EN
  • تاريخ النشر: 25 مارس, 2014

الاجتماعية تكشف عن تأخر سيارات المعاقين الأسبوع المقبل

تقرير حلقة سيارات المعاقين

تقرير حلقة سيارات المعاقين

ناقش برنامج"الثامنة" يوم 29-10-2013م، موضوع"سيارات المعاقين" وقد كشفت الحلقة أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مرسوم يقضي بصرف سياراة مجهزة لكل معاق، ورغم رصد مليار ونصف المليار ريال إلا أن السيارات لم تصل لمستحقيها حتى الآن، وحول المستجدات أكدت

  • تاريخ النشر: 25 مارس, 2014

الاجتماعية تكشف عن تأخر سيارات المعاقين الأسبوع المقبل

ناقش برنامج"الثامنة" يوم  29-10-2013م، موضوع"سيارات المعاقين" وقد كشفت الحلقة أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مرسوم يقضي بصرف سياراة مجهزة لكل معاق، ورغم رصد مليار ونصف المليار ريال إلا أن السيارات لم تصل لمستحقيها حتى الآن، وحول المستجدات أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية لـ "مكةأنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل توضح فيه أسباب تأخر صرف سيارات المعاقين، الهدية التي منحها لهم خادم الحرمين الشريفين منذ أكثر من عامين.

وذكر مسؤول العلاقات العامة بالوزارة، سعيد الأسمري، في رده على "مكة" بعد محاولات دامت أكثر من شهر للحصول على رد يُبين أسباب تأخير صرف الهدية لهم، أن الوزارة ستعقد الأسبوع القادم مؤتمرا صحفيا يسلط الضوء كل ما يتعلق بموضوع السيارات.

من جهته، قال أمين عام لجنة الفرسان للمعاقين في الغرفة التجارية الصناعية بأبها، الناشط في مجال الإعاقة يحيى السميري"سيارات المعاقين هي الهدية التي نسيتها وزارة الشؤون الاجتماعيةمتسائلا، "إذا كانت الوزارة طرحت مناقصة سيارات المعاقين واستلمتها، والآن تتعذر بعدم صلاحيتها، فمن وضع شروطها ووقع محضر استلامها؟".

وأضاف "سيارات المعاقين رُصِد لها أكثر من مليار ريال من قبل وزارة المالية، فتدخلت وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، لوضع ضوابط وشروط لمن يستلمها ويستحقها، على الرغم من أن الأمر الملكي لم يحدد فئة من المعاقين، ولم يضع ضوابط".

وأضاف "إلا أن الوزارات أقرت أن من يستحقها يجب ألا يتجاوز عمره 60 سنة، ولا يقل عن 6 سنواتواستطرد "ثم قدرت الوزارات السابقة وفقا لإحصاءاتهم، أن عدد المعاقين الذين هم بحاجة لتلك السيارات 12 ألف معاق، وهؤلاء الذين تمت الموافقة لمنحهم إياها، وبعد أن اعترض أهالي ذوي الإعاقة قرار تحديد سن معينة، قرروا مرة أخرى أن يتم تعديل موضوع العمر، وأن تصرف لأقل من ست سنوات".

وبين السميري أن الشؤون الاجتماعية بعد هذه الضوابط والاشتراطات، صرفت منذ سنة 3000 سيارة، ولكن للأسف كانت غير صالحة للاستخدام، ومواصفاتها لا تناسب ذوي الإعاقات الحركية، كما أن بعضها يوجد به خلل مصنعي ولا يستطيع ذوو الإعاقات الحركية أن يستخدموها، حتى إن أسقف بعضها معدومة، مما جعل ذوي الإعاقة يعيدونها للوزارة.

ولفت إلى أن الشؤون الاجتماعية منذ تلك الفترة ظلت تُماطل المعاقين،"لأنها تورطت في السيارات القديمة غير الصالحةولم تعرف كيف تتخلص منها أو تستعيد مبالغها، "فبقيت لفترة طويلة داخل حوش بجوار مبنى الوزارة، والآن تم نقلها إلى مكان آخر".

من جهتها تساءلت فاطمة العوفي (32 سنة، تعاني إعاقة حركية) عن سبب عدم تعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع شركات أخرى لديها خبرة في مجال تصنيع سيارات المعاقين، وقالت "بما أن المبلغ المرصود لهذه السيارات أكثر من مليار ريال، فلماذا لم تتعاقد الشؤون الاجتماعية مع الشركة الأم؟ ولماذا تأخر منحنا حقوقنا؟".

واستطردت "في البداية وضعت الوزارة ضوابط وقررت ألا يحصل على السيارات سوى أصحاب الإعاقات الحركية، مع أن القرار الملكي كان واضحا بأن تصرف للمعاقين بشكل عام، ولم يُحدد فئة معينة، فالصم والبكم والمكفوفون يحتاجونها".

وبينت أن الفتيات ذوات الإعاقة، هن أحوج ما يكنَّ لتلك السيارات، أيا كانت إعاقة إحداهن، مبينة أنه تمت مناقشة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في موضوع آلية صرف السيارات،

ولكن دون جدوى، الأمر الذي أكده السميري وقال "في كل مرة نناقش الوزارة في آلية صرف السيارات، يكتفون بالرد "سنعيد النظر في الموضوع، وستتم تهيئة السيارات السابقةمع العلم أنها لا تحتاج لتهيئة، بل تحتاج لتغيير.

وأضاف اقترحنا على الوزارة أن تُخَير المعاق، "بأن تعطيه السيارة المناسبة لوضعه، أو ينتظر حتى يحضروا له السيارة التي تناسبه في حدود المبلغ المرصود، والذي يبلغ 133 ألف ريال لكل سيارة معاق، وللأسف الوزارة لم تأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، فلم توزع السيارات ولم تصرف الشيكات وما زلنا ننتظر".