EN
  • تاريخ النشر: 16 يوليو, 2012

منصات البترول وحرس الحدود أبرز العوائق إمام الصيادين السعوديين

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت قضية " مشاكل الصيادين السعوديين" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، إصدار سجل زراعي للصيادين والمزارعين والراعاة ، بدلا من السجل التجاري، لإعفائهم من نظام نطاقات وعدم تضمينهم بالسجل التجاري،و أن العمالة الهندية من واقع التجربة هي العمالة الوحيدة، التي تستطيع أن تعمل في البحر

  • تاريخ النشر: 16 يوليو, 2012

منصات البترول وحرس الحدود أبرز العوائق إمام الصيادين السعوديين

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 83

تاريخ الحلقة 16 يوليو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • جعفر الصفواني
  • يوسف الخالدي
  • خالد الشويكي

كشفت الحلقة التي ناقشت قضية " مشاكل الصيادين السعوديين" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، إصدار سجل زراعي للصيادين والمزارعين والراعاة ، بدلا من السجل التجاري، لإعفائهم من نظام نطاقات وعدم تضمينهم بالسجل التجاري،و أن العمالة الهندية من واقع التجربة هي العمالة الوحيدة، التي تستطيع أن تعمل في البحر لمدد طويلة، العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال الصيد بالسعودية الآن تقدر بعشرين ألف صياد، كما أوضحت الحلقة علاقة الصيادين بوزارة العمل،وأن الوزارة تشل عمل الصيادين السعوديين، فلم تمنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم، بعد أن اعتبرت الصياد صاحب أكثر من مركب على أنه تاجر،وجاء الحديث بحضور نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني، وكبير صيادي الجبيل يوسف الخالدي، ومدير عام جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة خالد الشويكي.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بتقرير أعدته الزميلة شذى الطيب ،رصد أراء بعض الصيادين السعوديين من داخل مراكبهم ،وأبرز المشاكل التي تواجههم في المنطقة الشرقية، وجاء الحديث داخل الأستوديو حيث علق جعفر الصفواني على التقرير قائلا:" مشاكل الصيادين كثيرة جدا، ولكن أبرزها توقف 75 في المئة  من مراكب الصيد عن العمل، بسبب فرض نظام نطاقات من قبل وزارة العمل نسبة 40 في المئة من العمالة الهندية فقط ،والـ60  في المئة من الباقية من جنسيات مختلفة، وهذا النظام صدر عام 1421 هـ، ونحن نريد أن تكون العمالة في مجال الصيد جميعها من الجنسية الهندية".

ويلتقط خالد الشويكي طرف الحديث بالقول:" العمالة نأخذ عليها موافقة من وزارة الزراعة، ونقدمها إلى مكتب العمل، فعلى سبيل المثال لوحصلت على موافقة بعشر صيادين، مكتب العمل يرفض أن تكون هذه العمالة كلها من الجنسية الهندية المميزة في مجال الصيد، بل يمنحنا أربعة تأشيرات من الجنسية الهندية فقط".

وزارة العمل تشل عمل الصيادين السعوديين ولا تمنحهم فرصة التعديل
خالد الشويكي

وأكد يوسف الخالدي على :" أن العمالة الهندية من واقع التجربة هي العمالة الوحيدة، التي تستطيع أن تعمل في البحر لمدد طويلة، العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال الصيد بالسعودية الآن تقدر بعشرين ألف صياد، لو طرحنا منها نسبة الـ40 في المئة من الجنسية الهندية، لأصبح لدينا أثنى عشر ألف صياد هندي فقط".

وأضاف الخالدي :" وزارة العمل هى من تستطيع حل تلك المشكلة، وخاصة أنها مازالت متمسكة بعدم زيادة نسبة العمالة الهندية من الصيادين الأجانب، ونحن أرباب العمل لانستطيع أن نتعايش مع هذا النظام، وبعد مرور ست سنوات على صدوره، إضطرت وزارة العمل للإستجابة لطلبنا بزيادة نسبة العمالة الهندية، وذلك بعد أن توقفت مراكب الصيد، وزيادة أعداد الصيادين الهاربين من العمالة الأجنبية غير الهندية".

وقال جعفر الصفواني:" العمالة غير الهندية والتي تحمل تأشيرة صيد لم تمتهن الصيد من قبل، فتأتي لتجربة البحر شهرين، وعندما لاتستطيع العمل على المراكب، تهرب مما أدى إلى توقف مراكب الصيد عن العمل".

 وفي مداخلة هاتفية من مدير عام المصائد البحرية بالمملكة المهندس عبدالعزيز اليحيى قال:" وزارة الزراعة ضد فكرة تحديد نسبة الـ40% من العمالة الأجنبية للصيادين الهنود، لأن عملية الصيد لابد أن تكون العمالة فيها متجانسة، ولقد أتفقنا مع وزارة العمل على أن يكون هناك سجل زراعي للصيادين والمزارعين والراعاة  ، بدلا من السجل التجاري، وشرعنا في ذلك لإعفاء الصيادين السعوديين من تضمينهم بالسجل التجاري وإعفائهم من نظام نطاقات".

وعن شكوى الصيادين من زيادة المناطق المحظورة في الخليج العربي قال اليحيى:" لاتوجد مناطق محظورة في الخليج من قبل وزارة الزراعة ،إلا في حدود خمسة كيلو مترات من شاطىء الخليج للشباك، ويستثنى من ذلك الخيط والسنارة، والمنع يتم من خلال حرس الحدود أو شركة أرامكو فهناك حرم لمنصات البترول يحظر الإقتراب منه".

وقال خالد الشويكي:" لابد من زيادة الجهد من حرس الحدود لزيادة النقاط الأمنية التابعة اشركة أرمكو والتي زادت مساحات المناطق المحظورة في منطقة تولة على سبيل المثال إلى عشرات الكيلو مترات".

وأوضح يوسف الخالدي قائلا:" الخليج العربي يعج بالمناطق العسكرية والبترولية، ونعلم أن هذا إقتصاد دولة، ولكن أرمكو تبالغ في توسيع مساحات المناطق المحظورة للصيد".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بتقرير رصد آراء أصحاب مراكب الصيد السعوديين والمشاكل التي تواجههم من قبل هيئة الثروة السمكية،و عاد المهندس عبدالعزيز اليحيى للحديث عن المناطق المحظورة قائلا:" تم تحديد أربعة أميال دئريا حرم للمنصات البترولية، ووضعت عليها ضوابط صارمة من أمن المنشأت، وهذه مساحات كبيرة جدا تم منع الصيادين من الإقتراب منها، ووزارة الزراعة طالبت بتقليل المساحات ولم يتم الإستجابة لها".

وقال يوسف الخالدي:" مع كثرة منصات البترول، نجد أن تحديد حظر الصيد بأربعة أميال دائريا عملية مجحفة بالنسبة للصيادين، وبمجرد دخول قارب الصيد منطقة الحظر يتم إيقافه وتغريم أصحابه".

نستورد أسماك من البلدن الخليجية والآسيوية، بسبب عملية الردم الجائر للبحر
جعفر الصفواني

إلى ذلك قال خالد الشويكي:" في دول الخليج لاتوجد تصاريح، مادام القارب في البحر، وسجل لدى حرس الحدود، لكن يوضع داخله جهاز مربوط بالقمر الصناعي، يمنح مجانا من قبل حرس الحدود، ولم يطبق هذ النظام عندنا إلى الأن، فهذا الجهاز يضبط التعامل بين مراكب الصيد وحرس الحدود". 

وعاد الشوبكي للحديث عن علاقة الصيادين بوزارة العمل:" الوزارة تشل عمل الصيادين السعوديين، فلم تمنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم، بعد أن اعتبرت الصياد صاحب أكثر من مركب على أنه تاجر، وطالبته بسجل تجاري وشهادة زكاة، والتى تم إعفائه منها بفتوى رسمية، كما طالبت الوزارة الصياد السعودي بتغير مسمى نشاطه من صياد سمك إلى إنتاج حيواني وصياد مائي وربيان وأسماك".

وأضاف يوسف الخالدي قائلا:" مسمى صياد سمك ليس موجودا في وزارة التجارة، فتم إضافتنا إلى مسمى إنتاج حيواني".

وقال جعفر الصفواني:" طالبنا في جمعية الصيادين بمساواتنا مع المزارعين، الذين إذا أصيبوا بضرر الدولة تعوضهم، فالصياد لايدخل البحر مائتين يوم في العام، بسبب قوة الرياح، وإصابة مكينة القارب أو غيرها من المشاكل الأخرى".

وفي مداخلة هاتفية من المتحدث الإعلامي بالمنطقة الشرقية العقيد خالد العرقوبي قال:" قوات الحرس هدفها الأساسي حماية الصياد في المرفأ وداخل البحر، وبالنسبة لمناطق الصيد المحظورة  فنحن ننفذ التعليمات المكلفين بها فقط".

وأضاف العقيد خالد:" سنطبق خلال الأشهر المقبلة نظام أجهزة التتبع على مراكب الصيد، وهذه الأجهزة ستكون بمبلغ رمزي".   

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بتقرير للزميلة شذى الطيب ،والتي كشفت من خلاله المستوى المذري للنظافة بأحد أسواق السمك بالمنطقة الشرقية، وعاد يوسف الخالدي من داخل الأستديو للتعليق على مداخلة العقيد خالد قائلا:" إبحار الصياد خلال سبعة أيام في الخيلج العربي غير كافية مع قلة الصيد".

وأضاف الخالدي:" لاتسمح الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة لنا إلا بوضع أربع (بانات) ثلاجات في المركب الواحد خلال فترة صيد الروبيان وهي ستة شهور،  وإذا كان المركب يحمل ثلاجات زائدة عن المقررة له يتم رمي الباقي في البحر، لأن الهيئة صرحت لنا في تلك الفترة بصيد الروبيان فقط، وفي حالة وجود انواع أخرى من الأسماك على المركب خلال فترة صيد الروبيان، يتم فرض غرامات مضاعفة علينا، فوكيل الوزارة يفرض غرامة خمسة آلاف ريال، ووزير الزراعة يسحب بطاقات العمال لمدة ثلاث أشهر والموسم كله ستة أشهر، وإذا كرر المركب نفس المخالفة ثلاث مرات، يتم ترحيل الصيادين العاملين عليه إلى بلادهم، وهذا القرار مرتجل وغير مدروس".

  وينتقل خالد الشويكي إلى الحديث عن مشاكل الصيادين بمنطقة مكة المكرمة فائلا:" الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة لاتعي مفهوم جمعية تعاونية، والصيادين هناك لديهم مشاكل مع كل الجهات المسؤولة عن نشاطهم".

وأشار جعفر الصفواني وجود نقص كبير  في الأسماك بالمملكة قائلا: " نستورد أسماك من البلدن الخليجية والآسيوية، بسبب تجريف السواحل وأستخدمها في عملية الردم الجائرللبحر، فالرحم الحقيقي للحياة البحرية غالبيتها في هذه السواحل وخاصة الطنيية منها، وبالرغم من إعطاء الحكومة عام 1403هـ منح لبعض المواطن على السواحل وفي داخل البحر، ثم عدلت قرارها بتعويضهم في بأرض في محافظات أخرى، وأصدر مجلس الوزراء 1419 هـ، قرارا للقضاء على ظاهرة الردم الجائرللبحر، بعدم إقراب السكن من الساحل لمسافة ربعمائة متر، ولكن هذا الردم الجائر مازال مستمرا إلى الأن".

وأختتمت الحلقة بمداخلة هاتفية من الصياد عبداللطيف البوعنيين من جيزان حيث قال:" نعاني في البحر الأحمر من عدم وجود مراسي أوأرصفة مما أدى إلى تحطم مراكبنا، بينما توجد بينية أساسية في سواحل الخليج العربي".