EN
  • تاريخ النشر: 07 أغسطس, 2012

الحلقة 19 من "للحوار بقية" : قيادة المرأة للسيارة قرار مجتمعي وليس حكومي

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "للحوار بقية" الكلمة الأكثر غموضاً و أحياناً الأكثر استعصاءاً على أرض الواقع " الحقوق " ، وضيوف الحلقة هم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني و ممثل لإتجاهات مواقع التواصل الاجتماعي المحامي عبدالرحمن اللاحم

  • تاريخ النشر: 07 أغسطس, 2012

الحلقة 19 من "للحوار بقية" : قيادة المرأة للسيارة قرار مجتمعي وليس حكومي

الضيوف

  • عبدالرحمن اللاحم
  • د. مفلح القحطاني

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "للحوار بقية" الكلمة الأكثر غموضاً و أحياناً الأكثر استعصاءاً على أرض الواقع " الحقوق " ، وضيوف الحلقة هم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني و ممثل لإتجاهات مواقع التواصل الاجتماعي المحامي عبدالرحمن اللاحم

الجزء الأول

بدأ الجزء بإستضافة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ، والذي ذكر أن المرأة السعودية بدأت تأخذ أدوارها سواءً على مستوى الأنظمة أو على الصعيد السياسي وبدأت تخذ حقوقها وهناك حاجة لبذل المزيد لكن الوضع الحالي مستقر ومطمئن ، وهناك حاجة لعمل المزيد من الإجراءات لسد بعض الفراغات التشريعية المختلفة بحيث أنها تمكن المرأة من الوصول إلى التقاضي ومكاتب العدالة والتعيينات وتعديل بعض النماذج الصياغات والاجراءات في بعض الاشتراطات بحيث يصبح الشأن التنظيمي يستقبل مثل هذه الطلبات أو يسمح للمرأة أن تطالب أو تحضر أو تناقش في بعض المسائل لأنه وجد في بعض الأنظمة وبعض القرارات أنه ما يمكن أن يحد وصول المرأة إلى حقوقها في مجالات معينة وبدأت في الآونة الأخيرة بعض نوع من التعديل في الأنظمة سواءً في العمل أو الوكالة وتمثيل المرأة لنفسها ونامل أن يستمر التعدلي ونأمل أن يكون هناك جهد من جانب الجهات الحقوقية ، وبعض الأحيان لا يعرف المسؤول وصاحب القرار بأن لديه مشكلة في بعض وزاراته أو أجهزته التابعة للمصلحة المعنية إلا إذا تمت الشكوى أو إذا رفع صاحب الشأن المباشر لهذا الحدث إلى وجود تعديل مثل هذه الأنظمة أو التعليمات بما يمكن الجميع من حقوقهم ، والتغير في ثقافة الحقوق المجتمعية كبير والتقدم موجود، لكن هذه الثقافة الحقوقية كبيرة ومعقدة تتداخل فيها أكثر من جهة، الأسرة والمدرسة والمجتمع والمسؤول والمواطن والنظام، كل هذه الأمور تتداخل مع بعضها البعض وتدعو الحاجة على أن يكون هناك تنسيق وتعاون ، ولا يمكن تغيير الثقافة الحقوقية لدى مجتمع في فترات زمنية قصيرة ، ويجد بعض المسؤولين والعاملين في الدوائر الحكومية معرفة الشخص بحقوقه قد تكون من باب الازعاج له وتجده في موقف الدفاع ولذلك كلما خفي من حقوق طالب الخدمة فهو أفضل ، وهيئة حقوق الانسان تصدر تقارير سنوية بعدد القضايا التي ترد إليها ونشاطاتها المختلفة وتصدر تقارير دورية عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، كما تصدر بعض الدراسات حول بعض الانظمة في البلد مثل نظام الكفالة الذي رفعت الجمعية توصية إلغاء هذا النظام واصدار نظام جديد ينظم العلاقة بين رب العمل والعامل ، والجمعية تابعت أحوال السجناء الأمنين وتم زيارتهم وكان هناك تعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية وتم اعداد تقرير عن أحوال السجناء ، والجمعية من جمعيات المجتمع المدني صدرت بقرار سامي، وقد صدر أمر سامي للمؤسسات الحكومية بتسهيل مهمة الجمعية والتعاون معها، كذلك الجمعية لها سبعة فروع في المملكة يعمل فيها باحثين قانونيين وموظفين لبحث القضايا الواردة، أما عن الدخل المادي فعندما تأسست الجمعية تبرع خادم الحرمين الشرفين الملك فهد رحمه الله بمبلغ ١٠٠ مليون ريال واستثمر هذا المبلغ وتستفيد الجمعية الان بعوائد هذا الاستثمار ، وقيادة المرأة للسيارة قرارها قرار مجتمعي وليس حكومي، وهو من يقرر أخيراً ، والمجتمع بدأ باستيعاب الثقافة الحقوقية، وأتوقع بحول الله تعالى أنه في المستقبل القريب إذا دخلت الثقافة الحقوقية في مناهج التعليم أننا سنختصر الكثير من الوقت .

الجزء الثاني

بدأ الجزء بإستضافة المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن اللاحم والذي ذكر أنه يتوقع أن الحراك في تويتر ساهم في نشر الثقافة الحقوقية ونشر مبادئ حقوق الإنسان بشكل كبير خصوصاً أن تويتر جذب الكثير من الأسماء المتخصصه في حقوق الانسان والمحامين والكتاب وأصبحت المادة الحقوقية وقيم حقوق الانسان مادة دسمة تناقش من خلال قضايا تستجد بشكل متكرر وتحدث في المجتمع ، ويوجد ازدواجية في المنئومة القانونية في السعودية، لأنه من الممكن أن يكون خريجي كلية الشريعة محامين وحتى خريجي كليات القانون يصبحون محامين، لكن خريج الشريعة يتخرج بعد أربع سنوات ولم يدرس مادة قانوينة واحدة ومع ذلك قد يترافع في قضايا قانونية بحتة، مثلاً في ديوان المظالم بعض القضايا الادارية والعقود الادارية وهو لم يدرسها ولم يتعاطاها ولم يدرس الفلسفة القانونية فيها بشكل اكاديمي، بسبب هذه الازدواجية لم تترسخ المفاهيم الحقوقية التي تعتمد بشكل أساسي على القانون ، وهناك قانونيين ضعيفين في مجال الشريعة وهناك شرعيين ضعيفين في مجال القانون ، وأنا لدي مبدأ مؤمن فيه بتبني قضايا الرأي العام لأنها ستؤدي بشكل سريع إلى ترسيخ مبدأ قانوني معين، خلف كل قضية كنت أتبناها مبدأ قاوني كنت أستهدف أن أرسخه في المجتمع ، وأعتقد أن قضية حمزة كاشغري على وجه التحديد أن قضيته عادله ومؤمن ببراءته، إضافة إلى ذلك أن حمزة أصبح ضحية لصراع فكري من قبل تيار معين أراد أن يصفي حسابات فكرية على حساب هذا الشاب ، ونحن الان نناقش في قضية حمزة في حق الانسان في محاكمة عادلة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وأنا أزعم أنني انسان مستقل ولست تابع لتيارات ، وكل القضايا التي أرافع فيه لا تستطيع احتسابها ضد تيار ديني معين إلا لو احتسبت القضية ضد هيئة الأمر بالمعروف والني عن المنكر ، وأنا أول من  رفع قضية في ديوان المظالم حول قيادة المرأة للسيارة بوكالة من السيدة منال الشريف من ثمانية أشهر والقضية للاعتراض على القرار السلبي المتمثلة في ادارة المرور لمنح رخصة قيادة، والقضية مجمدة لأسباب غير معروفة لكنها تحت المتابعة ، والحقوق ليست مجالاً للنقاش، الحقوق يتمتع بها الشخص بحكم القانون، وأن محكوم في الدولة المدينة والحديثة بنص القانون وليس بالفتوى ، ومع احترامي لجهود وزير التجارة الجبارة، لكن أعتقد أن التشهير ضد المتاجر مخالف للقانون.