EN
  • تاريخ النشر: 08 سبتمبر, 2013

وزارة الإسكان تنتهي من آلية التوزيع وتعمل على سياسة إدارة الأراضي

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت"مشاريع الإسكان" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن الوزارة تسعى لتوفير المسكن ومساعدة المواطن في بناء المسكن الذي يناسب قدرته، كما تقوم بتأهيل مطورين عقارين، كما قامت الوزارة بتخصيص أراضي لمرافق التعليم والخدمات الصحية، ومراكز الأمن العام، ونوادي

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 290

تاريخ الحلقة 08 سبتمبر, 2013

مقدم البرنامج

الضيوف

  • محمد الزميع
  • فواز الفواز
  • محمد اليامي
  • ماجد الحقيل

كشفت الحلقة التي ناقشت"مشاريع الإسكان" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن الوزارة تسعى لتوفير المسكن ومساعدة المواطن في بناء المسكن الذي يناسب قدرته، كما تقوم بتأهيل مطورين عقارين، كما قامت الوزارة بتخصيص أراضي لمرافق التعليم والخدمات الصحية، ومراكز الأمن العام، ونوادي وحدائق، ومولات وإستثمارات صغيرة، وإيجاد جميع الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي،وذلك بحضور وذلك بحضور الكاتب الإقتصادي فواز الفواز، و المطور العقاري سلمان بن سعيدان، والكاتب الإقتصادي محمد اليامي، المشرف العام للتخطيط والدراسات في وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع ، المطور العقاري ماجد الحقيل.

الجزء الأول

كانت البداية بتقرير للزميل محمود الشنقيطي، عن قرار قرض وأرض حلم يراود كل مواطن، لإيجاد حل لمشكلة السكن، لتسهم في ثبات سوق العقر

وقال المستشار الإقتصادي تركي فدعق:" ، الأرض التي لا تأكل وتشرب هذا أمر من الماضي، ومشروع أرض وقرض بإنتظار مجلس الوزراء".

وأضاف يوسف الزامل: نتمنى أن يكون لمشروع أرض وقرض أثر جيد، ويجب أن تكون الآلية واضحة وعادلة.

عاد الحديث للإستديو للمشرف العام للتخطيط والدراسات في وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع بقوله:"سياسة وزارة الإسكان تتبنى مبادئ منها تنمية قطاع الإسكان، في الجانب التنظيمي والتخطيطي والتمويل، والإستثمار في جانب العقار، والوزارة تعمل على كل هذه الجوانب، والأرض إما أن تتحول إلى مسكن أو تكون عبء على مالكها حتى يتخلص منها، الوزارة تؤهل المطورين العقارين للوصول إلى خدمات متطورة، عمر الوزارة لم يتجاوز عامين وتعمل على الإستفادة من الخبرات العالمية لتعويض قصر العمر، نشاهد الواقع الدولي بحيث يصبح لدينا تصور متكامل لمشاريع الإسكان، توقف الوزارة عن البناء المباشر سياسة إستراتيجية لمشاريع الإسكان، لزيادة دور المطورين والقطاع الخاص، الوزارة تعمل دراسة كاملة على الأرض بحيث يتم إختيار موقع سكن وتنمية، ويتم تخطيط الموقع بأحدث التصاميم السكنية، الأراضي بذلك تصبح جاهزة، والقرض بحد أقصى 500 ألف ريال والوزارة تعمل على محاربة البناء العشوائي من خلال تأهيل مطورين بإشتراطات عامة، وللمواطن الحق في إختيار المطور".

نساعد المواطن في بناء المسكن الذي يناسب قدرته
محمد الزميع

وأضاف المطور العقاري ماجد الحقيل:"المتر اليوم يتراوح بنائه ما بين 1300 إلى 2200 ريال، وسعر الوحدة لن يختلف لأنه سعر ثابت، ولكن المطور لديه سعر الأرض والبنية الأساسية، والآن قد يصل سعر الوحدة إلى 60% من السعر الحالي".

وقال الكاتب الإقتصادي فواز الفواز:"السعر لا زال عالي لأسباب إقتصادية، وهذه سياسة جميلة، لأن الحلول القائم على الحكومات ينتج سياسات غير ناجحة، وسعر الوحدة غالي والقرض لن يكفي للوحدة المتوسطة".

وأكد الكاتب الإقتصادي محمد اليامي:"جهود وزارة الإسكان ممتازة، وهي تحاول إيجاد حلول للتركات القديمة، هناك 5 مدن إقتصادية جاهزة ولم يتم شيء على أرض الواقع، مساحات كبيرة من الأراضي أصبحت جاهزة، وتجربة المساكن أثبتت أن السعوديون يبتعدون عن هذه المساكن كونها للفقراء والضعوف، وعلى الوزارة أن تضمن عدم إلإحتكار من المطورين، ويجب أن تكون هناك معاير".

وفي ختام الجزء قال الحقيل:"وزارة الإسكان تيتطيع معرفة الأسعار للوحدات، وقياسها من الناحية الهندسية بسيط وليس صعب".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بإستعراض إستفتاء عن المنح شمل أكثر من ألف شخص، حيث قال 72% أنها تسببت في رفع أسعار الأراضي، و52% يعتقدون أنها سبب في رفع أسعار الأراضي.

وأضاف الزميع:"نوفر المسكن ونساعد المواطن في بناء المسكن الذي يناسب قدرته، نؤهل مطورين عقارين والوزارة تدرس الموقع وتتحقق من الشروط، حتى نضمن أن الموقع مناسب ومميز، ولكي لا يوصم بصفات معينة الوزارة تحرص أن يكون هناك خليط متجانس من جميع فئات المجتمع، مسطحات خضراء وممرات للمشاة، وتحديد لأماكن المولات التجارية ومراكز البريد، ومكتبة عامة، نحافظ على طبيعة الأرض".

وقال اليامي:"الوحدات السكنية في الأحياء المطلوبة والمخدومة مهجورة المستثمرين يقومون بنناء هش، والإشتراطات مبالغ فيها، والتكلفة عالية وكثيرة وترهق المواطن، ويجب أن تقلص".

وزاد الزميع:"الوزارة تعمل دراسة لتطوير الأحياء القديمة، وتعمل على برنامج توعوي "كيف تبني مسكناً" لإستخدام الفكر لتوفير مبالغ".

وأوضح الحقيل:"الوحدات التي نشاهدها بنيت من خلال أفراد، لذلك لا تجد المبنى جيد، وتكلفة البناء المواطن أختارها بطريقة عفوية جعلت الكلفة أكبر".

وفي ختام الجزء قال الزميع:" هناك 47 مشروع تحت التنفيذ مباني جاهزة 17 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع من الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، ويتم صرف قروض الصندوق العقاري حسب الأقدمية، وفي برنامج قرض وأرض يصرف للأحق والأحق".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث الزميع بقوله:"في منطقة الدمام مشروع لإقامة مشاريع سكنية، ونحن في صدد الطرح النهائي لبعض المشاريع في 10 مواقع مثل مكة ورابغ ونجران وعسير، وتستوعب ربع مليون مواطن، والية وزارة الإسكان إلكتروني يضمن الشفافية والعدل".

وفي مداخلة هاتفية قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي:"الأن هناك مشاريع تحت إجراءات التصميم، تبدأ بالدراسة للموقع وتخصيص أراضي لمرافق التعليم لجميع المراحل والخدمات الصحية، ومراكز الأمن العام، ونوادي وحدائق، ومولات وإستثمارات صغيرة، وإيجاد جميع الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وهذه من أهم مواصفات البنا التحتية، ومن النقاط المهمة أن التنفيذ يعتمد على الميدان، وستكون منجزة في الأوقات التي أعلن عنها، تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية في هذه المواقع، نحن نستهدف جميع مناطق المملكة ونتوقع في العام القادم لا توجد هناك مدينة أو محافظة إلى توجد بها مثل هذه المشاريع".

أخذنا بمعاير دولية في توزيع الوحدات على المناطق والمدن
شويش الضويحي

وأضاف الضويحي:"وزارة الإسكان تعمل على الحفاظ على الطاقة من خلال المواصفات الجديدة، فهي فائدة للأشخاص لتقليل الإستهلاك، وسيكون هناك عزل حراري بجودة عالية للتقليل من إستهلاك التكيف، ألية التوزيع تمس شريحة كبيرة من المواطنين، والوزارة قامت بإعدادها، بالمقارنة الدولية والإستفادة من جميع تجارب العالم، للوصول إلى ألية تحقق الشفافية والعدالة، والآن".

وزاد في ختام الحلقة":هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الإقرار ونتوقع أن تنتهي في مرحلة قصيرة جداً، ثم تأتي مرحلة التطبيق في وقت قصير جداً، وموضوع التوزيع هو عمل يومي في وزارة الإسكان، ومرحلة الإقرار لن تكون طويلة، وموضوع العسكرين فهم لن يتم إستبعادهم، ومن لديه مسكن فقط هو من يتم إسبعاده، الوزارة تعمل على سياسة إدارة الأراضي في المملكة وإيجاد حوافز وقيود وهذا من المشاريع الموجودة في الوزارة، أخذنا بمعاير دولية في توزيع الوحدات على المناطق والمدن".