EN
  • تاريخ النشر: 16 يونيو, 2014

السيسي يصدر قرار جمهوري جديد.. اكتشفه

عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

  • تاريخ النشر: 16 يونيو, 2014

السيسي يصدر قرار جمهوري جديد.. اكتشفه

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

تشمل اللجنة كلا من: وزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئىة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.

وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.

أيضا تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.

وتشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات التي تخص: الاقتصاد، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، وتشريعات الأمن القومي، والتقاضي والعدالة، والتعليم.

ومن المفترض أن تقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تنتهي منها، إلى مجلس الوزراء، ليتم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.

ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.