EN
  • تاريخ النشر: 08 أكتوبر, 2015

عضو شورى يكشف صفات دعاة التطرف.. ويؤكد: خصوصية السعوديين مخترقة

الشورى

قال عضو المجلس وأحد معدي التعديل الجديد الدكتور "عوض بن خزيم الأسمري" في حوار مع "mbc.net" أنه مؤيد لتقنين استخدام "تويترمطالباً بحجب "المستخدمين"

  • تاريخ النشر: 08 أكتوبر, 2015

عضو شورى يكشف صفات دعاة التطرف.. ويؤكد: خصوصية السعوديين مخترقة

في الوقت الذي شرعت فيه لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ليواكب التطور في التقنية ويستوعب الجرائم الالكترونية، قال عضو المجلس وأحد معدي التعديل الجديد الدكتور "عوض بن خزيم الأسمري" في حوار مع "mbc.net" أنه مؤيد لتقنين استخدام "تويترمطالباً بحجب "المستخدمين" في حالة عدم تعاون ملاك وسائل التواصل الاجتماعي مع المطلب، داعياً في الوقت نفسه إلى أن لا تصبح حرية الرأي والتعبير شماعة يُعلق عليها الكثير من القضايا في السعودية.

عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري
576

عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري

- هل ترى أن حجب مواقع التواصل الإجتماعي كفيل بمحاربة الفكر المتطرف والقضاء عليه؟

وسائل التواصل الإجتماعي سلاح بأيدينا نستطيع تسخيره لخدمة الوطن أو العكس. هذه الوسائل مجرد وسيلة يمكن أن ويعملها الشخص في الخير ويمكن أن ويعملها في الشر.

الفكر المتطرف ليس وليد وسائل التواصل الإجتماعي، هذا التطرف بدأ من فجر الإسلام، وقد قتل (استشهد) بعض من الخلفاء بإسم الدين. لكن عملية التقنين قد تكون هي المناسبة، وفي حالة عدم تعاون الملاك (ملاك وسائل التواصل الاجتماعي) فإنه يجب حجب المستخدم (فقط). هذه الوسائل قد تكون فرصة لمعرفة آراء المواطن (أحياناًولكن لابد أن نكون حذرين جداً عند تداول الأخبار. لذا أرى عدم حجبها, ولكن تقنينها.

- ألا تعتقد أن حجب مواقع التواصل الإجتماعي قد يثير استياء وغضب عامة الشعب كونه يكبت الحريات؟

هناك أنظمة دولية وأنظمة محلية تكفل حريات الرأي والتعبير، ولكنه بلغ الأمر بكثير من الناس إلى تزوير أسماء شخصيات لها وزنها وثقلها السياسي والعلمي والثقافي في المجتمع، ويكتب بإسمها تغريدات مخلة بالآداب ومسيئة، ولكنه لم تطبق بحقها العقوبات اللازمة. ما أريد أن أقوله هو أن حرية الرأي والتعبير أصبحت شماعة يُعلق عليها كثير من القضايا. نحن لنا خصوصيتنا، وديننا الحنيف (الإسلام) يحكم تصرفاتنا، ولكن وللأسف قد نجد كثيراً من الناس يستخدم هذه الوسائل للقذف والتخريب والتشويش والكذب. أين حرية الرأي والتعبير هنا؟. لكن إذا وُجد نظام رادع ووجدت آلية التنفيذ, وفي حالة وجود محاكم مستعجلة، وتطبيق نظام التشهير، هذا قد يحد كثيراً من الممارسات الشاذة.

هناك نقطة مهمة جداً أريد أن أوردها هنا، كما يعلم الجميع، هذه الوسائل معظم خوادمها في أمريكا، أو خارج الوطن. وهذا يعني بأن المعلومة محفوظة هناك ولا نملك السيطرة عليها. يعني أن المواطن أو الأجنبي في أمريكا مثلاً لديه ملف لجميع مراسلاته بل كل المجتمع مراقب. وهناك منظمات ووكالات دولية تراقب كل محتويات وبيانات الانترنت لجميع مستخدمي الإنترنت في العالم.

كما أنه يسمح لها نظام الدولة بمراقبة المنظمات الإرهابية أو أي شخص يشك فيه. وهذا من باب الحفاظ على أمن الوطن والأمن القومي. إذاً الجميع لديهم ملفات (يمكن الرجوع إليها) عند الضرورة. وهذا يعني أن هناك إختراق للخصوصية وتحكم في المحتوى.

- ماهي صفات دعاة الفكر المتطرف، وما المحتوى الذي يبثونه عبر مواقع التواصل؟

1-   قادة الفكر الضال لديهم القدرة على تضليل الشباب وخداعهم.

2-   كذلك لديهم القدرة على تشويه وقلب المفاهيم.

3-   تبرير الغايات: فهم يبررون سفك الدماء بإسم الجهاد في سبيل الله وما التكفير إلا وسيلة لتبرير غاية.

4-   ومن صفاتهم أنك تجد فيهم غلظة على أهل الإسلام ولا يقتلون غيرهم.

5-   الفكر السليم يؤمن بالحوار ولديه قدره على التواصل مع أصحاب الآراء,  والأفكار الأخرى، أما هؤلاء فهم يرون بأنهم هم المصطفون الأخيار وغيرهم كافر. وتجدهم لا يقتلون إلا المسلمين. لذا تجد أعداء الإسلام يحافظون عليهم لأنهم نفذوا ما يريدونه من خلالهم.

6-   تناقض فكري وسلوكي, فتجدهم ينتقدون كثيراً ومستعدون لقتل أنفسهم في سبيل الشيطان، وقد لا يصلون بعض الفروض في المسجد وتعاملهم مع أفراد المجتمع فيه غلظة.

أبرز التعديلات على النظام

التعديلات المقترحة على النظام حوت عقوبات السجن لمدد تصل عشر سنوات وغرامات مالية لاتتجاوز عشرة ملايين ريال، لكل من أنشأ خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره أو بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومعاقبة من يوظف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.