EN
  • تاريخ النشر: 20 نوفمبر, 2012

مطالب بفرض عقوبات صارمة على مخالفي نظام إستخدام السلاح

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

شددت الحلقة التي ناقشت موضوع "استخدم الأسلحة في الزواجات" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، على ضرورة توعية المجتمع بخطورة إستخدام السلاح في الأفراح، ودراسة إيجاد عقوبات صارمة بحق مخالفي نظام إستخدام السلاح

  • تاريخ النشر: 20 نوفمبر, 2012

مطالب بفرض عقوبات صارمة على مخالفي نظام إستخدام السلاح

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 134

تاريخ الحلقة 20 نوفمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • جمعان الغامدي
  • عبدالاله العروان
  • احمد بن معدي
  • فيصل العوفي

شددت الحلقة التي ناقشت موضوع "استخدم الأسلحة في الزواجات" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، على ضرورة توعية المجتمع بخطورة إستخدام السلاح في الأفراح، ودراسة إيجاد عقوبات صارمة بحق مخالفي نظام إستخدام السلاح،  كما شددت على ضرورة تفعيل الأمن ومضاعفة العقوبات بحق مطلقي النار في المناسبات، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان الغامدي،والقاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض، عبدالأله العروان وشيخ شمل قبائل ابني مالك عسيرأحد شيوخ القبائل في الجنوب أحمد بن معدي.

الجزء الاول

إنطلق هذا الجزء بتقرير للزميل فهد بن جليد كشف من خلاله على تفاصيل حادثة قرية "عين دار" التي راح ضحيتها 25 شخصاً من النساء والأطفال مؤخرا ، بسبب نشوب حريق تسبب به طلق ناري تم أثناء الإحتفال نجم عنه قطع كيبل كهرباء بقوة 20 الف واط.

حيث أكد هزاع الهاجري الذي فقد خمس من أخوانه في الحادثة:" أنه تلقى مكالمة من والدته، تخبره بإحتراق أخواته حيث كانت إحداهن برفقة إبنتها الكبرى" ، وأكد اللواء عبدالله الخشمان: على وجود قرائن وأدلة مثبته على أرض الواقع بوجود إطلاق نار في الموقع، وهناك شهود عيان والأدلة أسنتدت للجنة المكلفة بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية".

فيما قال العريس الهاجري:"أنه كان يتمنى وجود الدفاع المدني في وقت مبكر، للحد من أنتشار الحريق وحصد المزيد من الضحايا".

نقوم بالتوعية من خطورة استخدام الأسلحة بالتعاون مع مشائخ القبائل
اللواء جمعان الغامدي

عاد الحديث للإستديو حيث أوضح في إتصال هاتفي مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اللواء عبد الله الخشمان:"أن التحقيقات لا زالت جارية بمتابعة إمارة المنطقة، وقد تناقلة وسائل إعلام عديدة أن الدفاع المدني هو السبب في زيادة الحريق، وهذا كلام عاري عن الصحة تماماً، ولا يمكن أن نقوم بإستخدام الماء في هذه الحالة، بل بدأنا بقص الكيبل الذي تبلغ قوته 120 الف واط، ووقوع الكيبل على مدخل النساء هو ماتسبب في مزيد من الوفيات أثناء تدافع النساء للخروج من الموقع، ولو سلمنا بما أشيع أننا أستخدمنا المياه ، فأول من يحترق هي سيارات الدفاع المدني، وأفرادنا بسبب الماس الصادر من السلك، والسيارة التي حاولت إقتحام السور هي التي تسببت في الحريق بعد نشوب النيران فيها، وهناك تنظيمات جديدة للخيام وشروط منها أن تكون مقاومة للحرائق".

فيما أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان الغامدي:" أنه لايجوز حمل أي سلاح في الأفراح والإحتفالات حتى تلك المرخصة، لا يجوز حملها في الأفراح والتجمعات ، وكان في موقع الحادثة مخالفة في حمل السلاح وأستخدامه، بإطلاق النار في الهواء وهناك توعية نقوم بها بالتعاون مع مشائخ القبائل للحد من هذه الظاهرة".

وقال شيخ شمل قبائل ابني مالك عسيرأحد شيوخ القبائل في الجنوب أحمد بن معدي:" هذه ظاهرة كانت موجودة بقوة قبل 40 عاماً، ولكن الآن إنقرضت وهذه حالات فردية ونادرة جداً، ونسبة الإلتزام في الحاضر تفوق 97%".

وبين أحد مشائخ قبيلة عوف، فيصل العوفي:" أن هذه الظاهرة تم إيقافها من قبل القبائل، وأن هذه الظواهر كانت تستخدم في زمن أبائهم وأجدادهم، في الأعراس والأفراح ولم يعد لها وجود في وقتنا الحاضر ، ولكن هناك من أصبح يسيء إستخدامها بإستبدال البارود المتعارف عليه بالرشاشات".

وأكد أحمد بن معدي:" هناك أشخاص أول مره يقومون بمسك السلاح ويخاطرون بحياة الأخرين ويروعون الآمنين، لذلك يجب أن يكون هناك وعي أكثر في المجتمع للتقليل من مثل هذه الحوادث".

فيما أوضح فيصل العوفي:"أن هذه المشكلة لا تعد ظاهرة بقدر ماهي سلوكيات خاطيئة من بعض الأشخاص الذين يخلون بنظام إستخدام السلاح المرخص".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بحديث للقاضي في وزارة العدل الشيخ عبدالإله العروان ، حيث قال:" القتل ثلاث أنواع قتل عمد ، وشبه العمد، والخطأ ، مثل حوادث السيارات والتحقيقات هي من تحدد ما إذا كان عمداً أو خطأوقتل التسبب يرجع للتحقيقات إذا لم تثبت شبهه جنائية".

وأضاف "هناك عدة عقوبات منها العقوبة الإلهية، وهي لمخالفة ولي الأمر بمنع السلاح، وعقوبة نظامية وهي أكثر العقوبات صرامة، وهناك عقوبة تعزيرية، بالإضافة إلى العقوبة الإجتماعية والنفسية".

وقال اللواء جمعان:" حمل السلاح ليس من ثقافة المجتمعات، والذي يعد حمله في التجمعات محظور، ولا يبرر الخطأ ، والأساس في حمل السلاح هو الموت، ولا بد أن يكون هناك سبب لحمل السلاح والتفاخر لايعد من الأسباب النظامية، وقد كثر ظهور السلاح على بعض الشاشات التلفزيونية، وهذا مخالف للنظام ويجب أن يعاقب من يسمح بمثل ذلك، ماهي الخبرة التي تؤهل شخص ما بالظهور على الشاشة حاملاً سلاحه؟".

وأوضح القاضي العروان:" إذا كان متسبب القتل في غير عمد ، وعندما تحصل إصابه مباشرة من مطلق النار على القتيل يختلف الجرم، وقد تكون جنائية أوغير جنائية ،وقد يكون متعمدا ولكن هذا الامر يترك للقضاء، والأصل في الإتهام بالعمدية والعدوان يكون خلاف بين عائلتين، فيبادر أن يبرز الفرح تمثيلاً بأن يطلق النار وهو يريد القتل، وكذلك في التفحيط يتفاخرون وهؤلاء يشعرون بنقص في أنفسهم ويريدون أن يرفعوا من أنفسهم".

وأكد اللواء جمعان:"أنهم يأخذون تعهدات على قصور الأفراح ، ولكن التهاون الحاصل من قبل بعض القبائل حال دون تطبيق النظام، وهناك حملات توعية في المدارس بناء على توجيهات سمو وزير الداخلية".

يجب العقوبات الصارمة ومضاعفتها للحد من هذه الظاهرة.
أحمد بن معدي

وعن صدور عقوبات في حالات مشابهه قال:" هناك عقوبات صدرت بدون حدوث جناية، وتم رصد عقوبات على عدة حالات في الأعياد وكذلك المفحطين، يتم القبض المباشر على هؤلاء ومحاسبتهم".

وبين أحمد بن معدي:"أن هناك حالات فردية، وفي قبائل بني مالك لم تعد هذه الظاهرة موجودة أبداً، وذلك إلتزاما منهم بأمر وزير الداخلية وتوجيهات أمير المنطقة".

وأوضح فيصل العوفي:"هناك توعية ولكن هذه العادة على القنوات التلفزيونية يجب أن نجد لها قانون يمنعها، وما يوجد الآن ماهو إلا مجرد سلوكيات لبعض الأشخاص المتهاونين بالنظام".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث للقاضي عبدالإله:"التحقيقات الجنائية هي من تحدد ما إذا كان القتل عمداً أم لا، وهناك مادة تسمح للمدعي العام تعديل دعواه، إذا كان القتل خطأ يبقى للمحكمة الحق العام، حق المجتمع وتصل عقوبته القصوى إلى القتل تعزيراً، والمحكمة تستطيع أن تباشر في الحق الخاص بدون وجود مدعي عام، ومن حق القاضي مباشرة تحديد الوصف الجريمة ومعاقبة الجاني حسب مواد القانون".

وأكد اللواء جمعان:" أنهم يضبطون السلاح المخالف والمستخدم في غير محله، وهناك عقوبات تتخذ بحق المخالفين، منها سحب السلاح المرخص في حال المخالفة، وهناك غرامة مالية تقدر بـ5000 الاف ريال، والسجن لمدة سنة".

فيما أوضح القاضي عبدالإله:"أن المادة 51 تعطي القاضي الحق والصلاحيات في تطبيق عقوبات أشد حسب ما يراه القاضي مناسباً".

وقال أحمد بن معدي:"هناك حالات كثيرة تساهم في نشر هذه الظاهرة مثل القنوات الفضائية، حيث تناقض جميع الحالات التوعية التي تقوم بها الدولة، ويجب إتخاذ إجرءات صارمة تجاهها".

وبين اللواء جمعان:" أن أي سلاح حتى لو كان في المنزل، معرض لسوء إستخدام فهناك من قتل أقرب الناس إليه، ويجب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على الأمن".

وقال القاضي عبدالإله:" هناك من يظهرون في فيديوهات يتفاخرون بإطلاقهم للنار في الهواء، وهؤلاء يجب أن يحاكموا، وكذلك من يتفاخرون بإطلاق النار في الأعراس يجب أن يعاقبوا كذلك".

وأكد اللواء جمعان:" أن الشرطة ليست مدعوة للحفلات والأعراس، وإذا ما وصل أي بلاغ فوراً تقوم الشرطة بإتخاذ إجراء ويتم القبض على المتسبب ومعاقبته".

وفي نهاية الحلقة طالب أحمد بن معدي:" تفعيل المزيد من القوانين والعقوبات الصارمة ومضاعفتها للحد من هذه الظاهرة التي تتسبب في كوارث لاتحمد عقباها".