EN
  • تاريخ النشر: 12 ديسمبر, 2012

معاناة المواطنين الحاصلين على أوامر العلاج بالخارج تزداد ..ماهو الحل؟

تقرير حلقة أوامر العلاج في الخارج

تقرير حلقة أوامر العلاج في الخارج

خلصت الحلقة التي ناقشت موضوع"أوامر العلاج الطبية في الخارج" من برنامج"الثامنة"مع داود الشريان،عن قصور في عمل الهئية الطبية العليا،في دارسة ملفات المرضى حيث تقوم بإغلاق ملفات لازالت تحتاج إلى الرعاية الصحية،

  • تاريخ النشر: 12 ديسمبر, 2012

معاناة المواطنين الحاصلين على أوامر العلاج بالخارج تزداد ..ماهو الحل؟

خلصت الحلقة التي ناقشت موضوع"أوامر العلاج الطبية في الخارج" من برنامج"الثامنة"مع داود الشريان،عن قصور في عمل الهئية الطبية العليا،في دارسة ملفات المرضى حيث تقوم بإغلاق ملفات لازالت تحتاج إلى الرعاية الصحية،رغم أن النظام الذي يقتضي إتمام المريض فترة الثلاث أشهر كاملة قبل التمديد،كما كشفت عن تأخر الهئية في إقرار الحالات المستحقه للعلاج والنظر فيها لمدة تجاوزت السبعة أشهر.

وقد كشف تقرير بالحلقة عن حالة أبوعبدالإله،الذي فوجئ بإيقاف أمر علاج إبنه،بحجة قرار من اللجنة المكونة بالديوان،رغم وجود تقرير بإجراء العملية لإبنه بأمريكا،وحاول أبو عبدالاله مراجعة المستشفيات داخل المملكة التي رفضت إجراء العملية ومنها مدينة الملك فهد الطبية،وقال أبو عبدالإله:"أنكسر عندما أخذ مال من والدي لعلاج إبني،وأسأل وزارة الصحة والشؤن الإجتماعية ماذا أفعل مع عبدالإله عندما يتجاوز سن العاشرة،كيف سأتعامل معه،وأختتم حديثه بقوله"حسبنا الله ونعم الوكيل".

 وقال محمد البقمي الذي حصل على أمر بالعلاج في الخارج :"طرقت باب وزارة الصحة ،بعد تأكد وجود إنزلاق في الغضروف،وطلبوا إجراء عملية وبعد ذلك أكتشفت أن الطبيب الذي أجرى العملية ليس طبيب مختص بل هو طيب أربطه،حاولت إيجاد الطبيب ولكنه أستقال من مستشفى الملك فيصل،وبعد فترة وجدته في مدينة الملك عبدالعزيز،يمارس نفس التخصص دون أي رادع،وبعدها طلبوا إجراء عملية لزرع قسطره،وقامو بحقني بالكورتيزون،وبعدها جاء أمر خادم ولم يطبق إلا بعد 4 أشهر،وأشترطوا وجود مرافق من الدرجة الأولى،وطلبوا مني الحجز بنفسي من خلال الإنترنت،وذهبت للقنصلية وعملت العملية وقالوا مخصصي 300 ريال،رغم أني أصرف أكثر من 3000 الأف ريال يومياً،وعند المراجعة طلبوا التقارير مرة أخرى رغم عدم حاجتهم لها،ورفضو عودتي للعلاج بعد تصويت اللجنة على أمر خادم الحرمين الذي يعتبر أمر نافذ وغير قابل للنقاش".

وأوضح عضو الهيئة الطبية العليا هاشم بالبيد:"أن فترة الثلاث أشهر ليست فترة قصيرة ولا طويلة،ودورنا أن ننظر للتقارير والتوصيات التي يرسلها الطبيب المعالج،بعض المرضى يحتاجون 3 شهور فقط وقد يحتاج بعضهم التمديد لأشهر أخرى،وحالات السرطان ينظر لها بمنظور دقيق،ويعتمد علاجها على نوعية الورم وقابليته للعلاج".

وبين مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية الدكتور مشعل المشعل"أنه يوجد العديد من المراكز الطبية المتقدمة في المملكة،والغرض من إرسال المريض هو لعلاج الحالات الصعبة أو التي لا يوجد لها علاج في المملكة،والحالات التي يوجد لها علاج تحول للمستشفيات الداخلية".

وعرض تقريرا من واشنطن بالحلقة ،لحالة المريض مسعد بن عساف الذي يعاني من مرض نادر وخطير،والذي تم إغلاق ملفه وإيقاف المصروف عنه بعد دخوله للمستشفى،رغم أن التشخيص يحتاج لسنة كاملة،بقرار من البرفسور المعالج،وقال مسعد بن عساف:"أغلقو ملفي،ومصروفي وطلبوا إعادتي للملكة،لا أعرف من يتعامل بأرواح الناس،أحتاج لعلاج طويل ويحتاج لمتابعة صحية،وتم إغلاق ملفي رغم تقرير البرفسور الذي يعتبر أعلى من اللجنة الطبية".

وفي إتصال هاتفي من المانيا قال عدنان الدخيل الحاصل على أمر للعلاج بالخارج:"لم أقم برفع دعوى على وزارة الصحة،رغم إكتشافي الجناية الطبية،والمشكلة أن الطبيب لا زال يسرح ويمرح،ولم يتخذ بحقه أي إجراء قانوني،ملفي أغلق 3 مرات وبقية 414 يوماً مرمي على السرير الأبيض،حتى جاء أمر الفرج من الله،على يد الأمير نواف بن فيصل بن فهد الذي تكفل بعلاجي،وله مني الشكر والتقدير،البرفسور يقول أن الملحق ببرلين طلب منه عدم التمديد للحالات الموجوده هناك،وأتحمل تداعيات كلامي كاملة".

 في إتصال أخر قال عبدالله المطيري:"مصاب بسرطان،حاولة تحويلي إلا تخصصي جدة،والهيئة الطبية لم تخبرني بصدور أمر للعلاج بأمريكا إلا بعد مرور شهر،حاولة التواصل معهم،ولكنهم لايجيبون على المكالمات،وفي نهاية الأمر أجبرت على دفع تأمين طبي من جيبي الخاص،وأسكن على حسابي في فندق يكلفني 300 ريال يومياً".

 وفي مكالمة أخرى قال مسعد بن عساف:"يجب رفع المصروف فهو لايكفي لأي شيء ماذا سيفعل المريض بـ80 دولار يومياً،والملحقية لا تهش ولا تنش.".

 وقال عضو جمعية حقوق الإنسان معتوق الشريف:"المواطن يعاني في العلاج،من المعاملة بفوقية والتسلط التي يلاقيها،والأنظمة وضعت لخدمة الناس ووزارة الصحة لاتدفع من جيبها".

وأضاف معتوق:"المادة 31 تقول يجب أن تهتم الدولة بصحة المواطن،ما أوصل المواطن للمرض غير الأهمال،وهناك واسطة في اللجان وأعرف مريض لم يتعالج منذ 4 أشهر".

 وقال صالح الفريدي:"أغلقوا ملف إبني عبدالرحمن،قبل إنتهاء فترة الثلاث أشهر،وبدون النظر إلى تقرير الطبيب المعالج،وأخرجوني بالإكراه وقاموا بإستدعاء الشرطة،والأن أعالجه على حسابي،والوزارة ترمي المسؤلية على الهيئات".

 وبين مشعل المشعل:"أن وزارة الصحة لايحق لها،أن تفرض توصياتها على الهيئة الطبية،وهي عضو فيها فقط،ومن حق أبن الفريدي أن يبقى 3 أشهر،وإقفال الملف قبل إنتهاء الفترة خطأ إن ثبت ذلك".

وأكد معتوق:"أن هناك إهانة للمواطن السعودي في الخارج،فهو قد يشحذ والإتفاقيات الدولية تقر بأن الصحة حق لكل إنسان".

ونحن بدورنا نبحث عن جملة من الحلول الممكنة للحد من البيروقراطية والتي تصل أحيانا إلى حد التعسف من قبل الهيئة العليا ووزارة الصحة في قضية علاج المواطنين بالخارج...شاركونا الرأي.