EN
  • تاريخ النشر: 03 ديسمبر, 2012

تداعيات قرارات وزارة العمل تحت مظلة "الثامنة"

أصدر مجلس الوزراء قرار قاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة، وجاء بيان من وزارة العمل بحكم أنها الجهة المنفذة للقرار أن القرار يأتي وفق تحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً ،من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد بها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية

  • تاريخ النشر: 03 ديسمبر, 2012

تداعيات قرارات وزارة العمل تحت مظلة "الثامنة"

أصدر مجلس الوزراء قرار قاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة، وجاء بيان من وزارة العمل بحكم أنها الجهة المنفذة للقرار أن القرار يأتي وفق تحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً ،من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد بها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية ،والمنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً،هذا وقد استثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

ويأتي الهدف من القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل ،من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة ،والعمالة الوطنية من جهة أخرى،والقرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية ،للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم،كما سيسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين، في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، يتوقف اليوم الرابع من شهر ديسمبر الجاري لعام 2012م، عند التداعيات والأسباب التي دفعت وزارة العمل لرفع تكلفة رخصة العمل للعمالة الأجنبية ،وانعكاس هذا القرار على سوق العمل،إضافة إلى أوجهة الاعتراض والتأييد التي صاحبت القرار من رجال الأعمال واقتصاديين وكتاب،وستركز الحلقة عند الأثر المترتب بعد قرار وزارة العمل،برفع تكاليف رخصة العمالة الأجنبية على توظيف السعوديين،وماهي تداعيات القرار على  أسعار المنتجات بالسوق و تكاليف الإنتاج،وذلك بحضور وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، وعضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد الفالح،والخبير الاقتصادي محمد العنقري،وصاحب مؤسسة الأساليب الحديثة للمقاولات حمود السبهان،يذكر أن الحلقة من إنتاج الزميلة شذى الطيّب.