EN
  • تاريخ النشر: 26 أبريل, 2011

أكد حق المرأة في ذمة مالية مستقلة عالم دين لكلام نواعم: قوامة الرجل لا تسقط حتى لو كان عاطلا

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل -وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة في مصر- أن المرأة العاملة لها أجر عظيم إذا كان عملها يساهم في بناء الأسرة، ويكفيها سؤال الناس، وخاصة لو كان زوجها معاقا، ولا يقدر على الخروج لكسب الرزق.

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل -وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة في مصر- أن المرأة العاملة لها أجر عظيم إذا كان عملها يساهم في بناء الأسرة، ويكفيها سؤال الناس، وخاصة لو كان زوجها معاقا، ولا يقدر على الخروج لكسب الرزق.

جاء ذلك في حلقة برنامج "كلام نواعم" التي عرضت الأحد 24 إبريل/نيسان على MBC1 في الساعة 20:00 (جرينتش) 23:00 (السعودية).

وأكد الدكتور سالم عبد الجليل أن قوامة الرجل تكليف من الله عز وجل للرجل، ولا تسقط قوامته حتى ولو كان عاطلا عن العمل.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهممضيفا أن القوامة معناها دقيق وواضح، وهو القيام بأمر البيت والأسرة من خدمتها بما فيها المرأة أو الزوجة، وليس رياسة أو سلطة، ولكنه تكليف من الله سبحانه وتعالى بأن يكون الرجل كمدير في البيت، ومسؤول مسؤولية كاملة عن كل فرد فيه.

وأشار إلى أن المرأة في أحيان كثيرة تكون هي المسؤولة عن الإنفاق على الأسرة، ولكن في هذه الحالة لا تتغير القوامة بل تكون للرجل أيضا؛ لأن القوامة هي تكليف كُلف به الرجل بصفته رجلا، لذلك لا تتغير قوامته حتى وإن كانت الزوجة تعمل، لأنه حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للرجل، لطبيعته كرجل، وحتى وإن ترك الإنفاق فإن القوامة لا تنسحب منه.

وأكد الشيخ سالم عبد الجليل أن الأصل في الإسلام أن المرأة ملكة في بيت المسلم، والرجل عليه أن يتعب وينفق ويؤسس البيت، حتى لو كانت زوجته غنية.

وذكر أن المرأة لها الحق في أن تتاجر وأن تبيع، والزوج في هذه الحالة يكون مجرد مستشار لها، وتكون لزوجته ذمتها المالية المستقلة، ولها الحق في التصرف الطبيعي في مالها بشرط ألا تنفقه في حرام، وكونها تساعد في تحسين الحالة المادية للأسرة فإن هذا منة منها عليه، وغير ملزمة به.

وطبقا للشيخ عبد الجليل فإذا لم ينفق الرجل بخلا، فمن حق المرأة شيئان: الأول أن تأخذ من ماله رغما عنه ومن ورائه على قدر ما يكفيها من النفقة الطبيعية لها ولأولادها. والثاني أن تمتنع منه في الفراش، ولن تكون عندئذ ناشزة أو آثمة؛ لأن الرجل لم يقم بالواجب عليه، وإن لم تستطع أن تأخذ منه ما يكفيها رغم ذلك، فإنها تلجأ للقضاء.

وأنهى عبد الجليل كلامه بقوله: "الإسلام يجرّم الرجل الذي يأخذ مال زوجته بغير رضاها، أو يجبرها على العمل وهو جالس، ويحاسبه على ذلك، ولكن إذا كانت المرأة تقدر الموقف، وتحاول أن تساعده وتعطي بالمعروف ورضاها، فهو من حسن العشرة، وتأخذ على ذلك أجرا عظيما.