EN
  • تاريخ النشر: 20 مايو, 2012

"الثامنة" يؤكد:حقوق المعاقين في السعودية مهدرة رغم وجود الأنظمة واللوائح

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

وقف برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، على الحقوق المهدرة للمعاقين في السعودية، وعد تطبيق الأنظمة والقرارات الخاصة بهم، كما كشف البرنامج عن عدم وجود أماكن مخصصة لهم سواء في الشوارع والطرقات أو في المباني العامة و في المستشفيات والمنتزهات، وأن الحاجة باتت ملحة لإنشاء مجلس أعلى يحفظ حقوقهم.

  • تاريخ النشر: 20 مايو, 2012

"الثامنة" يؤكد:حقوق المعاقين في السعودية مهدرة رغم وجود الأنظمة واللوائح

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 46

تاريخ الحلقة 20 مايو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • المهندس سعيد كداسة
  • الدكتور أمين الغافلي
  • يحيي الزهراني
  • أحمد الحميدان
  • مها الوتيد
  • فواز الدخيل

ناقش برنامج "الثامنة" مع داود الشريان،موضوع حقوق المعاقين في السعودية، وركزت الحلقة على الكثير من الجوانب المهمة، من أهمها عدم تجهيز الشوارع والطرقات والمرافق العامة لذوي الإعاقة،وكذلك عدم وجود مراكز كافية للتأهيل، فضلاً عن استغلالهم من قبل بعض الشركات في عملية التوظيف لتحقيق نسبة السعودة،وذلك بحضور عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار يحيى الزهراني،و كبير المهندسين المدنيين بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة البلدية والقروية المهندس سعيد كداسة،ومن ذوي الإعاقة الحركية وناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة مها الوتيد،ووكيل وزارة العمل لشؤون العمالية أحمد الحميدان،و أحد ذوي الاحتياجات الخاصة فواز الدخيل،و مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة الشرقية الدكتور أمين الغافلي.  

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل بدر العجمي،عن معاناة المعاقين في الشوارع والمرافق العامة، حيث أورد التقرير معاناة "نجد" ومعاناتها المتكررة في عملية التنقل من مكان إلى أخر، ومعاناة"زيادة" وهو ينتظر في الشارع سيارة الأجرة دون أن يقف له أحد، ومعاناة "عليان" بعد وجود منزلق يساعده على الدخول للمساجد لأداء الصلاة.

ومن هنا علق عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار يحيى الزهراني بالقول:" في ظل عدم وجود هيئة عليا لخدمات المعاقين نشكو من تقاذف الوزارات، ودم المعاقين بات مهدر بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات ووزارة العمل، لذلك رفعنا طلب لمجلس الشورى لعمل مظلة لنا".

وأضاف:" لدينا أنظمة من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم، ولكنها لا تطبق ويجب فرض عقوبات على عدم تطبيقها،وعلى وزارة البلديات أن تسهل البنية التحتية للمعاقين فحتى المباني الجديدة لا يوجد اهتمام بهذا الجانب".

دم المعاقين مهدر بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات ووزارة العمل
يحيى الزهراني

من جانبه علق كبير المهندسين المدنيين بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة البلدية والقروية المهندس.سعيد كداسة قائلاً:" وزارة البلديات تولي اهتمام كبير جداً لموضوع الإعاقة ، ولدينا ضوابط شديدة  لموضوع الأرصفة والمباني ".

وأضاف:" ليس كل الطرق مخصصة للمشاة ، وبدأنا في الرياض وجدة وفي كثير من المدن بالأرصفة وأخذ في الاعتبار مداخل ومخارج للمعاقين وللمشاة بشكل عام".

ويعود الزهراني ليقول:" وزارة العمل نشكرها على المبادرة ووضع إستراتيجية ، فمن غير المعقول معاق يقضي 40 عاماً حتى يتقاعد من الوظيفة ويقضي 8 ساعات في العمل".

وتشارك من ذوي الإعاقة الحركية وناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة مها الوتيد بالقول:" هناك معاناة للنساء من ساعات العمل الطويلة، وإجازات الحمل والولادة ، فالإنسانة الطبيعية تتعب وتأخذ إجازة فما بالك بمن هي على كرسي متحرك، وعلى مستوى الترقية في الوظيفة هناك موظفات معاقات يرفضن الترقية خوفاً من الذهاب إلى مكان أخر، فيفترض إذا كان للمرأة العاملة الطبيعية إجازة ولادة وأمومة 60 يومياً أن يكون للمعاقة 90 يوماً".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بعدد من المداخلات الهاتفية مع ذوي الإعاقة ، حيث قالت "أم عبدالله":"أنا معاقة منذ 17 عاماً وأعاني من عدم وجود سائق أو بيت خاص وأحصل على إعانة شهرية من الشؤون الاجتماعية قدرها 1500 ريال فقط".

من جانبه قال يحيى السميري:" نحن المعاقين في السعودية مهملين ووزير الشؤون الاجتماعية حينما تم سؤاله عن المجلس الأعلى للمعاقين قال أن هذا الأمر لا يعني وزارته فقط ،كما ذكر أن حالات المعاقين في السعودية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وهذه إهانة لنا ويجب أن يعتذر عنها".

ويضيف خالد الهاجري:" منذ 20 عاماً ونحن نسمع عبارة هذه الفئة الغالية على قلوبنا، ومنذ 20 عاماً ونحن نسمع عن دمج المعاقين في المجتمع، وللآسف حتى مواصفات الدمج غير موجودة".

وهنا يعود الحديث لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأستوديو فواز الدخيل ليقول:" عدد المعاقين في السعودية 900 ألف معاق، ووفقاً لإحصائيات جامعة الملك سعود أن هناك 8% من المعاقين في السعودية، والنسبة العالمية 10% وهذا يعني أن بيننا وبين النسبة العالمية فقط 2%".

وأضاف:" هل يعقل في بلد مثل المملكة العربية السعودية بحجم قارة لا يوجد بها إلاّ مركزين للتأهيل؟، وهل يعقل أن يكون موقع المرور هناك في اللوحات والإرشادات مسار للحيوانات ولا يوجد للمعاقين؟، ولماذا لم يفعل النظام بحق كل من يأخذ مواقف المعاقين في الشوارع؟".

وزير الشؤون الاجتماعية أهان المعاقين بوصف أصابع اليد الواحدة ويجب أن يعتذر
يحيى السميري

من جانبه ذكر وكيل وزارة العمل لشؤون العمالية أحمد الحميدان، أننا كمجتمع بحاجة إلى إعادة تأهيل وأضاف:" الأنظمة ممتازة ولكن ننتهي عند وضع النظام وليس التطبيق، فمثلاً وزارة العمل أقرت نظام أن توظيف معاق عن 4 أشخاص في نسبة السعودة للشركات، ولكن الأِشياء الأخرى لهذا النظام لم تفعل، والآن وزارة العمل تقوم بمشروع (توافق) والهدف منه هو جمع كل الجهود فيما يخص مسألة توظيف المعاقين".

إلى ذلك يقول مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة الشرقية الدكتور أمين الغافلي:" أقف إلى حد كبير مع ذوي الإعاقة، ومجتمعنا يفتقد للمعلومة، وأحد أركان هذا الخلل هو التقصير الإعلامي،عموماً المستشفيات بشكل عام تعني بوجود أماكن مجهزة للمعاقين والمنحدرات، وإذا هناك بعض المستشفيات لا يوجد بها فهذا تصرف شخصي، ودورات المياه مجهزة لهم".

وهنا تقاطعه في ختام هذا الجزء مها الوتيد بالقول:" دورات المياه للنساء مزرية في المستشفيات والأسواق والمنتزهات".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بمداخلة هاتفية من مسئولة العلاقات العامة بجمعية الأطفال المعاقين منى الكلثمي قالت:" حقوق ذوي الإعاقة مجرد حبر على ورق لم تطبق على أرض الواقع، وكثير من الشركات تستغل هذه الفئة في نقطة التوظيف والسعودة وأنا وقفت على هذا الأمر بنفسي وبمجهود شخصي وكشفت الكثير من الحالات".

وهنا يعود الغافلي للحديث:" وزارة الصحة مهما عملت لهذه الفئة تبقى تطلعاتنا مستمرة وغير متوقفة، ونسبة المعاقين على مستوى العالم 15% ، وهناك نظام في عام 2007 قامت به وزارة الصحة وهي إستراتيجية التأهيل الطبي وحصلت قفزة هائلة في عدد الوظائف، فهناك 80 وظيفة في مختلف أنواع التأهيل في 19 مركز على مستوى المملكة".

وهنا يتداخل الحميدان بالقول:" القرار الوزاري باعتبار المعاق عن 4 أشخاص في الوظيفة، صدر بعده نظام يلزم الشركات على تأهيله فعلياً ولكن التفتيش مهما بلغ من القوة لن يصل إلى كل الحالات، لذلك نفعل البوليس المجتمعي ومن يعرف عن حالات استغلال عليه أن يبلغنا فوراً".