EN
  • تاريخ النشر: 02 سبتمبر, 2012

السعودية تعاني من تلاعب شركات التأمين الطبي والمستشفيات بالمواطنين

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

خلصت الحلقة التي ناقشت ملف "التأمين الطبي" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان,إلى أن المستشفيات أصبحت تابعة لشركات التأمين الطبي التي تتلاعب بالمريض وترقص على آلامه، في ظل غياب الدور الرقابي لمجلس الضمان الصحي

  • تاريخ النشر: 02 سبتمبر, 2012

السعودية تعاني من تلاعب شركات التأمين الطبي والمستشفيات بالمواطنين

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 92

تاريخ الحلقة 02 سبتمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • رائد الحميد
  • أدهم جاد
  • صالح العمير
  • خالد الفاخري
  • عبدالله الروقي

خلصت الحلقة التي ناقشت ملف "التأمين الطبي" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان,إلى أن المستشفيات أصبحت تابعة لشركات التأمين الطبي التي تتلاعب بالمريض وترقص على آلامه، في ظل غياب الدور الرقابي لمجلس الضمان الصحي، وأن شركة التأمين لا يمكنها أن ترفض التأمين على المقيمين، لكن النظام يخول لها أن ترفضه على المواطن، في ظل  حاجة عشرين مليون سعودي إلى نظام صحي متكامل, وذلك بحضور , الخبير في مجال التأمين الطبي صالح العمير , والمحامي المتخصص بمجال التأمين رائد المحيميد , وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري , وأحد الحالات المتضررة من شركات التأمين عبدالله الروقي , ومن جدة مستشار إقتصاد التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد .

الجزء الأول

بدأت هذا الجزء بتقرير للزميل عبدالعزيز السعيدي من محافظة جدة , تحدث خلاله المواطنين عن معاناتهم مع شركات التأمين التي تحصل على أموالا ولا تقدم الخدمة المطلوبة , بالإضافة إلى الشروط التعجيزية التي تفرضها على المتقاعدين بشكل خاص، حيث تقوم الشركات برفع الأسعار عليهم، وفي غالب الأحيان ترفض التأمين عليهم .

انتقل الحديث داخل الإستوديو بمداخلة هاتفية من أحد متضرري شركات التأمين، حافظ القاضي، قال خلالها :"مشكلتي مع شركة "التعاونية للتأمينفزوجتي أنجبت في كندا، وكلفتني عملية ولادتها ستة عشر ألف ريال، ولم تعطيني الشركة سوى أربعة آلاف، بالرغم من أن السوق الأعلى لوثيقة التأمين هو خمسة عشر ألف ريال , وتعللت الشركة بأنهم يحسبون سعر الولادة داخل المملكة فقط " .

وقال عبدالله الروقي : " حدث لي خطأ طبي بعملية غير ناجحة في مستشفى دلة , وعندما طالبت شركة "التعاونية" لم تقدم لي أي تعويض عن ذلك الخطأ " .

وطالب صالح العمير بنظام صحي شامل في المملكة ، وقال : " مشكلتنا أكبر من التأمين, لا يوجد نظام تأمين على السعوديين ويقتصر الأمر على من يعمل في القطاع الخاص فقط، لأن شركات التأمين ترى أنها لن تحصل على ربح مادي في حال تأمينها عليه" .

وأشار الدكتور أدهم جاد : " الشركات توجهت مؤخرا للتأمين على الطبقة العاملة من الوافدين , وفي الشهرين الماضيين توجهت لشيء جديد وهو التأمين على العائلة السعودية بأكملها بأسعار منخفضة، ولكن بشروط مجحفة فهي لا تقوم بالتأمين على من لديه أمراض مزمنة ، وأضاق قائلا:" في جميع دول العالم المتقدمة مثل أمريكا وكندا وبريطانيا من أكثر المشاكل التي تؤرق مرشحي الرئاسة هو موضوع التأمين الصحي ، والمملكة تعتبر جديدة على موضوع التأمين الطبي, لذلك المشكلة الرئيسية لدينا تكمن في الوعي بالتأمين فالجهات الحكومية لم تتبنى أي أعمال توعوية عبر وسائل الإعلام " .

شركات التأمين الصحي تهرب من التأمين على المواطنين
صالح العمير

وفي مداخلة هاتفية مع متضررة أخرى، أم عبدالله , قالت : "رفضت شركة "التعاونية" الموافقة على إجرائي عملية قسطرة بأحد المستشفيات، بلغت تكلفتها أربعة آلاف ريال, فامت المستشفى العسكري بالرياض بإجاء العملية " .

وقال الدكتور خالد الفاخري : "وصلتنا في هيئة حقوق الإنسان حالات كثيرة متضررة من شركات التأمين، ونحن بحاجة لوضع شروط موحدة للتأمين على المواطنين ، بدلا من فرض شركات التأمين قوانينها الخاصة كما ما يحدث الآن، وفيظل غياب الدور الرقابي لمجلس الضمان الصحي الذي يحصل على 1% من قيمة كل وثيقة تأمين " .

وعن ثقافة ووعي المواطن في مجال التأمين الطبي، قال رائد المحيميد : "لدينا شريحتين من المواطنين, الأولى واعية ومدركة لأهمية التأمين الطبي وفوائده ويقوم بقراءة الوثيقة , أما الأخرى فلديها أمراض مزمنة تخضعها للموافقة على شروط شركات التأمين دون قيد أوشرط التأمين " .

ولفت صالح العمير إلى مشكلة التأمين الإلزامي: " شركة التأمين لا يمكنها أن ترفض التأمين على المقيمين، لكن النظام يخول لها أن ترفض التأمين على المواطن ، لدينا عشرين مليون سعودي بحاجة إلى نظام صحي متكامل " .

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بحديث للزميل فهد بن جليد من أروقة مستشفى دلة في مدينة الرياض , وذكر أن جهل الناس بحقوقهم على شركات التأمين جعلهم عرضة للإستغفال , وقال المريض ، فهد : " أعاني من مرض السكر والضغط والقلب , شركة "ميد غلف" ترفض التكفل ببعض التحاليل الضرورية مثل وظائف الكلى " . وقال المريض، صالح : " قمت بالتأمين لدى شركة "التعاونية" على عدد من العمالة الوافدة التي تعمل لدي , أحدهم تعرض لنزيف داخلي ورفضت هذه الشركة أن تعالجه بحجة أنه مرض وراثي" . وأبدى مريضا آخر إستغرابه :"من أن لجان المطالبة لدى الشركات لا تعمل بعد منتصف الليل وعليه أن ينتظر حتى الصباح حتى يحصل على الموافقة على علاجه".

ووأكد أدهم جاد على: " أن هناك ثلاثة محاور في نظام التأمين , شركة التأمين وشركة المطالبات والمستشفى , المشاكل تحدث بينهم عادة والمريض لا يعلم إلى أين يتجه؟ ، وأضاف قائلا :" أهم شروط وثيقة التأمين هو وجود لجنة مطالبات على مدار الساعة، لكن هذا غير موجود بسبب نقص العمالة لدى الشركة، إذا أين دور مجلس الضمان الصحي في القيام بالتفتيش على شركات التأمين وتفقد أحوال المرضى " .

وأضاف صالح العمير : " نظام التأمين يفرض على شركة التأمين الرد في خلال ستين دقيقة على مطالبات المرضى، وعدم رد شركة التأمين يعني موافقتها الضمنية على قيام المستشفى بعلاج المريض مباشرة ، وقال:"نحن لا نغفل وجود مرضى لا يشملهم التأمين ،لكن اللوائح تقول أن التأمين يغطي الأمراض المزمنة " .

ورد رائد المحيميد على حديث العمير , قائلا : " إذا لم ترد شركة التأمين  خلال ستين دقيقة، يجب على المريض أن يستفسر بنفسه ، وهناك حالات متكررة للتأخير في الرد على المطالبات، وأنا بنفسي أشرفت على حالة أخذ الرد عليها ثلاث ساعات " .

وأضاف صالح العمير: " لجنة المطالبات يجب أن تصبح مثل الـ" Call Center ", ويقوم الموظف إذا وصلته المطالبة بالدخول على سجل المريض ووثيقته ويعطيه الرد , وإن لم يملك صلاحية للدخول على سجلات المريض فهذه كارثة " .

الجزء الثالث

بدأ الجزء الثالث  بحديث عددا من المواطنين مع الزميل بدر الشريف من مستشفى مغربي في محافظة جدة , فقال المواطن عبدالعزيز الغامدي : " التأمين لا يغطي غالبية الأدوية رغم أسعارها المنخفضة , والموافقة تأخذ أكثر من ثلاث ساعات " . وقال أحمد الحمداني : " شركة التأمين الكبيرة لا تتأخر في الرد، لكن الصغيرة منها تتأخر بسبب قلة موظفيها " . وقال آخر : " المواطن خاسر مع شركات التأمين , فهي تأخذ نقودا ولا تقدم أي خدمة " . وذكر مسؤول التأمين في المستشفى : " نعاني من عدم إستجابة من  بعض شركات التأمين على الموافقات , ولقد رأيت مريضا يلبس نظارة سميكة، وكان بحاجة لعملية تصحيح نظر، فرفضت شركة التأمين التابع لها أن تغطي العملية بحجة أنها عملية تجميلية " .

مجلس الضمان الصحي لايضع ضوابط على المستشفيات وشركات التأمين
خالد الفاخري

وقال أدهم جاد : " المستشفيات تعتبر تابعة لشركات التأمين ، كان هناك معايير على المستشفيات، ويتم تطبيقها، لكن بعد إنشاء مجلس الضمان الصحي تم إهمالها , فأصبحت المستشفيات في قبضة الشركات، لأنها بكل سهولة قادرة على قطع العلاقة معها وهذا على حساب المريض " .

ورد العمير قائلا: " العكس هو الصحيح ، فالشركات التي تقع في قبضة المستشفيات لأن المريض يختار المستشفى ويفرضه على شركة التأمين " .

وطالب المحيميد : " مؤسسة النقد كجهة إشرافية على التأمين الصحي ، بالقيام بدور تثقيفي وتوعوي عبر وسائل الإعلام , بالإضافة لوزارة الصحة ولجنة الفصل في المخالفات التأمينية لديها مسؤولية كذلك ".

وأوضح خالد الفاخري أنه : " يجب وضع ضوابط على المستشفيات وشركات التأمين من مجلس الضمان الصحي , وأضاف قائلا:" سمعنا بلجنة المخالفة في مجلس الضمان الصحي ولكن لم نر لها وجود " .