EN
  • تاريخ النشر: 01 مارس, 2015

هل يتم إعفاء متهمي كارثة سيول جدة من السجن؟

قدم بعض المتهمين في قضية سيول جدة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، خطابات "التماس" لإعفائهم من الأحكام، مرفقة بتقارير طبية تظهر ظروفهم التي تستوجب العفو عنهم.

قدم بعض المتهمين في قضية سيول جدة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، خطابات "التماس" لإعفائهم من الأحكام، مرفقة بتقارير طبية تظهر ظروفهم التي تستوجب العفو عنهم، وغيرها من التقارير التي يسترحمون من خلالها في العفو عنهم.

وبحسب المصدر الذي تحدث لصحيفة الحياة، فإنه لم يؤكد ما إذا تم قبول التماسهم خلال الفترة الماضية، أم تم رفضه. ومن بين المتهمين "مسؤولون" وموظفون حكوميون، تقدموا بالتماس لإعفائهم من عقوبة السجن، إضافة إلى التماس لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت ضدهم.

ولفتت إلى أن قضاة محكمة الاستئناف يعملون على درس ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام ابتدائية من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والتي كان آخرها الحكم بتبرئة14  متهماً منهم سعوديون وجنسيات مختلفة، وسجن "فنان سعودي" أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، إضافة إلى حكم على أحد المتهمين (سعودي) بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال.

من جهة أخرى، طغت جرائم التزوير وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة على ملفات المتهمين في كارثة السيول، إذ طلب "المدعي العام" من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.