أوردته صحيفة الحياة.

وكانت المحكمة قد قررت قبل أسبوعين تأجيل النطق بالحكم في ملف القضية الذي أحيل على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر 2008، لإخضاع الملف لمزيد من الدرس قبل النطق بالحكم، فيما سجلت الجلسات القضائية التي عقدت للنظر في ملف القضية مثول "الفنان الغنائي" أمام قضاة المحكمة بعد اتهامه بالرشوة والتزوير عندما كان يعمل مسؤولاً في إحدى الجهات الحكومية قبل إحالته إلى التقاعد.

واشتمل ملف القضـية على مهندسين ورجال أعمال ووافدين متهمين بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشــاوى في مشاريع القطاع الحكومي الذي كانوا يعمــلون فيه بمنــطقة مكة المكرمة، والتي كانت مخــصصة لمواقع قبل انكــشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وكان عدد من المتهمين على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، امتثلوا أخيراً، لأمر المحكمة الإدارية في المحافظة، بعد تهديهم وطلب إحضارهم بجهاز "الإنتربول".

1288

يذكر أن الكثيرين من المتهمين في كارثة السيول يواجهون تهماً تتعلق بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب المدعي العام من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.