EN
  • تاريخ النشر: 17 أبريل, 2012

"الثامنة" كشف كافة الأسرار في ظل غياب دور وزارة التجارة مكاتب العقار في السعودية : مساويك و بيع عسل وزواج مسيار

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

خلصت الحلقة التي ناقشت قضية " مكاتب العقار " بالسعودية من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان إلى أن غياب النظام والرقابة ساهما في انتشار المكاتب العشوائية.

  • تاريخ النشر: 17 أبريل, 2012

"الثامنة" كشف كافة الأسرار في ظل غياب دور وزارة التجارة مكاتب العقار في السعودية : مساويك و بيع عسل وزواج مسيار

خلصت الحلقة التي ناقشت "مكاتب العقار" بالسعودية من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، إلى أن غياب النظام والرقابة ساهما في انتشار المكاتب العشوائية، كما أوضحت الحلقة أن هذه المكاتب ليست للعقار بل أنها تحولت إلى بيع الأبل والأسهم والعسل والمساويك وغيرها، كما أتفق أغلب الضيوف على غياب دور البلديات ونوم وزارة التجارة والصناعة في العسل،وأثارت الحلقة التي استضافت كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان العقارية سلمان بن سعيدان ،والمطور العقاري يوسف الدبيخي، وصاحب مكتب العبيد للاستثمارات العقارية إبراهيم العبيد،وعبر الهاتف رئيس شركة جمارى للتطوير العقاري والمقاولات شروق السليمان، الكثير من النقاط المهمة.

الجزء الاول

بدأ هذا الجزء بحديث للإعلامي داود الشريان قال من خلاله:"وزارة التجارة هي المعنية بهذا الموضوع ومنذ يوم الثلاثاء الماضي والزميل نواف العضياني تواصل مع وزير التجارة ولم يرد ومنحني الرقم واتصلت به ولم يرد وأرسلت له رسالة ولم يرد، ومن ثم أتصل الزميل نواف بوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل وقال أنا خارج ، وتم الاتصال بوكيل وزارة التجارة والنصاعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل ، وطلب منه أن يكلم مدير عام التجارة الداخلية علي عباس، وأرسل له الزميل نواف المحاور ومن ثم رفض الحضور ،ونحن تقدير لوزارة التجارة وضعنا لوحتهم ، حتى تشعرون أن وزارة التجارة لم تحضر".

ومن ثم تم بث تقرير أعده الزميل عبدالله العقاب، عن مكاتب العقار العشوائية والتي نصبت إمام أعين الرقيب النائمة، كما كشف التقرير عن ابرز المخالفات وأساليب اللعب على الزبائن التي تنتهجها بعض مكاتب العقار الرسمية.

بدأ سلمان بن سعيدان الحديث بالقول:"النظام موجود ولكنه غير مفعل،ولذلك اعتبره غير موجود، ونحن كأصحاب مكاتب عقارية يهمنا تواجد النظام،لتفعيل والاستفادة من خدمات المكاتب العقارية، والمكاتب العشوائية الكثير منها به فائدة وله دور كبير وقليل منهم المفسدين وهؤلاء أثروا على السمعة بشكل عام".

المفسدون في بعض المكاتب العشوائية أثروا على السمعة بشكل عام
سلمان بن سعيدان

وأضاف:" لارقابة ولا متابعة وهذا يؤثر على السوق سلباً بلا شك، لأننا نحتاج إلى تنظيم السوق ونحتاج تفعليه من أجل تأدية دورنا الاجتماعي والوطني".

لائحة النظام صادر عام 1398هـ وزارة التجارة إذا جاء أحد لاستخراج رخصة تأخذ منه 2600 ريال ولا أحد يقول لك "كيف الحال" وممكن أن يجلس 10-15 عاماً دون تجديد

المطور العقاري يوسف الدبيخي:" السجل التجاري إذا أخرجته أنتهى الموضوع، بالرغم من أنه المفترض أن يجدد كل خمس سنوات، ولكن ليس هناك حاجة للتجديد لأنه غير مرتبط بأي شي أخر".

وأضاف:" إذا كان شركة ولديه مصلحة زكاة ودخل من الممكن أن تجبره على التجديد، ولكن مكاتب عقار لمجرد أنه وضع سجله التجاري، وضعه لأول مره وانتهى الموضوع".

سأل الشريان ماذا عن النسبة العالية في الرياض وهي 72% دون ترخيص و3000 مكتب في جدة و3000 في الشرقية،وكيف يكون مكتب بسجل ومكتب أخر بدون سجل وهنا أجاب إبراهيم العبيد:" أنا لا أستطيع ترخيص المكتب الثاني الغير نظامي،فمكتبي الرئيسي نظامي وفتحت فرع أخر له في المنطقة الغربية بالرياض، ولا أستطيع الذهاب للبلدية لأن المنطقة خالية من الخدمات، ولا أستطيع الاستئجار ، ولاتحضر البلدية هناك نهائية، ومكاتب العقار "البركسات" ضائعة بين أمانة مدينة الرياض ووزارة التجارة".

وهنا طرق الشريان موضوع مهم وهو يقول ماصحة قيام هذه المكاتب العشوائية في بيع أمور أخرى، حيث قال الدبيخي:" هذه هي المشكلة ، فحينما تقول عقاري أصبحت مسبة في المجتمع، فكثير من المكاتب كأنها "دلاله" تبيع كل شي، فهي تبيع أبل وأسهم وتبادل عمالة وتحصيل ديون وعود وعسل وبطاقات سوا ومساويك ، وأيام هواتف الكبائن حتى الهلل موجود، حتى لو ترغب بزواج المسيار قاموا بتزوجيك".وهنا رفع الشريان "بزنس كارد" لأحدى النساء مكتوب عليها "أم عبدالله للعقار والخطبة".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء الثاني بعرض تقرير سرد من خلاله المهندس سامي عبدالعزيز، قصتهم مع تدليس أحد مكاتب العقار، والذي قام ببيع منزله بقيمة لا تتواكب مع القيمة الحقيقية، وكيف مضى عام وهو يعاني هو وأطفاله من ظلم واستبداد صاحب مكتب العقار.

وهنا استقبل البرنامج مداخلة هاتفية من مساعد الأمين للبلديات الفرعية بجدة المهندس عبدالمجيد البطاطي والتي تحدث عن 3000 مكتب عقار في جدة دون ترخيص بالقول:"نحن نمنح الرخص بناء على وجود سجل تجاري، وتكتمل الشروط الأساسية للمحل وممارسته، يحدث في بعض الأحيان بعض المكاتب لم تجدد رخصتها، ونحن لدينا الآن حملة منظمة في عملية متابعة جميع المحلات العقارية، بدأنا بها منذ شهر ونصف ووقفنا على بعض المواقف من هذا النوع، ولكن مشكلتنا ليست في المكاتب المرخصة والتي لديها سجل تجاري، ولكن المشكلة في المكاتب العشوائية التي ليس لها وجود فعلي، وقمنا بحملات في جنوب جدة وأزلنا هذه المكاتب بالكامل".

المجال العقاري يعتبر واحداً من أهم المجالات والثاني بعد البترول
شروق السليمان

وعن سبب ترك العقاريين فتح مكاتب عشوائية وكأن البلديات نائمة في العسل قال البطاطي:" البلدية لها دور مهني وفني ، ودورها الأساسي يعتمد بالمخطط الأساسي، ودورها الثاني أن يقوم هذا المالك بإعادة وتنظيم هذا المخطط وبعد اعتماده يتم بعد ذلك استكمال إجراءاته".

وهنا يقاطعة الشريان رافضاً الخروج عن إطار السؤال بعدم مراقبة مكاتب العقار العشوائية والسكوت عنها فقال:"المكتب العقاري بالنسبة لنا هو ممارسة مهنة أو نشاط، ونحن نتابع هذه الرخصة حيث تعطى رخصة لفترة معينة وقد يحدث أنه لا يجدد هذه الرخصة".

ويعود الشريان مرة أخرى للقول حدث وليس قد يحدث ولديكم بجدة 3000 مكتب بدون رخصة ويجب مواجهة الواقع فقال البطاطي:" نحن بالنسبة للرخص المهنية نتابع الرخص المهنية ونتابع الأفراد،والجانب العقاري جزء من الرخص المهنية ونحن نتابع الرخص في جميع المجالات، ولدينا تنظيم حملات منظمة في هذا المجال، يشمل سواء كان مكاتب عقارية أو رخص مهنية لنشاطات مختلفة".

وهنا تداخل شروق السليمان بالقول:" أنا المرأة الوحيدة الموجودة في اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية بجدة، ولكن وجودي معكم اليوم لتمثيل رأي شخصي وليس لتمثيل اللجنة العقارية".

وعن مضار وجود 3000 مكتب عقار عشوائي بجدة قالت:" هذا يؤثر بشكل سلبي على العقار، وبثقة الناس في التعاملات ونحن نعرف أن المجال العقاري يعتبر واحداً من أهم المجالات، ومن الممكن أن يكون ثاني مجال بعد البترول، ومن الأجدر أن نضع به قوانين تحمي المواطن والمستثمر معاً".

وأضافت:" من أحد هذه الحلول أن يكون هناك رخصة لمزاولة المهنة، وأن يكون هناك كشوفات على هذه المكاتب بشكل دوري ، ودائماً نسمع عن قصص احتيال سواء كانت لنساء أو لرجال في نفس المجال".

الجزء الثالث

كانت البداية في مداخلة هاتفية من أحدى مستثمرة عقارية تدعى "طرفة المطيري" قالت:" الحديث عن العقار حديث ذو شجون، نظراً للأرقام الفلكية بالعقار، وأود الحديث عن الموضوع الذي يخصني كمستثمرة ، فلدي استثمارات على شوارع رئيسية في شمال الرياض، والوسيط بينا أنا كمستثمرة وصاحب العقار هي المكاتب العقارية، الغريب الارتفاع الغير مبرر لأي إيجارات العقارات والذي يصل إلى نسبة 40% ، فزيادة الإيجار ليس لها نظام".

وهنا استقبل البرنامج أحدى المتضررات من مكاتب العقار تدعى "مايسه" قالت:" قمت بشراء بيت عن طريق موقع عقار، كان معروض لمدة 6 أشهر ، واتصلنا بالمكتب وصاحب البيت واتفقنا على المبلغ وقمنا بدفع عربون، وبعد ذلك قمنا بترميم المنزل وبعد 6 أشهر وصلنا طلب حضور من المحكمة، وحينما راجعنا المحكمة اخبرنا الشيخ أن شرائنا للبيت عملية باطلة ، لأن من قام ببيع البيت قام ببيع مالا يملك، وطلب من أن نقوم بإرجاع البيت والمطالبة بالترميمات التي قمنا بها".

وهنا علق السعيدان بالقول:" مشكلة الأخت "مايسة" لدى مكتب العقار وهو من يقوم بتعويضها حسب نظام وزارة التجارة".

وتداخل الكاتب الصحفي بصحيفة الاقتصادية خالد العثمان هاتفياُ بالقول:" وضع مكاتب العقار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار،في الخارج هناك نظام يمكن لأي شخص أن يبحث ويعرف أٍعار المناطق المختلفة، أما لدينا فالأسعار تختلف وغير ثابتة وليس لها نظام".

ليرد السعيدان قائلاً:" فوضى مكاتب العقار دورها بسيط في رفع الأسعار، لكنها تزيد المشاكل".

ليعود العثمان ويقول:" سيطرة بعض مكاتب العقار على مناطق محددة يسبب رفع أسعار العقار، ويجب تأسيس مرجعية واحدة حتى تكون هي منظمة لما يحدث الآن".

الجزء الرابع

بدأ بقول الشريان لدينا مشكلة لمكاتب عقار في ظل وجود بلدية لاتعمل ووزارة تجارة نائمة فما هو الحل؟.

وهنا يقول السعيدان:" الحل يكمن في عدة نقاط، نحن لدينا جهل يجب أن نخفيه أو نلغيه عن طريق التدريب، ويجب أن ننظم ونضع التأهيل عن طريق التنظيم، ونضع مرجعية والمرجعية أنا لا يهمني سواء كانت هيئة أو غيرها، ولكن يهمني جهة تطبق الأنظمة وتنظم العلاقات، أنت ضع نظام حتى لو كان أعوج ولكن طبقه ، ومن ثم يتم التعرف على مشاكله وتحسينه، بدلاً من الجلوس بدون نظام".

وأضاف:" لي تجارب شخصية مع شركات أجنبية رفضت التعامل بسبب عدم وجود نظام، ولم ينجح معها إلاّ نقطة واحدة وهي التقييم".

من جانبه أكد العبيد أن البنوك تطلب من مندوب البنك صورة للأرض، وبعض المندوبين على عجل يأخذ صورة ليست صورة للأرض المشتراه.

إلى ذلك قال الدبيخي حول الحلول الممكنة:" بشكل عاجل يفرض على مكاتب العقار رسوم سنوية ، التي لديها سجل تجاري بغض النظر كونه مجدد أو غير مجدد، وأنا أول واحد مستعد أن يفرض عليّ رسوم 50 – 100 ألف ريال في السنة، من أجل بقاء مكتبي وأحصل على شهادة بأنني قمت بتسديد هذا المبلغ، وأي مكتب ليس لديه هذه الشهادة يتم إغلاقه بالشمع الأحمر وهنا يتم أحداث غربلة فضلاً عن كون أن هناك مكاتب ستغلق دون أن يحضر لها أحد".

وعن الحلول قال العبيد:" أنا أتمنى أن يكون هناك تنظيم، وأتمنى أن أحصل على ترخيص، ولائحة الوزارة تشترط القراءة والكتابة كشرط للحصول على ترخيص دون تأهيل أو دورات".

ويعود الكاتب الصحفي العثمان للقول:" يجب تأهيل العاملين وأن تكون هناك هيئة عقار تقوم بالتنظيم مثل هيئة سوق المال".