EN
  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2012

مطالبات بإقرار تنظيم لشركات التقسيط وإيجاد حلول تحمي مقترضيها

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشة موضوع"منظومة التقسيط في السعودية"من برنامج الثامنة مع داود الشريان،عن وجود قصور في نظام مكاتب الأقساط ،بسبب عدم وجود نظام يحمي المقترض كما كشفت أن مكاتب التقسيط تدار بعشوائية، لعدم وجود تنظيم واضح للإقراض

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 149

تاريخ الحلقة 11 ديسمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • عبدالله السلطان
  • خالد العلكمي
  • محمد الميزاني
  • بندر العرجاني

كشفت الحلقة التي ناقشة موضوع "منظومة التقسيط في السعودية" من برنامج الثامنة مع داود الشريان،عن وجود قصور في نظام مكاتب الأقساط ،بسبب عدم وجود نظام يحمي المقترض كما كشفت أن مكاتب التقسيط تدار بعشوائية، لعدم وجود تنظيم واضح للإقراض،وقد شددت الحلقة على ضرورة تنظيم مكاتب الأقساط وإيجاد حلول تحمي المقترض من جشع بعض تلك الشركات،وذلك بحضور الخبير الاقتصادي خالد العلكمي، مدير عام شركة موطن التميز للتقسيط محمد الميزاني ، ورئيس مجلس إدارة أصول النايفات للتقسيط بندر العرجاني ، ورئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان .

الجزء الأول

انطلق هذا الجزء بتقريرللزميل بدر العجمي كشف فيه العشوائية في مكاتب الشركات ، وعدم وجود تنظيم واضح يحمي المقترض ، وأن الشركات المنظمة هي فقط المسجلة تحت مظلة سمة ، وقال الخبير الإقتصادي فادي العجاجي:"هناك مبالغة في نسب الفائدة وأنا شخصياً حضرت حالات معدل الفائدة وصل فيها إلى 40%،كما كشف التقرير عن الشروط التعجيزية التي تشترطها تلك المكاتب من كشف حساب 3 أشهر،ودفتر شيكات وغيرها،هل سيترك الحبل على الغارب في هذه الشركات،أم أن النظام يصل إليها بالتقسيط ".

عاد الحديث للإستديو حيث أكد مدير عام شركة موطن التميز للتقسيط  محمد الميزاني:"أن التقسيط هو المشروع الوحيد،المتسعود لوجود لوبي أجنبي،مسيطر على سوق التجارة،وأن حجم التمويل هو من يأتي بالمقترض،فهم لايشترطون راتب معين كالبنوك".

وقال رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان عبدالله السلطان:"هناك نظام البيع بالتقسيط،وبموجبه تمنح الشركات حق التقسيط،حيث تستطيع الشركات بيع سلعها بالأجل،وهناك 40 شركة تعمل في النظام وأغلبها مساهمة مغلقة،تشتري السلعة وتملكها للعميل".

حجم التمويل هو من يأتي بالمقترض لمكاتب التقسيط
محمد الميزاني

وأوضح الميزاني:"أن سلعهم في المكاتب هي بطاقة شحن سوا،بجانب الأجهزة الكهربائية والإلكترونية".

بين السلطان:"أن الشركات تقوم ببيع بطاقات الشحن كما يحصل في معارض السيارات،حيث تقوم بييع السيارة للعميلن وله الحرية في التصرف وبيعها لأي شركة أخرى،فهي أصبحت ملك له".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بحديث الخبير الإقتصادي خالد العلكمي،حيث قال:"المواطن اليوم فقد أكثر من 50% من مدخراته،كما فقد 71% من دخله بسبب الإجارات والقروض،حيث يأخذ الإجار 40% وتأخذ القروض 33% من دخله،والتضخم يستهلك 35% من دخله ولم يعد يستطيع أن يفي بمصروفاته الخاصة،ما جعله يلجأ للمقرض الإضافي،وهو الخيار الوحيد المتاح لديه،فيستغل ذلك المكتب وضوع المواطن سوء إستغلال،وما يهم تلك الشركات توقيع المواطن،لشيكات وكمبيالات تعرضه لدخول السجن".

وأكد السلطان:"أن نظام الشركات أفضل من البنوك،فهي تتحقق من ظروف المقترض المالية،عكس البنوك التي تشترط تحويل الراتب فقط".

وفي مداخله هاتفية للمحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم قال:"المشكلة الأساسية في التقسيط أنها عمليات لا تستند للضمانات،بقدر إستنادها على حبس العميل في حالة عدم السداد،وهذه العمليات تعد عمليات،إقراض لاتوازن بين الدخل والقرض،وغير منظمة ولا يوجد بها قانون يحمي المستهلك،ومع نظام التنفيذ القضائي الجديد،أصبح لايجوز حبس المدين مالم تكن لديه أصولات،ولايجوز التنفيذ على الأصول مالم تكن تلك الأصول ظاهرة،والحل يكمن في التنظيم القانوني،وتفعيل المادة الجديدة التي تحرم،إستقطاع أكثر من ثلث الراتب،وتسجيل ديون جميع تلك الشركات في سمة،للقضاء على السوق السوداء في هذا المجال".

وأضاف القاسم:"يحرم ممارسة التمويل بغير مراقبة مؤسسة النقد،وهناك سنتين لتنظيم شركات التقسيط،للخضوع للإشراف،وهذه الشركات تفتقد لقانون حماية المستهلك،والأن مع القانون الجديد يجوز للمسجون الوقوف أمام القاضي لإطلاق سراحه،إذا لم يكن يملك أصول واضحة،وفي الفترة الإنتقالية تستطيع الشركات تنظيم أمورها،بتطبيق القانون بعدم حبس المدين،وخصم أكثر من ثلث الراتب والتسجيل في سمة،وتطبيق المعاير المطلوبة".

الجزء الثالث

انطلق هذا الجزء بحديث عبدالله السلطان الذي قال:"النظام الجديد سيأخذ وقت للعمل به،والشركات الصغيرة يجب أن يكون لديها رأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال،ونظام الأقساط واضح وهو من قام بتحديد رأس المال".

وأوضح الميزاني:"نرحب بالتنظيم ولكن يجب مساوات الكل والبحث للشباب عن نشاطات بديلة،وخطر الإقتراض غير متوقف على مكاتب التقسيط فهي ليست أشد خطراً من البنوك".

وبين السلطان:"أن 90% من مكاتب التقسيط تعطي المقترض مبالغ مالية،وليس أجهزة كهربائية وبطاقات سوا كما يدعون".

يحرم ممارسة التمويل بغير مراقبة مؤسسة النقد
عبدالعزيز القاسم

وقال العجاني:"من خلف شركة الوطنية للتقسيط،لاتظهر أي شركة بدون دعم قوي من بنك أو شركات كبيرة،ويتقدم لي دكاترة رواتبهم تتجاوز 24 ألف ريال،ولكن عليهم قروض بنكية".

أشار السلطان:"يجب أن تكون هناك مكاتب توجد حلول للمتعثرين،مدارة من جهات حبيرة في التمويل لحماية المستهلك".

وقال العلكمي:"حلول الشيخ عبدالعزيز ممتازة،ولكنها مؤقته والحل يمكن في القضاء على مشكلتي الفقر والسكن".

وبين العرجاني:"أن المتقاعدين مظلومين،ويجب أن تعاد جدولة رواتبهم وتمديد عدد سنوات الإقراض لهم".

وأوضح الميزاني:"أن الشباب أولى بالتويل،إذا كانت فائد مكاتب التقسيط عالية،فماذا نقول عن فوائد البنوك في البطاقات التأمينية".

وفي ختام الحلقة بين العلكمي:"أن من هم تحت مظلة سمة يلتزمون بنسبة الفائدة 33% ولا يتجاوزنها ولكن التخبطات تحدث في الشرطات خارج سمة . ولا بد من توعية المستهلك،وتخطيط مالي يدرس في المراحل الدراسة لتثقيف المجتمع".