EN
  • تاريخ النشر: 14 نوفمبر, 2012

مطالب بسرعة إقرار مشروع "شبكة إيجار" للحد من إرتفاع إيجار المساكن

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت "ارتفاع إيجارالوحدات السكنية" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، عن مشروع "شبكة إيجار " الذي تعده وزارة الإسكان للحد من إرتفاع إيجار الوحدات السكنية، وتنظيم الفوضى بسوق العقارت،

  • تاريخ النشر: 14 نوفمبر, 2012

مطالب بسرعة إقرار مشروع "شبكة إيجار" للحد من إرتفاع إيجار المساكن

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 130

تاريخ الحلقة 14 نوفمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • فادي العجاجي
  • محمد الزميع
  • بدر بن سعيدان

كشفت الحلقة التي ناقشت "ارتفاع إيجارالوحدات السكنية" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، عن مشروع "شبكة إيجار "  الذي تعده وزارة الإسكان للحد من إرتفاع إيجار الوحدات السكنية، وتنظيم الفوضى بسوق العقارت، حيث يتضمن هذا المشروع لائحة نظام وعقود موحدة واضحة من خلال شبكة موحدة على الأنترنت لتسجيل وعرض جميع الواحدات السكنية بالمملكة بكل مواصفاتها، بحيث يقوم المالك بتسجيل عقاره وعرضه لشريحة كبيرة من المستأجرين، من خلال المكاتب العقارية ، وسيساعد المشروع على حفظ حقوق المستثمر والمستأجر ، كما سيتم من خلاله مراقبة السوق العقاري، وذلك بحضور المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات،المهندس محمد الزميع، والكاتب المتخصص في الشأن العقاري، فادي العجاجي ،والمدير العام لشركة آل سعيدان للعقا رات، الدكتور بدر بن سعيدان، وصاحب مكتب عقار، بندر الصويغ، وصاحب عقار عبدالله المقاطي.

الجزء الاول

إنطلق هذا الجزء بتقرير أعده الزميل فهد بن جليد من هجرة العوبية التابعة لمنطقة الأحساء ، كشف من خلاله عن الغلاء الغير مبرر الذي رافق الإيجارات السكنية، حيث أكد المستأجر طالب محمد"أنه كان يستأجر مسكنة بملغ 800 ريال شهرياً والأن رفع صاحب العقار الإيجار إلى 2000 ريال شهرياًكما أكد إبراهيم العيسى"أن نسبة إرتفاع العقار في المنطقة الشرقية وصل إلى 65% وذلك بسبب النظام الذي أتاح للمواطن الخليجي تملك للأراضي التجارية في المملكة.

عاد الحديث للإستديو حيث أكد صاحب عقار، عبدالله المقاطي، "أنه منذ 10 سنوات تم زيادة أسعار العقار القديم من 30 % إلى 35% ، وأن أسعار الشقق الجديدة تتراوح في الوقت الحاضر بين 25 إلى 40 ألف ريال، وهي شقق صغيرة مكونة من ثلاث أو أربع غرف كأعلى تقدير" ، وأضاف" أن سبب إرتفاع أسعار العقارات القديمة هو إقبال العمالة الأجنبية على إستئجارها كمجموعات، مؤكداً "أن العقار سيقل سعره إذا أصبح قديما ".

وعن إنخفاض أسعار العقارات القديمة ، أكد الكاتب فادي العجاجي" أن المملكة تنفرد عالمياً بمسألة نزول سعر العقار القديم، وففي الماضي، كانت الأراضي تنخفض والعقار يرتفع، والآن إنقلب الوضع بسبب النمو السكاني، الذي وصل إلى 12%"، مؤكداً "أن معدل إرتفاع أسعار الإيجارات وصل إلى 100%".

وأوضح المهندس محمد الزميع"أنه ليس هناك مؤشر حقيقي لمعرفة نسب النمو السكاني، وأن مصلحة الأحصاءات العامة تعتمد على 1200 وحدة على مستوى المملكة فقط في إجراء دراساتها".

وعن تعديل المكاتب إلى مساكن والعكس، أكد المقاطي"أن تحويل المكاتب إلى مساكن موجوده منذ زمن بعيد، ومركز الملك عبدالله المالي في حال إنتهائه سيخفض أسعار العقار ، وذلك بسبب هجرة الكثير من الشركات التي تقوم الآن بإستئجار المساكن إلى هذا المركز".

وعن ضبط الأسعار أكد الزميع" أن بين عامي 1400 و 1401 هـ ، كان هناك قيد على زيادة الأسعار ولا يمكن أن يقوم المستثمر بالزيادة" .

وفي ختام هذا الجزء قال الدكتور بدر بن سعيدان، " في عهد الملك خالد كان هناك إستقرار في أسعار العقار ،رافقه إستقرار ما ، حتى وقتنا الحاضر الذي شهد إرتفاع كبيراً في الأسعار".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بحديث فادي الذي قال:" الجيل الحالي لايدرك أن سعر المتر في مدينة الرياض في عام 80 مترا وصل إلى 1000 ريال، وأن تلك الفترة شهدت حالة نمو وطفرة ومعدل التضخم وصل إلى 30% بسبب زيادة العمالة الأجنبية من معلمين وأطباء وغيرهم".

فيما أوضح بندر الصويغ،" أنه غير صحيح أن أسعار الشقق القديمة تتغير وتنخفض، وبإضافة ترميم بسيط يحافظ العقار على سعرهمؤكداً "أن نسبة الزيادة في الإيجارات وصلت إلى 12% وذلك بسبب قلة العرض وزيادة الطلب".

وفي إتصال هاتفي أكدت المستأجرة شريفة فقية من جدة،"أن الإيجارات غالية ومرتفعة جداً وأنها تعول أيتام ولا تدري أين تذهب بهم، وأن مكاتب العقار في مدينة جده ترفض التأجير للمواطنين ويفضلون عليهم الأجانب".

وبين الصويغ"أن المكاتب العقارية وأصحاب العقار يفضلون التأجير للأجنبي، وذلك لأن الإجارات مضمونة، حيث الشركات هي من تقوم بدفع الإيجارات لتلك العمالة".

وقال الزميع: "أن وزارة الإسكان تعمل على مشروع "إيجار" الذي سيساعد في ضم مليون أسرة سعودية تشكو من عدم إمتلاك منازل، ويعيشون في عقارات مستأجرة، أي ما يعادل 6 مليون مواطن، ومع المستأجرين الأجانب يصل العدد إلى مايقرب من 11 مليون شخص، ومصلحة الإحصاءات العامة تؤكد أن 30% من المواطنين لا يملكون منازل"وعن مشروع "إيجار" قال الزميع:" سيكون المشروع مرتبط بلائحة نظام وبعقود موحدة واضحة وشفافة من خلال شبكة موحدة يتم فيها تسجيل العقار بجميع مواصفاته، من خلال المالك الذي سيتاح له تسجيل العقار وعرضه لشريحة كبيرةمن خلال تلك الشبكة على الأنترنت، بواسطة المكاتب العقارية وسيساعد المشروع في حفظ حقوق المستثمر والمستأجر،وسيتم من خلاله مراقبة السوق أيضا، وهناك عقد إسترشادي سيرى النور قريباً، سيأخذ مزايا التنفيذ القضائي وهو بمثابة شيك يضمن حق الطرفين".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث بدر بن سعيدان، عن مشروع إيجار حيث قال:"أثني على القائمين على هذا المشروع، ونحن نعاني من مشكلة تكمن في التواصل المفقود بين القطاع الخاص والعام، ونحن في اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض ندرس مشاريع كثيرة ونقدمها للجهات الحكومية، حيث يتم قبول بعضها ورفض البعض الأخر، ولكن المقبولة منها قد لا يتم تنفيذها".

وعن أسباب إرتفاع  الإيجار قال بن سعيدان:" من أسباب إرتفاع العقار المخاظرة العالية للمالك من عدم سداد المستأجر للإيجار أو التلاعب بممتلكاته، وهذا ما سبب عزوف المستثمرين ،ولذلك أرى أن هذا التنظيم "إيجار" في مصلحة الطرفين".

وتحدث فادي عن النظام حيث أكد" أن النظام جيد إذا كان سيخدم السوق، وهناك تقرير يؤكد أن 6% من المباني في الرياض شاغرة بسبب غلاء إيجارتهامؤكداً على "أن الإشكالية تكمن في غياب المعلومة عن المستأجر، والنظام سيساعد في خفض الإيجارات".

وعن المكاتب المخالفة أكد الزميع" أن المكاتب التي ستخالف أو لا تتعامل مع نظام "إيجار" سيتم معاقبتها بالإغلاق، ولن يكون لها دور في رفع الأسعار فنحن هدفنا في المشروع عرض العقاربشكل مخفض". وأوضح الزميع" أن هناك تعاون كبير بين وزارتي التجارة والإسكان، ولا يعتقد أن وزارة التجارة ستقف بوجه مشروع هو في الأخير يصب في مصلحة المواطن".

وعن الدفع الشهري للإيجار قال فادي:"أنه من الصعب تطبيق هذا القرار لأن النظام لا يسمح بإستقطاع أكثر من ثلث الراتب، ويجب أن يكون هناك تشريع يسمح بذلك قبل البدء في التطبيق.

وفي ختام الحلقة قال فادي:" لاحظت موضة تصغير العقار ورفع إيجاره، فبعض الشقق من الضيق تضطر أن تضع الدولاب في غرفة والسرير في غرفة أخرى".