EN
  • تاريخ النشر: 04 ديسمبر, 2012

هل رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 200 ريال شهريا سيحل مشكلة السعودة؟

تقرير حلقة قرار وزارة العمل

تقرير حلقة قرار وزارة العمل

أكدت الحلقة التي ناقشت "تداعيات قرارات وزارة العمل" القاضيه برفع تكلفة العمالة الوافدة، وفق تحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً، أن وزارة العمل إتخذت القرار الأمثل لحل مشكلة السعودة

  • تاريخ النشر: 04 ديسمبر, 2012

هل رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 200 ريال شهريا سيحل مشكلة السعودة؟

أكدت الحلقة التي ناقشت "تداعيات قرارات وزارة العمل" القاضيه برفع تكلفة العمالة الوافدة، وفق تحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200  ريال شهرياً بواقع  2400 ريال سنوياً، أن وزارة العمل إتخذت القرار الأمثل لحل مشكلة السعودة  

وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، "أن القرار تم إتخاذه لمعالجة، الإختلالات في سوق العمل، الذي يذخر بسبعة ملايين عامل ، ورغم كل هذا الكم من العمالة، هناك قتال للحصول على التأشيرات، وهذا وضع غريب جداً، وينذر بمشاكل كبيرة في السوق، فهناك مشكلة مركبة في الأجور،بين العامل الأجنبي والمواطن، الأجنبي يأتي لمدة معينة، يقوم فيها بالعمل والإستفادة من السلع المدعومة من الدولة، ويذهب والدولة تواجه مشكلة في نظام العقود لايوجد تاجر عاقل، يترك رخص العمالة الأجنبية، ويذهب لتوظيف السعودي، ويجب أن تكون هناك حلول، ومنها هذا القرار، الذي سيؤثر على السوق،في مرحلة معينة".

وأكد الحميدان:"أنه لايوجد هناك مايسمى بالقرار الإيجابي ولكن هناك قرار أخف ضرر، ونحن ندعي أن هذا القرارسيعالج المشكلة،وستكون هناك تدخلات في السوق،تتبعها حملات أمنية،وربما يتضرر السوق في مرحلة زمنية معية،ونحن لاندعي الكمال ولكن نرى،أن القرار سيؤثر على الإقتصاد بشكل إيجابي".

 قال الحميدان:"نقدر مايعانية التجار،ولانرغب في أذيتهم،لماذا لايوظف السعودي لدينا 400 ألف عاطل،يجب أن يمتصهم السوق،وهذا واقع لايجب أن نتجاله".

وأضاف الحميدان:"هناك إحتياجات لقطاع التجزئة،والأجانب تعلمو مننا،وهناك مشاكل قابلة للسعودة،وغيرها غير قابل،ولدينا 67 حالة تدخل قادمة،نحاول من خلالها حل المشكلة،ونحن على إستعداد مناقشة أي شخص في الإستراتيجية،ولدينا حلول للسيطرة على البطالة،وأخذنا معدل يفوق 19 مرة،المعدلات السابقة والسوق يعتمد على كثافة كبيرة،ويجب ترشيد تلك العمالة".

وقال المحيدان:"السوق تعود على العمالة الرخيصة،وليوظف السعودي يجب أن نقوم بتعديل أوضاع السوق، ولوتراجعنا عن القرار،ستتفتت الشركات الصغيرة".

وذكر عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد الفالح:"أن وزارة العمل لم تدرس إحتياجات السوق،والوسيلة التي إتخذتها لاتصل للغاية المرجوة،ونحن في سوق يطلب التنمية،ولو وظفنا لن يقوموا بسد الفجوة،ورفع تكلفة العامل الأجنبي، ماذا سيضيف للمواطن،والعمل بالتحفيز وليس بالعقاب".

وقال الفالح:"رفع تكلفة العامل الاجنبي،مع راتبه الضعيف ستجعله ينظر للسوق الخارجي،ونحن في القطاع الخاص نريد تحفير فقط،ومن السلبيات أسأل كيف سترجع لنا العمل باقي مدفوعاتنا".

ونفى الخبير الاقتصادي محمد العنقري:"أن هذا القرار ليس عقاب، وأضاف:"للمواطن حق العمل بالدرجة الأولى والقرار ناتج عن تراخي القطاع الخاص،في السعودة وكذلك السعودة الوهمية،ونطاقات يعطي تأثيرات بشرط توظيف السعودين،والقطاع الخاص يعمتد على كهرباء رخصية،وسوق رخيص ومن غير ضرائب،والقطاع الخاص يتكلم عن تكاليف،لم يعتد عليها ما جعلهم،يقومون بتأجيج الشارع،وتخويفه من التضخم".

وقال العنقري:"عملية السعودة لاتقف عند عامل بناء،ولو أبعدنا الأجنبي من سيحافظ على مكتسبات البلد،يجب على القطاع الخاص أن يفكر في مصلحة الوطن،وذلك بفتح الباب بطريقة مختلفة،لتوظيف السعودين،من يعوضنا على هذه الثروات التي تخرج من إقتصادنا،والمنفق السعودي أفضل من الأجنبي،لأنه يقوم بالضخ في الإقتصاد".

وبين العنقري:"أن القطاع الخاص،شريك في التنمية فيجب أن يكون شريك في التكاليف،وتقليص العمالة موجود في العالم كله،ومن المخجل أن تكون السعودة،قضية في هذا البلد،كانت هناك مشاكل، في التعليم ولكنها إنتهت ويجب على مشكلة البطالة أن تنتهي".

ونحن بدورنا نبحث عن جملة من الحلول الممكنة لتفعيل هذا القرار لحل مشكلة السعودة...شاركونا الرأي.