EN
  • تاريخ النشر: 21 أبريل, 2012

في حلقة شهدت غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن المشهد.."الثامنة" مكاتب الضمان الاجتماعي تمنح الفتات مع معاملة سيئة للغاية للمستفيدين

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أكدت الحلقة التي ناقشت موضوع الضمان الاجتماعي في السعودي من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، على أن هناك خلل كبير في عملية توزيع المساعدات على المحتاجين.

  • تاريخ النشر: 21 أبريل, 2012

في حلقة شهدت غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن المشهد.."الثامنة" مكاتب الضمان الاجتماعي تمنح الفتات مع معاملة سيئة للغاية للمستفيدين

أكدت الحلقة التي ناقشت موضوع الضمان الاجتماعي في السعودي من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، على أن هناك خلل كبير في عملية توزيع المساعدات على المحتاجين، وكذلك سوء تعامل من قبل بعض الموظفين العاملين بهذه المكاتب مع المستفيدين، فضلاً عن الإجراءات المعقدة والتي تحتاج إلى إعادة نظر، وشهدت الحلقة التي كان ضيوفها داخل الأستوديو مدير مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي،و إحدى المتضررات تدعى "جميلة القاضيو إحدى المتضررات تدعى"أم سلمان".، العديد من المداخلات الهاتفية لحالات متضررة من الضمان الاجتماعي.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعدته الزميل نوف خالد، عن حالة إنسانية لرجل طاعن بالسن يدعى "مسفر" حيث أنه يعاني من الفقر والعوز وغير قادر على خدمة نفسه ويحصل على مبلغ 850 ريال فقط من الضمان الاجتماعي، وأن من يقوم بخدمته عامل باكستاني ، حيث تمنى "مسفر" خلال التقرير الموت.

وهنا بدأت الحلقة بحديث الإعلامي داود الشريان، والذي أوضح أنه فريق عمل البرنامج أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين من وزارة الشؤون الاجتماعية مثل محمد العقلاء والذي رد بعد أيام وأفاد أنه مسافر، والوزير عارف ، وكذلك عبدالله اليوسف والذي غضب من تقرير سابق  يتجرون تقرير كما أرغب أو أزعل ولا أحضر وأقول الله يسهل عليك،ومن ثم عوض المالكي الذي كاد أن يحضر ولكنه لم يحضر وأًبحنا في حالة مفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يستفيد من الضمان الاجتماعي 768 ألف وفي الأخير الكرسي فاضي.

وبدأ النقاش مع جميلة القاضي والتي قالت عن معاناتها:" أنا استعين بسماعات خاصة للسمع وأقوم باستبدالها كل عامين ونصف بمبلغ 28800 ريال، وحينما سألت هل الدولة تقوم بتوفيرها لي دون أن تكون صدقة أو زكاة قالوا نعم وحينما سألت عن المطلوب قالوا تقرير طبي وأحضرته وبعد 5 أشهر كلموني ومنحوني سماعة واحدة فقط ورفضت استلامها".

وأضافت:" للآسف أن ذوي الاحتياجات الخاصة في المهرجانات وغيرها يكونون بالخارج والمتعافين بالداخل، ودائماً يرددون أن الفئة الخاصة في قلوبنا، والحقيقة أننا لسنا في قلوبهم بل نحن في جيوبهم".

أموال الضمان الاجتماعي حق مكتسب للفرد لأنها زكاة وليست منّة
الدكتور محمد السهلي

من جانبها تروي "أم سليمان" معاناتها قائلة:" لدي 5 أطفال ، طفلين والدهم متوفي و3 أولاد من طليقي ، ويصرفون لي الضمان الاجتماعي مبلغ 1500 ريال، رغم أن أولاد طليقي لدي صك من المحكمة أن والدهم لا يعولهم ، وعليّ ديون وتأتيني مساعدات من أهل الخير".

هنا استقبل البرنامج عدد من المداخلات الهاتفية من قبل المتضررين من الضمان الاجتماعي، حيث قالت "أماني":" أنا مطلقة واستفيد من الضمان الاجتماعي، ولكن للآسف معاملتهم سيئة جداً ، فحينما تذهب للصالة  من تقوم بتوزيع الأرقام علينا تتعامل معنا وكأنها هي من "تكّد" علينا ، أيضاً المستفيدين من حافز والضمان يتم الخصم عليهم، بالرغم من أن هناك نساء لديهن حافز ورواتب أزواجهن 50 ألف ريال".

وتضيف في مداخلة أخرى "أم سلطان":" والدي متوفي ولديه زوجتين والدتي وزوجة والدي، زوجة والدي تتقاضى من الضمان مبلغ 900 ريال، ووالدتي أخذت الشهر الأول 900 ريال، والشهر الثاني 800 ريال، والشهر الثالث 500 ريال، والمؤسف والمضحك أن حينما جاء الأمر الملكي بالزيادة والبالغة 100 ريال تم تقسيمها على والدتي وزوجة والدي بواقع 50 ريال لكل منهما".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بحديث الدكتور محمد السهلي حيث قال:" سمعنا ونسمع الآن وسنسمع مستقبلاً من معاناة شريحة كبيرة من المسجلين بالضمان الاجتماعي،والذي جعله ولي الأمر من أجل المحافظة على كرامة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات، وبلادنا بلاد خير، فمثلاً الأخت التي تقول لديها 5 أفراد ودخلها 1500 من الضمان، فهذا المبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع، لذلك أقترح إصلاح الوضع أو أن يلغى الضمان".

وأضاف:" أموال الضمان الاجتماعي حق مكتسب للفرد لأنها زكاة وليست منّة، وما يحدث تحطيم مادي ومعنوي والنظرة من علو من بعض الموظفين والمنتسبين لمكاتب الضمان الاجتماعي،وسوء التعامل لاسيما في الأقسام النسوية".

وتواصلت مداخلات المتضررات عبر الهاتف، حيث قالت "أم علي":"أنا مطلقة وموظفة ومقيمة في الكويت منذ 29 عاماً، ولكنني تفا جئت أن لي رابت ضمان اجتماعي وليس لدي خبر عنه، وأن أهل والدي قاموا بتسجيلي دون علمي".

من جانبها تقول "الهنوف" :" أعرف حالة زوجها غائب منذ 19 عاماً ولديها صك من المحكمة بذلك، وذهبنا بها للضمان الاجتماعي لتسجيها ورفضوا ذلك ويسألون عن زوجها أين هو؟ بالرغم من أن لديها 7 أولاد".

إلى ذلك قالت "أم نايف":"أنا مطلقة ونعاني من سوء تعامل الموظفات مع كبار السن والمريضات، فلا يوجد مكان مخصص لهم داخل مكاتب الضمان والأرقام توزع بعشوائية ، والعمل يبدأ الساعة الثامنة وكبيرات السن متواجدات من الساعة السادسة صباحاً، ولكن لا يتم استقبالهن إلاّ الساعة التاسعة بعد أن "تتقهوى" الموظفة ، وهنا أود السؤال المقرر من الضمان الاجتماعي على أي حال تم أقراره هل توجد دراسة طبعاً لا لذلك يجب أن يقرر المبلغ على حسب كل حالة".

وهنا يعلق الدكتور السهلي:" المبلغ الذي وضع للمستفيدين، أن صح التعبير أن من قام بأقراره يعيش في أبراج عاجية ولم ينزل للمجتمع أو أنه يغالط نفسه، فمبلغ 600 ريال ربما يشتري وجبة غداء وعشاء لأطفاله فقط فول، فهذا المبلغ لا يمكن أن ينطق به عادل فضلاً عن إنسان حملة الله الأمانة".

وتعود "أم سليمان" لتتحدث عن معاناتها بالقول:" بالنسبة للمساعدة على الإيجار عبارة عن مبلغ 10 الآف ريال ولا تأتي إلاّ بعد 7 أشهر، وأتمنى أن يتم النظر في حالتنا".

مقدار الزكاة يتناسب مع حجم الاستثمارات في المملكة
إبراهيم المفلح

ويختتم هذا الجزء بحديث جميلة القاضي:" لاحظت أنه من خلال الجمعية أنه يتم رصد أسماء المحتاجين ولكن لا يحصلون على شي، وهناك من يحتاجون أكثر مني".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بمداخلة هاتفية من مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح قال:" الزكاة تحول إلى الضمان الاجتماعي، والعام الماضي بلغت 10 مليارات ونصف، ووفقاً 80-20 تأتي من كبار المكلفين وشركات كبيرة وعملاقة،والباقي من كل المكلفين".

وعن مناسبة مقدار الزكاة مع حجم الاستثمارات في البلد قال:" فعلاً يتناسب مع حجم الاستثمارات في المملكة، ونحن نتكلم عن الوعاءوهو فقط من يضرب ب، 2.5 ، وجزء من الأعمال يخضع للضريبة وليس الزكاة كون من يمتلكها أجانب".

وحول النمو السنوي في الزكاة قال المفلح:" نعم هناك نمو والعام الماضي كان مقدار النمو 16%  بسبب توسع الأنشطة التجارية في المملكة، بالرغم من مرور مشاكل اقتصادية في العالم".

كما شهد هذا الجزء مداخلة من الإعلامي الاقتصادي حبيب الشمري والذي قال:" لقد أعلنت الشؤون الاجتماعية عن عجزها على مواجهة المجتمع وعدم حضورها اليوم، ، فحسب ممارساتنا بالعمل الصحفي اليومي أن الدولة تنفق على الضمان الاجتماعي أكثر من 20 مليار ولا توجد مخرجات، ومن يريد أن يحول هذه الأسر إلى منتجه فهو واهم، فهناك 700 ألف حالة ضمانية ماذا عن كل حالة حيث تعتبرها الوزارة سر من الأسرار ، فضلاً عن أن الشروط تقف بوجه الكثير وتتجاوز عن آخرين لا يستحقون الضمان".

وهنا تعود "أم سليمان" لتقول:" حدثت لي مشكلة حينما ضاعت مني بطاقة الضمان الاجتماعي، ومكثت 3 أشهر حتى استخرجت بدل فاقد، وطول تلك المدة قاموا بإيقاف الصرف نهائياً".

الجزء الرابع

استقبل هذا الجزء عدد من اتصالات المتضررات، حيث أكدت "أم أحمد" بقولها:" أنا مطلقة وفي بيت إيجار ولي 7 أولاد، وفصلوني عن الضمان كونه أصبح لدي وظيفة بالرغم من أن راتب الوظيفة مبلغ 200 ريال، وأكبر أولادي معاق جسدياً وفكرياً".

أيضاً أضافت "أم خالد":" أنا أرملة ولدي ولدين أحدهم قاصر والأخر عاطل وفصلوا العاطل عن التأمينات الاجتماعية كونه بلغ السن القانوني وأصبحت أحصل على مبلغ 1500 ريال فقط من الضمان و1500 من التأمينات ولدي إيجار بمبلغ 25 ألف ريال".

وهنا يعود الدكتور السهلي ليعلق:" ينبغي أن تدرس كل حالة على حدا، شرط أن تكون دراسة واقعية ، فقد زرت مكاتب الضمان الاجتماعي وأعتقد أنها بحاجة إلى تأهيل للمكان وللموظفين، فالمكان غير مؤهل وغير مناسب مطلقاً ،فضلاً عن أن هناك معاناة حقيقة في الأقسام النسوية".

من جانبها تؤكد "أم سليمانعلى أنهم يحتاجون أن تصرف الإعانة السنوية للسكن بوقتها وأن تقسم على مرتين في العام، وعن المعاملة في المكاتب النسوية بالضمان الاجتماعي غير سريعة وغير سهلة ويتم التعامل من مبدأ "التصريف" للمراجعات ، ولا يوجد استقبال جيد، والموظفة تجعلنا نقف إمام الشباك فترة طويلة وهي تتحدث بالجوال غير مبالية بمن يقف إمامها، كما أن كبار السن ينامون على الكراسي".

ويختتم السهلي الحديث بالقول:" بالنسبة للإسكان الخيري ينبغي أن تكون لوزارة الشؤون الاجتماعية دور في المساعدة بالحصول على سكن محترم، فأنا أعرف جار مسجد لدي 17 فرد ويسكن بغرفتين وهو من الذين شاركوا في حر بالخليج الثانية وزوجته مصابة بالسرطان، ويبحث عن سكن خيري والمشكلة أن المشرف على السكن الخيري وافد".