EN
  • تاريخ النشر: 18 أكتوبر, 2010

محكّم في وزارة العدل السعودية: أبناء الزوج المختلط عرضة للخطر والتشرد

الدكتور أحمد المعبي عضو المحكمين في المملكة

الدكتور أحمد المعبي عضو المحكمين في المملكة

أكد الدكتور أحمد المُعبي -الباحث الإسلامي والمُحكّم في وزارة العدل- أن المسؤولية الكاملة للزواج المختلط تقع على الزوج، لأنه من المفترض أن يكون لديه من الوعي والإدراك، ما يجعله في مأمن من مخاطر هذا الزواج، والتي أهمها تعرض الأبناء للخطر والتشرد.

  • تاريخ النشر: 18 أكتوبر, 2010

محكّم في وزارة العدل السعودية: أبناء الزوج المختلط عرضة للخطر والتشرد

أكد الدكتور أحمد المُعبي -الباحث الإسلامي والمُحكّم في وزارة العدل- أن المسؤولية الكاملة للزواج المختلط تقع على الزوج، لأنه من المفترض أن يكون لديه من الوعي والإدراك، ما يجعله في مأمن من مخاطر هذا الزواج، والتي أهمها تعرض الأبناء للخطر والتشرد.

ونفى المُعبي -في حديثه لبرنامج كلام نواعم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول- أن يكون على المأذون الشرعي في السعودية مسؤولية حيال الزواج المختلط، وقال إن المأذون الشرعي مهمته أن يتأكد من استيفاء شروط العقد للسعوديين فقط، ويتأكد من توافر أركان النكاح وشروطه، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية.

وأضاف -أثناء تعليقه على حديث أحد الشباب الذي تزوج من أجنبية خارج المملكة-: "وبالنسبة للسعوديين الذين يتزوجون خارج المملكة، فإن على المأذون هناك أن يقوم بتوعية الزوجين بإعطائهم تعليمات وتوجيهات تضمن لهما حياة كريمة وطيبة".

وأشار إلى أن الأولاد الناتجين عن هذا الزواج معرضون للخطر والتشرد، وكل ذلك بسبب الشهوات والنزوات من قبل الآباء، وتساءل إذا كانت نسبة الطلاق في السعودية بين المتزوجين من نفس الجنسية تعدت لـ50%، فما بالك من الزواج من الأجانب والزواج خارج الوطن.

وقال المعبي: "الزواج من الخارج ليس كله فشل في فشل، ولكن سيكون الزواج أكثر قابلية للنجاح حينما يطبق النظام، وحينما يطبق الخاطب ما أمره الله به".

وأكد على أن المملكة -بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- ما فتئت تقدم وتدعم موضوع الزواج، لذلك وضعت محكمة متخصصة اسمها محكمة الزواج، وتوجه الدولة الخطاب لرئيس محكمة الأنكحة والقاضي يتولى إجراء العقد لمثل هذه الحالات.

وألقى البرنامج الضوء على مشكلات منح الجنسية للأبناء في الزواج المختلط، الذي وصفهم البرنامج بأنهم يعيشون بلا جنسية ولا انتماء.

من ناحيته، قال ضيف البرنامج المستشار القانوني إسحاق محمد مولود: إن موضوع الجنسية لأبناء المواطنة من الدولة نظام جوازي، فيجوز إعطائهم الجنسية ولا يجوز، في المملكة لا نستطيع أن ننكر وجود حقوق للأبناء، وأن المطالبة الحقيقية هي لرفع مستوى الحقوق.

والأبناء لهم الحق في الجنسية إذا لم يوجد مانع، وهناك حق التعليم وحق الدراسة، وهناك حق تدخل النظام وأعطاه للمرأة دون مطالبة، وهو عدم الحق سفر الأب بأبنائه إلا بعد بلوغهم سن الرشد.

وفي حديثهما عن الحلول والمقترحات المطلوبة لمشكلات الزواج المختلط، عرض ضيفا البرنامج المستشار القانوني إسحاق محمد مولود وروضة يوسف منسقة الإرشاد الأسري الحلول الممكنة.

وقال إسحاق: "هناك مشكلتان أساسيتان للزواج المختلط، وهما عدم اعتراف الآباء بأولادهم، وهي ما أعتبره جريمة يجب أن يكون هناك تعذير عليها، أما المشكلة الثانية، فهي ابتزاز الآباء لزوجاتهم في عدم استخراج أوراق رسمية للأبناء، فالأب هو من يستخرج الإقامة والشهادات، وأحيانا كثيرة ما ينتقم من أولاده بتراخيه في استخراج تلك الأوراق، لذلك أقترح أن ينتقل هذا الأمر للأم فور تقاعس الأب عن فعله".

أما روضة يوسف، فتوجهت بالنصح للسيدات اللاتي على وشك الزواج من أجانب، أن تضع إحداهن في عقد النكاح ما شاءت من شروط حتى لا يضيع حقها، كما طالبت وزارة الداخلية والجهات المعنية أن تشدد العقوبات في حالة عدم الالتزام بالنظام حتى يكون هناك حد للتسيب.