EN
  • تاريخ النشر: 29 أغسطس, 2012

"الثامنة يكشف: "الزراعة" تصدر "سجلا زراعيا"لتسهيل منح المزارعين تأشيرات عمالة وافدة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع "المزارع السعودي" من برنامج الثامنة مع داود الشريان ، عن مبادرة وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لإنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية ، وإصدار الوزارة السجل الزراعي بدلا من السجل التجاري الذي تصدره وزارة العمل، لتسهيل منح المزارعين تأشيرات عمالة إجنبية لسد النقص في هذا المجال

  • تاريخ النشر: 29 أغسطس, 2012

"الثامنة يكشف: "الزراعة" تصدر "سجلا زراعيا"لتسهيل منح المزارعين تأشيرات عمالة وافدة

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 90

تاريخ الحلقة 29 أغسطس, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • محمد الشيحة
  • عثمان العبلان
  • سيف الغفيلي
  • حمود الشاوي

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع "المزارع السعودي" من برنامج الثامنة مع داود الشريان ، عن مبادرة وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لإنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية ، وإصدار الوزارة السجل الزراعي بدلا من السجل التجاري الذي تصدره وزارة العمل، لتسهيل منح  المزارعين تأشيرات عمالة إجنبية لسد النقص في هذا المجال، وفق آلية ثابتة حددتها، وإصدار بطاقة مزارع لتسهيل لدى الجهات الحكومية، جاء الحديث وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، المهندس محمد الشيحة،والمزارعين من: الخرج، عثمان العبلان وساجر، سيف الغفيلي، و المدينة المنورة، داخل الاحمدي، والأحساء أيمن الشخص. يذكر أن الحلقة من إنتاج الزميلين عبدالله الغنمي وعبير اليحيى. 

الجزء الاول

بدأت هذا الجزء بتقرير أعده الزميل فهد بن جليد في منطقة القصيم رصد خلاله معاناة أصحاب المزارع السعوديين من نقص العمالة في مجال الزراعة مما يضطر ملاك المزارع الصغيرة إلى العمل في جل الوقت بإيديهم حتى لايخسر محصوله، بينما تعتمد المزارع الكبيرة على العمالة السائبة كما ناشد المزارعين وزارة الزراعة بإنشاء جمعيات تعاونية لتساعدهم لتقوم بدور فاعل في الإرشاد وتوفير مستلزمات الإنتاج ونقص المياه وشح الديزل وتسويق منتجاتهم.   

وجاء الحديث من داخل الإستديو عن نقص العمالة الزراعية الوافدة، حيث قال المهندس محمد الشيحة: " أن العمالة الزراعية تمثل عامل كبير ومهم في الإنتاج الزراعي ، ووزارة الزراعة تمنح عددا من التأشيرات لكل مزارع ، وفقا لنوع نشاطه الزراعي ، وكمية الإنتاج والمساحة المزروعة ، بناء على معايير ثابتة، أقرتها الوزارة في كل مناطق المملكة، ثم تخاطب مكاتب العمل التي تقوم بدورها بإصدار التأشيرات للمزارع ، ووزارة العمل في الفترة الأخيرة طلبت ما يسمى بالسجل الزراعي للمزارعين وهو ما شكل معضلة كبيرة للمزارعين ، ولقد تلقينا شكاوي كثيرة من قبل المزارعين في هذا الشأن ، وإجتمعنا بمسؤولي وزارة العمل وأخبرناهم بأنه من غير المعقول أن المزارع يملك مزرعة ومنح قرضا زراعيا من صندوق التنمية الزراعي ثم نأتي في الأخير ونطالبه بسجل زراعي حتى نسمح له بإستقدام العمالة ، وتم حل تلك المشكلة بالإتفاق مع وزارة العمل في الأسبوع الماضي ، بأن تصدر وزارة الزراعة السجل الزراعي بدلا من السجل التجاري الذي تصدره وزارة العمل التي قامت بالتعميم على كافة مكاتبها بجميع أنحاء المملكة بذلك ، ومن المفترض أن يتم تعامل المزارع بالسجل الزراعي من الآن".

العمالة الوافدة تقف عائقا أمام إنشاء الجمعيات التعاونية
عثمان العبلان

وزاد الشيحة قائلا:" عن آليه إصدار السجل الزراعي ، كل مزارع في المملكة يتم حفظ ملف زراعي له يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمزرعة ومحتوياتها ونوع نشاطها ، بالإضافة لمعلومات عن المزارع نفسه ، بعضها أدخل في الحاسب الآلي وبعضها لا زال في ملفات ، والآن بناء على المعلومات المتوفرة عن كل مزارع، سيتم إصدار بطاقة مزارع يمكن معرفة كل المعلومات المتعلقة به بمجرد تمريرها على الحاسب الآلي، وبالتالي يسهل عمل إجراءات المزارع سواء لدى وزارة الزراعة أو لدى الجهات الحكومية الأخرى " .

وقال سيف الغفيلي : " وزارة الزراعة قادرة على منح المزارع عدد محدد من العمالة ، وما زاد عن ذلك يتم مخاطبة وزارة العمل التي تقوم في أحيانا كثيرة بتخفيض العدد المطلوب ، وفي إحدى المرات طلبت خمسة عشر عاملا ، فقامت وزارة الزراعة بمنحي الحد الأعلى لديها وهو تسعة عمال، بينما وزارة العمل خفضت طلبي إلى إحد عشر عاملا فقط ، فأضطررت إلى تعويض النقص من السوق " .

وأكد حمد الشاوي على ماذكره سيف قائلا: " نحن لا نمنح العدد الكافي من العمالة ، فلدينا تمور وخضروات تحتاج إلى عمالة موسمية ، فالمفترض أن نمنح العدد الكافي من هذه العمالة حتى لا نلجأ إلى العمالة السائبة " .

وأشار عثمان العبلان إلى أنه : " إذا لم تتوفر في المزرعة تمديدات ، أو لم تكن الأرض مجهزة للزراعة ، فإن الباحث لا يمنح المزارع أي عمالة ، وأضاف قائلا:" كيف أجهز أرضي وأنا لا أملك عمال ؟، ولقد جهزت أرضي بعمالة سائبة ، وبعدها وافق موظف مديرية الزراعة في الخرج على منحي تأشيرات لثلاثين عاملا ، ولكن مديرية الزراعة في الرياض قامت بتخفيض العدد إلى ستة عشر عاملا ، وبعد أن ذهبت لمكتب العمل قالوا لي: أن نطاقي أحمر وأنه يجب أن أوظف سعوديين".

 وتسائل العبلان:" من أين أجلب سعوديون يحرثون ويدخلون في بيوت محمية؟" ، وقال:" أنا كسعودي لا أقوم بذلك ، ومع ذلك لكي أحل مشكلتي، قمت بتوظيف ستة سعوديين لا يعرفون حتى مكان مزرعتي، لكن لا أعلم هل ذلك حلال أو حرام؟" .

وأجاب المهندس الشيحة على تلك الإستفسارات قائلا : " لا يمكن أن نعطي تأشيرات عمالة على أرض بيضاء بلا إحياءات ، لابد من توفر عامل الإحياء ، أما قضية التمديدات سواء كانت شبكة ري أو حفر بئر، فهي ممكنة عبر التعاقد مع مقاولين يحيون الأرض ،وإذا وجدت وزارة الزراعة أن الأرض تم إحيائها ، على الفور تقوم بمنح المزارع عدد من تأشيرات العمالة بحسب نسبة الإحياء على الأرض ، وكلما توسعت نسبة الأرض أو زاد المزارع في نشاطه الزراعي بالأرض التي قام بإحيائها يمنح عددا إضافيا من التأشيرات".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بحديث الغفيلي حول العمالة قائلا: " نحن مزارعين وأغلب المهن التي لدينا زراعية ، لكن حين نطلب عمال من مكتب العمل نوجه بمطالبه لنا بتحديد مهن مختلفة لهؤلاء العمال، وهذا الأمر يدخلنا في نطاق آخر يدفعني لأن أعمل تأمينا طبيا لكل العمال ، وهذا يفوق طاقتي المادية" .

ورد الشيحة قائلا: " المزارع لديه أنشطة تستوجب حاجته لمهن أخرى غير مهنة المزاراع مثل الميكانيكي أو السباك أو السائق".

وقال العبلان : " الآن مكتب العمل يطلب منا تأمين صحي وإجتماعي حتى على المزارعين ، بالإضافة إلى السعودة " .

إلى ذلك ، تطرق المزارع حمود الشاوي إلى موضوع شح وقود الديزل ، قائلا : " ننتظر أحيانا شهر ونصف إلى شهرين للحصول على الديزل " .

وإجابه المهندس الشيحة قائلا: " تواصلت مع "أرامكو" ووزارة البترول والذي فهمته منهم بأن  كمية الديزل المتوافر لديهم قليلة لظروف فنية، ولكن الآن بإمكان المزارع أن يتجه لأقرب فرع لوزارة الزراعة ليحصل على شهادة تفيد بحاجته للديزل حتى تصرف له "أرامكو" مايحتاجه" .

وقال العبلان : " المشكلة موجودة حتى عندنا في الخرج ، حضر ممثلين عن "أرامكو" إلى مزارعنا، وأخبرناهم بالمشكلة ، فطالبونا بجلب شاحنات للحصول على الديزل ، ونحن لا نملك أي شاحنات " .

وفي مداخلة هاتفية مع المحكم الخبير الهندسي ، سعود الدلبحي ، قال : " جميع الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع الزراعة من قروض ومساعدات للأسف تدمر من قبل وزارة العمل و"أرامكو" ، لأن أي مشروع مبني على جدوى إقتصادية يتحول من ربح إلى خسارة ، إذا إنحرف عن هذه الجدوى ، و"أرامكو" مسؤولة عن توفير البترول في جميع الأوقات ومحاربة التهريب وإحتكار الموزعين ، لكن المشكلة أن هذه الشركة عجزت بأنظمتها ومصانعها عن مواكبة المشاريع العملاقة التي أقرها خادم الحرمين، مما أوجد فجوة كبيرة بين حاجة السوق الفعلية وبين منتجاتها ، مما يستوجب عليها أن تعيد النظر في سياستها وهي مطالبه بأن تعوض المزارعين عن النقص في وقود الديزل

وأضاف:" مشكلة الديزل حدثت نتيجة التهريب ،إضافة إلى عدم غياب الرقابة على منتجات أرامكو ، فمن الممكن أن السوق الأجنبي بحكم الإغراءات فيه إرتفاع لأسعار الوقود، دفع "أرامكو" تتجه للربحية أكثر وتتجاهل طلبات السوق السعودي ، ولأنها ملزمه بسعر معين داخل المملكة، فقد قامت بخلق أزمة أضرت بالإقتصاد الوطني وحولت المشاريع المربحة إلى مشاريع خاسرة ، وبذلك أصبحنا تحت رحمة "أرامكوولم تخضع لإي رقابة" .

وذكر الغفيلي: " شح الديزل دفع كثيرا من المزارعين إلى التوقف عن الإنتاج" ،  وأضاف قائلا:" أنا من هؤلا حيث قمت بتخفيض إنتاجي وأقفلت بعض البيوت المحمية في مزرعتي " .

وتحدث حمود الشاوي عن مسألة نقص البذور ، فقال : " هناك نقص في الأسمدة وفي البذور خصوصا في موسم الزراعة ، وإرتفاع الأسعار ليس طبيعيا ، ومنتجات الأسمدة الكيماوية واليوريا محتكره من قبل "سابك" حيث تم منع الإستيراد من الإمارات وقطر والأردن فارتفع السعر خمسة أضعاف ".

 وأيده العبلان بالقول : " كل فترة "سابك" ترفع أسعارها ، فسماد اليوريا كان سعره سبعة عشر ريالا والآن قفز سعر كيس اليوريا إلى مائة وخمس ريالات".

وأكد المهندس الشيحة على أن : " مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور وغيرها أسعارها مرتفعة على المستوى العالمي، مما أثر على السوق المحلي ، ووزارة الزراعة خاطبت "سابك" ، ووعدت بحل تلك المشكلة ".

وإنتقل الحديث إلى مشكلة إغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة ، حيث قال العبلان : " الطماطم المستورد ملئت الأسواق ونحن ننتج الطماطم ، نبيعها بثلاثة أو أربعة ريالات ، قبل يومين أرسلت سيارة محملة بمائتان وستون صندوقا من الباذنجان إلى السوق ، ولكنها دخلت وخرجت ولم يشتريها أحد، فوضعهتا أمام الأغنام ".

وقال المهندس الشيحة : " أعترف  بالتقصير في قضية التسويق الزراعي ، أما الشراء الجماعي فهو مسؤولية الجمعيات التعاونية وهي حل أمثل لقضايا المزارعين سواء في الإنتاج أو التسويق ، ويجب أن نشجع ذلك ويتكاتف المزارعون وينشؤون جمعيات تعاونية "

في مداخلة هاتفية مع زوجة أحد المزارعين أم سليمان من الخرج زوجها ، قالت : " زوجي مزارع اشترى ثلاثين بيتا محميا ولديه أربعين عاملا زراعيا ، لكنه لم يستفد أبدا من الزراعة ، حيث نعاني من خسارة أسمدة وعمال وبذور وفي النهاية لا نستفيد من المحصول ، الذي يعيده زوجي إلى البيت ويرميه في القمامة " .

وتحدث المهندس الشيحة عن الرزنامة الزراعية التي يستفاد منها في عملية الإكتفاء الذاتي ومنع الإستيراد ، فقال : " بعد توقيعنا لإتفاقية مع السوق العربية المشتركة الحرة في عام ٢٠٠٥ م ، كان أحد بنودها أن يسمح بإستيراد السلع الزراعية من أي دولة عربية ".

ورد الغفيلي : " بعض الدول العربية منعت الإستيراد مثل والعراق وعمان ، التي لايدخلها حبة بطاطس واحدة ولابصل في شهر مارس، فلماذا لا نقوم نحن بنفس الأمر ".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بتقرير أعده الزميل بدر العجمي، رصد خلاله إستحواز العمالة الوافدة في سوق الجملة بحي العزيزية بالرياض ، على مباسط ومحلات بيع المنتجات الزراعية وتتحكم في أسعارها، والتي تتستر تحت مظلة مؤسسات سعودية ، بالرغم من سعودة هذه المهنة.

وأنضم إلى داخل الإستديو المزارع داخل الأحمدي من المدينة المنورة ، والمزارع أيمن الشخص من الأحساء ، وأستكمل المهندس الشيحة حديثه عن التسويق الزراعي ، فقال : " الوزارة إقترحت إنشاء شركة للتسويق الزراعي ، ودعمتها وعملت عليها ، ولكن هذه الشركة بعد إنشائها طلبت أن تدعمها الدولة في رأس مالها ، ولكن وزارة المالية رفضت طلبها"

وأضاف المهدس الشيحة:" قرار السعودة كان واضحا بأن يسعود سوق الخضار، وتوجد لجنة من وزارتي الداخلية والزراعة والبلديات للإشراف على هذه السعودة والتأكد من تطبيقها".

شح الديزل دفع كثيرا من المزارعين إلى التوقف عن الإنتاج
سيف الغفيلي

وقال عثمان العبلان : " نحن فكرنا في الخرج بالجمعيات التعاونية، لكن المشكلة أن النشاط الزراعي عندنا بيد الأجانب " .

وأضاف أيمن الشخص : " عندنا في الأحساء ما يقارب الـ٩٠٪ من العاملين في سوق المنتجات الزراعية سعوديين".

وأشار داخل الأحمدي إلى : " أن زراعة وبيع المحاصيل الزراعية كلها في يد العمالة الوافدة ، والسعوديون يتم تطفيشهم من السوق ، وقال:" أنا أزرع الطماطم وأنزل يوميا أربع سيارات في السوق محملة بما يقارب بأربعة أطنان ، وأبيعها بألف ريال فقط ، وأبيع الكرتون منه بأربعة ريالات ، هذا في حال عدم إعادتها إلى المزرعة ، والمستهلك يشتري الكرتون بثمانية ريالات، وفلم أستفيد لا أنا ولاالمستهلك ، إنما العامل الوافد هو المستفيد الوحيد" .

فقال العبلان : " أنا أبيع صندوق الطماطم بأربع ريالات ، في إحدى المرات وجدت نفس صناديق الطماطم التي أنتجتها تباع بخمسة عشر ريالا وحينما سألت البائع قال أنا اشتريتها بثلاثة عشر ريالا ولم أربح سوى ريالين فقط " .

وكشف المهندس الشيحة عن:" مبادرة على وشك أن يتم الإنتهاء منها بين وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لتسويق المنتجات الزراعية ونحن نأمل بإيجاد كيان تسويقي يعالج هذه المشكلة ".