EN
  • تاريخ النشر: 25 سبتمبر, 2012

"تنفيذ الأحكام" يعزز المهابة للقضاء في السعودية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

خلصت الحلقة التى ناقشت موضوع "التنفيذ القضائي" من برنامج الثامنة، إلى إجابتها عن تسآؤلات العديد من المواطنين عن النظام وعن آلية تنفيذه ،والأفكار التي وضعت لظهوره في احسن صورة ، والذي يعتبر امتدادا لتطوير نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد العديد من القضايا معوقات

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 109

تاريخ الحلقة 25 سبتمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • الشيخ عبدالعزيز إبراهيم
  • المحامي عبدالرحمن اللاحم
  • المحامي سلطان الزاحم

خلصت الحلقة التى ناقشت موضوع "التنفيذ القضائي" من برنامج الثامنة، إلى إجابتها عن تسآؤلات العديد من المواطنين عن النظام وعن آلية تنفيذه ،والأفكار التي وضعت لظهوره في احسن صورة ، والذي يعتبر امتدادا لتطوير نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد العديد من القضايا معوقات اهمها المماطلة، وذلك بحضور قاضي استئناف بوزارة العدل الشيخ عبدالعزيز إبراهيم المهنا،والمحاميان عبدالرحمن اللاحم،و سلطان الزاحم.

 

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بحديث القاضي عبدالعزيز المهنا ،عن أهمية نظام  التنفيذ القضائي، وقال:" أن هذا النظام هو ثمرة  جهود القضاء في السعودية حيث حرص المسؤولين على تبني هذا النظام وإصداره".

وأكد عبدالرحمن اللاحم "أن النظام يتضمن أفكارا جديدة ،مثل سندات التنفيذ التي كانت غير مفعلة في المحاكم ، كما أن النظام يحد من المماطلة في عقود الإيجار وغيرها من القضايا".

وشدد سلطان الزاحم على" أن النظام مستقل ويؤلف ضمن المحاكم العامة، بحيث يكون هناك قاضي متفرغ للتنفيذ، بعكس ما كان معمول به سابقاً".

 وأوضح المهنا "أن القضاة يختلفون من قاضي إلى آخر في سرعة تنفيذ الأحكام ،لظروف قد تكون خاصة بالقاضي، وقال:" أن نظام تخصيص القضاء سيفتح محاكم خاصة بالأسرة ، مما يخفف الضغط على القضاء العام ".، وأضاف" أن قضاء التنفيذ ستكون له محاكم خاصة في المدن الكبرى حيث خصصت أكثر من 400 وظيفة لهذا الغرض وفي حال تنفيذ النظام فانه يتوقع أن يكون من أفضل ما يمكن رغم وجود حوالي 2000 قاضي في المحاكم اليوم، إلا اننا لا نختلف في وجود نقص في القضاة".

وأكد الزاحم على" انه منذ عام 1428 هـ، والمحاكم الكبرى لديها قضاة متفرغين لتنفيذ الأحكام تحت مسمى "قاضي التنفيذولفت إلى" أن النظام بعد تفعيله يحتاج إلى كوادر فنية تعين في نجاحه ، ولايوجد فراغ في مسائل تنفيذ الأحكام ويجب محاسبة المقصرين" .

 

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بتقرير للزميل حسين بن مسعد تحكي خلاله الشقيقتين" أم عبدالعزيز ونوف" معاناتهن لبرنامج "الثامنة" مع داود الشريان،حيث أن الأولى " مطلقة" والثانية "معلقةتقول " أم عبدالعزيز":" لا أرغب إلاّ بمشاهدة أطفالي، فلدي طفلين الأول مع والده ويبلغ من العمر عشر سنوات، والثاني معي وعمره عام واحد فقط،وطليقي يرفض أن أرى طفلي الكبير بالرغم من أنه من حقي حضانته، ،ولدي صك إعالة منذ 5 سنوات لم أحصل خلالها على ريال واحد من طليقي".وتضيف " أم عبدالعزيز" البالغة ثلاثين عاماً:" تشردت وتشرد أطفالي نتيجة أب ظالم وبيروقراطية نظام الإجراءات الحكومية، وتحدثت مع جمعية حقوق الإنسان ولكنهم لم يفعلوا لي شيئاً". أما الشقيقة الأخرى "نوف" والبالغة من العمر عشرين عاماً تقول:" أنا معلقة ولدي صك هجران، وكل يوم مع زوجي في مشاكل لا تنتهي، ويرفض توفير الحليب للطفل أو مصروف لنا ، واكتشفت أنه مسجون في قضية أخلاقية عملية اغتصاب، وصك الهجران مدته عامين ومن ثم يتوقف، والضمان الإجتماعي لا يقدم لنا سوى 400  ريال فقط ولا تكفي". 

وجاء الحديث من داخل الاستديو حيث ،أكد المهنا على "أن النظام الجديد سيلبي متطلبات شريحة كبيرة فيما يتعلق بالتنفيذ في النفقة وغيرها ،حيث يقر النظام الجديد اقتطاع نصف راتب الطرف الأخر" ، وأوضح المهنا ،"أن نظام اعادة الزوجة جبراُ لبيت الزوجية ، لا ينفذ في حال رفضت الانقياد، وإذا لم تنفذ الحكم تصبح في حكم ساقطة الحقوق".

وأكد اللاحم على "انه لابد من إرسال رسائل واضحة للجميع تفيد بإنه لم تعد هناك مماطلة في القضايا ، وأن الوضع قد تغير وهناك ملاحقة للأشخاص الهاربين من التنفيذ".

أشار  المهنا إلى " أن هناك سلطة تنفيذية هائلة في المواد الجديدة للتنفيذ  وأكد المهنا على "أن مؤسسة النقد تستجيب في الكشف عن حسابات المخالفين ومدعي الإعسار من خلال إخطار من رئيس المحكمة او القاضي".

وقال الزاحم أن إيقاف إعادة الزوجة لبيت الطاعة جبراً هوا اجرام، أين الحرية التي كفلت للمرأة.

 

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بإتصال من أبو محمد من الباحة قال:" أنه وبعد زواج الام وأثناء مطالبته بحضانة ابنته طالبته الشرطة بإعادتها الى والدتها رغم الحكم الصادر بناء على وثيقة صلح بينهما".

وأكد المهنا على" أن جميع الأحكام ليست ثابتة بل تتغير وأن سن الحضانة الشرعي فيه خلافات شرعية وأن الاستعانة بالشرط للتنفيذ الجبري وحبس من يمنع التنفيذ وكثير من أمور التنفيذ لا يتابعها القاضي بنفسه ،وهناك شركات تصفية تملك تصاريح في هذا المجال".

وقال اللاحم :"ان نظام التنفيذ القضائي سيساهم في إخراج القضاء بشكل متكامل ، حيث تم نقل تنفيذ الأحكام الأجنبية إلى قاضي التنفيذ،  ولا بد من استيعاب أن هناك نظام تنفيذي ويجب تدوين الدين في ورقة مع ايضاح موعد الوفاء به لعدم إعطاء المماطل فرصة او وقت".

وأكد الزاحم على" أن قضاء ما بعد الحكم(التنفيذ) يعيد المهابة للقضاء في المملكة".

 وشدد المهنا في معرض حديثه على أن الحبس يعد آخر حلول قاضي التنفيذ بعد استنفاذ جميع الطرق ، وكذلك عدم حبس المريض او المرأة الحامل وأيضاً غير المتعمد مثل من وقع عليه حادث تسبب في خسائر لا ينفذ عليه حكم الحبس".