EN
  • تاريخ النشر: 03 سبتمبر, 2013

رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مئات الشكاوى من الإبتزاز تصلنا يوميا

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، أن توظيف المرأة في الهيئة "ليس بيده" ، نتيجة إعتراضات من داخل الهيئة على عملها ، وأضاف أن 95 بالمائة من القضايا تنتهي بالنصيحة بإستثناء

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، أن توظيف المرأة في الهيئة "ليس بيده" ، نتيجة إعتراضات من داخل الهيئة على عملها ، وأضاف أن 95 بالمائة من القضايا تنتهي بالنصيحة بإستثناء النساء المحترفات لإرتكاب المخالفات الأخلاقية ، وشدد على أن من لا يحمل بطاقة "الهيئة" ، ليس منها أو منتسب إليها ، ونفى د.آل الشيخ تقليص صلاحيات رجل الهيئة في الضبط الجنائي ، وقال في حوار خاص لصحيفة "اليوم" أن عهد الخوف ولى وأن الأنظمة تضمن لكل إنسان بالمجتمع حقه ، وأن ملف الإبتزاز هو أكثر ما يؤرقه وأن الأجانب أكثر إرتكابا للجرائم وكشف النقاب عن إنشاء وحدة لمكافحة المبتزين بالرياض .. إلى تفاصيل الحوار

  •  في البداية .. ما هو موعد إكتمال وإفتتاح فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية؟

مبنى فرع الهيئة في المنطقة الشرقية ، تم إكتماله من حيث الإنشاء ، وتم أيضا الإنتقال له جزئيا ولكن رغم ذلك ، لم يتم استلام المبنى بعد رسميا من المقاول المنفذ ، حتى يمكن إستكمال تجهيزاته ، وعندما يتم إستكمال تأثيث المبنى ، وإنتقال الموظفين إليه بالكامل ، سنبادر بإفتتاحه بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الذي سيشرف الإفتتاح وأتوقع إفتتاحه قريبا جداً .

  • جاءت زيارتكم للمنطقة الشرقية لتدشين دورة الأمن الفكري، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسبق أن شاركتم في تدشين دورة مماثلة في تبوك .. فهل هناك لجنة بالرئاسة تختص بوضع توصيات للدورات والعمل على تطبيقها على أرض الواقع؟

لابد أن أؤكد أن دورة الأمن الفكري من أهم الدورات التي يمكن أن يشارك فيها منسوبو هيئة الأمر بالمعروف، لما فيها من خير وفائدة لهم ولوطنهم، فمثل هذه الدورات تساعد أعضاء الهيئة على التعامل الجيد مع المواطنين في الميدان، وتعينهم على التزود بالعلوم الشرعية المطلوبة لعملهم، وفي مثل هذه الدورات، توجد لجنة علمية تضم عدداً من أساتذة الجامعات، قاموا بمهمة توصيل المعلومات والعلوم الشرعية للمشاركين، ونأمل أن يكون أعضاء الهيئة قد حققوا الاستفادة المرجوة من مشاركتهم في هذه الدورات، وإقامة هذه

مستوى التعاون مع أعضاء الهيئة جيد ومرض ولله الحمد، سواء من الأفراد، أو رجال الأعمال أو فئة المثقفين أو طلبة العلم، فالجميع بلا استثناء يقدرون الدور الذي يقوم به رجل الهيئة في المجتمع، ويتعاونون من أجل القيام بهذا الدور على أحسن وجه.الدورات لن يكون مقتصراً على الشرقية وتبوك، وإنما في جميع مناطق المملكة، وقد بدأنا بالرياض، ثم تبوك، ثم الشرقية، وبعد أيام، ستنتقل إلى المدينة المنورة، فعسير، ثم بقية مناطق المملكة بلا استثناء، حتى يستفيد أعضاء الهيئة من فعاليات هذه الدورات وبرامجها الاجتماعية والعلمية، التي تستمر لمدة أسبوع في كل منطقة.

  • منذ توليتم دفة القيادة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونلاحظ تغييراً ملموساً في الأداء العام لمنسوبي الرئاسة ولعل الخطوات الأولى كانت الاهتمام بمركز البحوث والدراسات.. فما هي خطة تطوير المركز واهدافها ؟

 مركز البحوث في الرئاسة، يقع عليه دور كبير في إعداد الدراسات والبحوث التي نستفيد منها في عمل الرئاسة وتحديد أدائها، وسعينا للاستفادة من الاستراتيجيات المعمول بها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير هذا المركز وتطوير أعماله وخدماته .

  •  ربما إجابتكم الأخيرة تحفزنا على سؤالكم عما وصل إليه التعاون بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والرئاسة في إطار تطوير عمل الهيئة ؟

أؤكد أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في تطور مستمر، بل ان معدل تطورها يسير في إطاره الطبيعي، واكتمال هذا التطوير، لن يتم في أسبوع أو شهر، وإنما يحتاج إلى فترة طويلة، خاصة إذا عرفنا أن التطوير لابد أن يشمل جهاز الرئاسة بأكمله «الميداني والإداري» ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وهذا كما ذكرت لك، يحتاج إلى الكثير من الوقت.

  • تعاني الرئاسة من قلة عدد المحتسبين مما دفعها للاستفادة من خدمات المتعاونين وبات المواطن العادي غير قادر على التمييز بين رجل الهيئة المحتسب ورجل الهيئة «المتعاون» .. فما خطط الرئاسة في استكمال حاجتها من المحتسبين؟

قبل أن أجيب على سؤالك، أحب التأكيد على أن من لا يحمل بطاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ليس من الهيئة، وليس منتسبا إليها، وكل منسوبي الهيئة يحرصون على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم ولاة الأمر في هذه البلاد، والهيئة ليس لديها متعاونين الآن، وجميع من يعملون فيها من المحتسبين المتفرغين، وجميعهم يحملون بطاقات عمل تثبت انتماءهم للهيئة.

  • ننتقل الآن إلى رؤيتكم لمستوى تعاون أفراد المجتمع ورجال الأعمال في المجمعات التجارية مع أعضاء الهيئة وإلى أي مدى هذا التعاون مقبول ومرض منكم؟

لا أخفيكم أن مستوى التعاون مع أعضاء الهيئة جيد ومرض ولله الحمد، سواء من الأفراد، أو رجال الأعمال أو فئة المثقفين أو طلبة العلم، فالجميع بلا استثناء يقدرون الدور الذي يقوم به رجل الهيئة في المجتمع، ويتعاونون من أجل القيام بهذا الدور على أحسن وجه، خاصة أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنطلق من مبدأ شرعي، دعا إليه ديننا الحنيف، ولهذا يتعاون جميع أفراد مجتمعنا المسلم على ترسيخ هذه الشعيرة، والتعاون مع أعضاء الهيئة المكلفين بتطبيق هذه الشعيرة على أرض الواقع، وهذا التعاون ليس خوفا من الهيئة، ولكن احتراما للشعيرة وتقديرا لأهميتها للمجتمع والمواطنين، فقد ولى عهد الخوف ولله الحمد، لأن الأنظمة تضمن لكل إنسان في هذا المجتمع حقه، ورجل هيئة الأمر بالمعروف في المجتمع السعودي، ينظر الناس له على أنه قدوة ومثل يحتذى به، والدليل على ذلك أنه عندما يخطئ رجل الهيئة، يشعر عامة الناس أن هذا الخطأ، وإن كان بسيطا، بمثابة جرم كبير، كان يفترض ألا يقع من رجل الهيئة.

  •  يلجأ رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمبدأ الستر في تعاملهم مع بعض القضايا.. فهل هناك نسب تحدد نوعية القضايا على اختلاف أنواعها؟

القضايا التي يتعامل معها رجال الهيئة مختلفة ومتفاوتة بين كبرى وصغرى، وتصل نسبة القضايا التي يتعامل معها رجال الهيئة مباشرة، ولا ترفع إلى جهات الاختصاص، نحو 95 بالمائة، ويوجه رجال الهيئة لأصحاب القضايا في هذه النسبة النصيحة والارشاد أو يطلبون منهم كتابة تعهد بعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها، وقضايا الستر تشمل الرجال والنساء، ولكن القضايا الأخلاقية التي تكون النساء طرفا فيها، يتعمد رجال الهيئة اللجوء فيها إلى الستر، حفاظاً على سمعة النساء، ونستثني من هؤلاء النساء المحترفات في ارتكاب القضايا الأخلاقية .

  • هل حدث تغير ما في آلية الضبط الجنائي المختص بها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف عما كان معمولا به في السابق؟

لم يحدث أي تقليص لصلاحيات رجل الهيئة في عملية الضبط الجنائي، وكل ما حدث هو عملية تنظيم لهذه العملية، فالمملكة العربية اليوم باتت دولة مؤسسات، ويتطور العمل فيها بشكل كبير، وهذا يتطلب منا تنظيم الكثير من الأمور وترتيب بعض الأوراق، بما يرسخ العمل المؤسسي، وبما أن هيئة الأمر بالمعروف مؤسسة من مؤسسات الدولة، فكان لزاما أن يشملها جزء كبير من هذا التنظيم في الكثير من آلية عملها.

  • هذا يدعونا للسؤال عن مدى تعاون الأجهزة الأمنية مع رجال الهيئة في عملية الضبط؟

رجال الهيئة ورجال الأمن، سواء في الشرطة أو مكافحة المخدرات، يؤمنون أن التعاون بينهم تكاملي، فكل طرف يكمل عمل الطرف الآخر، ولا يمكن أن يستغني عنه، والهيئة تتعاون مع جميع الجهات لترسيخ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق منج رسولنا الكريم محمد بن عبدالله، ووفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، اللذان يشددان على أهمية حفظ كرامة المواطن، وأن يعامل معاملة حسنة، ونحن في الهيئة نحرص حرصا شديداً على حماية المواطن، وتعامله المعاملة اللائقة به كونه إنسانا مسلما ومواطنا، ينبغي أن يعامل أفضل المعاملة، وقد أمرنا خادم الحرمين الشريفين أن نتستر على المواطن، ولا نشهر به أو نفضحه، وأمرنا «يحفظه الله» أيضا بعدم تصعيد الأمور، وقد تقع في زحام الأعمال بعض الأخطاء من رجال الهيئة، أو من بعض المواطنين، وهذا وارد جدا وغير مستبعد في العمل الميداني، لأننا بشر، والبشر خطاؤون، ولكن الحمد لله أن الأخطاء التي وقعت في الشهور الأخيرة من النوعية البسيطة، ويتم التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

  • دأبت الجهات الحكومية والخاصة على تنظيم عدد من الفعاليات..فإلى أي مدى تتعاون معكم تلك الجهات ؟

هناك تعاون جيد بيننا وبين الجهات الحكومية والخاصة، مثل وزارة التعليم العام، ووزارة التعليم العالي، والبلديات والأمانات وغيرها، وهذه الجهات تحرص على إبلاغنا بمناسباتها قبل انطلاقها بوقت كاف، حتى نتمكن من حضورها، والجميل في الأمر، أن بعض الجهات تحرص بشكل كبير على مشاركة أعضاء الهيئة في المناسبات التي تقيمها، وتقوم بدفع كامل مصروفات حضور الأعضاء لهذه المناسبات، مثل وزارة التعليم العالي، وذلك إيمانا منها بأهمية وجود رجال الهيئة في تلك المناسبات، ونحن نرى أن هناك ملتقيات لا تحتاج منا إلى الحضور والمشاركة، ليس لقلة العدد كما يعتقد البعض، فأعداد رجال الهيئة كافية جداً، ولا يوجد نقص، وبخاصة بعد وقفة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مع الهيئة وتقديم الدعم لها.

  • وما طبيعة هذا الدعم وكيف تم استثماره في تطوير عمل الهيئة؟

خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، قدم دعما للهيئة لم تحصل عليه من قبل طيلة تاريخها، ومن أبرز هذا الدعم أنه «يحفظه الله»، أمد جهاز الهيئة بنحو  2900 عضو، ليصل عدد العاملين في الميدان الآن نحو ستة آلاف عضو، وهناك الدعم المادي المتمثل في بناء المرافق والفروع التابعة للهيئة، لتحل بديلا من المرافق التي كانت مستأجرة، وكثير من المباني الجديدة للهيئة تم استكمال بناؤها، وانتقل إليها الموظفون، وهذا دعم شخصي من خادم الحرمين الشريفين للهيئة، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجزل له العطاء.

  • هناك عدة تصريحات لكم تناولت توظيف النساء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..وسؤالي تحديداً عن موعد تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع، بأن نجد نساء تابعات للهيئة يعملن في الميدان؟

هذا السؤال وجه لي مرات عديدة، وأؤكد أننا في حاجة إلى عمل المرأة في الهيئة، ولكن حتى الآن لم يتم استحداث وظائف لتفعيل عملها في أقسام هيئة الأمر بالمعروف، ولا أستطيع أن أحدد وقتا معينا نرى بعده المرأة تعمل في الهيئة.

فهذا الأمر ليس بيدي، فهناك بعض المعترضين لعمل المرأة في الهيئة، حيث ينظرون للموضوع من زاوية تختلف من الزاوية التي ننظر نحن لها، وأؤكد مرة ثانية أننا في حاجة لعمل المرأة في الهيئة، خاصة ان هناك الآن أسواق ومجمعات ومستشفيات ومدارس نسائية، تتطلب جهود المرأة التي تعزز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن الخاصة بالنساء، مثلما يفعل الأمر نفسه الرجل في الأماكن التي يتواجد بها رجال.

  •  ننتقل إلى تقييم التعاون بينكم وبين وزارة العمل فيما يخص تأنيث محلات المستلزمات النسائية، خاصة أن هناك تصريحات سابقة لكم أشرتم فيها إلى أن التعاون مع وزارة العمل ليس على ما يرام؟

أبشكركم ولله الحمد أن التعاون بيننا وبين وزارة العمل متواصل ومستمر، وكان هناك لقاء بيني وبين الصديق العزيز المهندس عادل فقيه وزير العمل، وبحثنا الكثير من الأمور والموضوعات، وأستطيع التأكيد أن الرؤى بيننا كانت شبه متطابقة، وتم التوقيع على وثيقة بيننا تنظم عملية تأنيث المحلات، والآليات المطلوبة لنجاح هذا التأنيث، وقد تحدث بعض الأخطاء في التطبيق، وهذا أمر طبيعي ومتوقع، وقد يعتقد البعض أن هناك شيئاً من التراخي في تطبيق برنامج التأنيث، وهذا ليس صحيحا، فنحن نحاول أن نراعي بعض ظروف رجال الأعمال الذين لم يجدوا نساء يعملن في محلاتهم، والأخطاء التي تنشأ في عملية التأنيث تأتي من عدم التنسيق الكامل بيننا وبين وزارة العمل، فهم يعملون بآلية وأهداف معينة، ونحن نعمل بآلية وأهداف أخرى، وعدم التنسيق الجيد تسأل عنه الوزارة والهيئة معا، وليس جهة واحدة، والرابح من عدم التنسيق هم الرافضون لعمل المرأة وحرمانها من العمل في بيئة عمل مناسبة، ولا أخفيك أن بعض رجال الهيئة يلومونني لأنني لم أسمح لهم بالنزول إلى الميدان لتطبيق قرار التأنيث بالكامل، وذلك لاعتبارات عدة، وعلينا أن نحسن الظن برجال الأعمال، الذين ندعوهم للتعاون مع وزارة العمل ومع الهيئات، وليعلموا أن للصبر حدودا، وأنه يجب تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، إذ يجب أن تأخذ المرأة حقها الطبيعي في بيئة العمل، وتحصل على فرصتها في إثبات نفسها، وكسب الرزق في وظيفة مناسبة لها، خاصة أن المرأة نجحت في مهن كثيرة، وأكدت كفاءتها.

  •  تحدثتم عن مشاريع وبرامج عدة تقوم عليها الهيئة.. ولكن ما هو الملف الذي يؤرقك في الهيئة ويحظى باهتمام كبير منكم؟

لدي ملف خطير جداً جداً، ويؤرقني كثيراً، وهو ملف «الابتزاز»، فلم أكن أعلم بحقيقة هذا الملف إلا قبل فترة وجيزة، وعلمت أن هناك مئات الاتصالات من نساء يوميا يشكون من عمليات ابتزاز يتعرضن لها، والهيئة تسعى لإنقاذ عشرات النساء من هذه العمليات، ولكن الأعداد في تزايد مستمر، وحاليا أنسق مع فروع الهيئة في مناطق المملكة لإيجاد حلول مناسبة للقضاء على الابتزاز، ولذلك كلفت الإدارة القانونية في الهيئة بتشكيل وحدة خاصة بالابتزاز في العاصمة الرياض، وتشرف على جميع مكاتب وفروع الهيئة في المملكة، وسيتم دعم هذه الوحدة بأكبر عدد ممكن من الكفاءات البشرية القادرة على تشغيلها، شريطة أن ينعموا بالثقة الكافية، وقد اجتمعنا مع رؤساء المكاتب والفروع التابعة للهيئة، لترشيح من يرونه مناسبا في فروعهم، للعمل في هذه الوحدة، وستكون هناك عقوبات رادعة بحق من يسعى لابتزاز النساء للنيل منهن.

  •  وأيهما أكثر ميلا لارتكاب عمليات الابتزاز.. المواطنون أم الأجانب؟

النسبة الأكبر من الأجانب، وآخر قضية عرضت على، كانت لفتاة عمرها 15 سنة، تعرفت على شاب سوري عن طريق الشات، ووثقت فيه، ومنحته صوراً خاصة جداً، يظهر فيها بعض أجزاء جسمها، ثم خدعها، وحاول أن يبتزها، حتى تمكنه من نفسها، مهدداً إياها بنشر صورها في شبكة الانترنت، ومن وجهة نظري، أن هناك قصوراً في تطبيق العقوبات، إذ لا تتناسب العقوبات مع الجرم، ومن هنا يجب أن تشمل العقوبات حقا خاصا وحقا عاما، الحق الخاص غالبا ما تتنازل عنه المرأة خوفا من الفضيحة، والحق العام للدولة التي يجب أن تطبقه بحق مرتكب الجرم، ليكون رادعا له.

  • وما هي الرسالة التي توجهها للمواطن والإعلام؟

كما قلت سابقا، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مبادئ ديننا الإسلامي، وتطبيق هذه الشعيرة مهم للمجتمعات الإسلامية، وأدعو المواطن أن يدعو لنا بالتوفيق في تطبيق هذه الشعيرة، وأدعو الإعلاميين أن يتقوا الله في هذه الشعيرة، وأن يتقوا الله في القائمين عليها، بعدم إشاعة التهم الباطلة حولهم، أو نشر التهم عنهم، دون التأكد من صحتها، فإذا تأكد الإعلامي أن التهم صحيحة 100 بالمائة، فلا حرج عليه أن ينشرها، ونحن نشكره على ذلك، ومكاتبنا مفتوحة للجميع للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.