EN
  • تاريخ النشر: 11 سبتمبر, 2013

مشروع الملك عبدالله..نقلة نوعية لتطوير مرفق القضاء في المملكة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت"مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء" من برنامج"الثامنة" مع داود الشريان، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرافق القضاء حقق نقلة نوعية في القضاء، حتى أصبحت المملكة الأولى عالمياُ في الإفراغ العقاري، وكذلك إيضاح

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 293

تاريخ الحلقة 11 سبتمبر, 2013

مقدم البرنامج

الضيوف

  • ماجد العدوان

كشفت الحلقة التي ناقشت"مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء" من برنامج"الثامنة" مع داود الشريان، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرافق القضاء حقق نقلة نوعية في القضاء، حتى أصبحت المملكة الأولى عالمياُ في الإفراغ العقاري، وكذلك إيضاح النقلة النوعية في عملية الربط الإلكتروني بين الجهات وزارة العدل والجهات الحكومية، وذلك بحضور مدير المشروع المهندس ماجد العدوان.

الجزء الأول

كانت البداية بتقرير للزميل محمود الشنقيطي، لمشروع الملك عبدالله للقضاء الذي حقق نقله نوعية، حيث اليوم أصبح أفضل من الأمس، حتى أصبحت المملكة الأولى في الإفراغ العقاري على مستوى العالم.

وقال مسؤول الشبكات بوزارة العدل جلال السنان:"هناك متابعة على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال الشبكات".

عاد الحديث للإستديو لمدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ماجد العداون حيث قال:"جانب كتابات العدل أصبحت الكتابات تسجل إلكترونية من خلال الإنترنت، ليجدها جاهزة في كتابة العدل، وهناك خطة للتواصل مع الجهات في الربط الإلتكروني، ارتفعت انتاجية كتابة العدل بعد الربط الإلكتروني، وسيكون هناك ربط لعقود الشركات قريباً، مما يخفف من عملية التكدس".

وأضاف العدوان:" بدأنا في إختصار الإجراءات لتصبح الخدمة أفضل، في تقرير البنك الدولي المملكة فازت في المركز الأول في نقل الملكية العقارية، والمنح أيضاً ستنتقل إلينا إلكترونياً من خلال الربط مع الأمانات، ونحن على مقربة من التوقيع مع الداخلية لإعتماد بصمة المرأة إلكترونياً".

وزاد العدوان:"هناك أمور فنية وعملية ربط بين مركز معلومات وزارة العدل والداخلية لتنفيذ إجراءات المرأة من خلال وزارة العدل، وهناك خطة للربط مع وزارة الصحة لإيقاف جميع الأملاك والوكالات المسجلة لدى وزارة العدل بعد وفاة الشخص مباشرة حتى لا يتم العبث بالأموال، الآن نسعى للإصلاح الداخلي وبعد ذلك نطلب التعاون مع الجهات الأخرى، هناك 180 مؤشر خاصة للمختصين مثل عقوق الوالدين والطلاق فهي تظهر نسبتها ومؤشرها بحسب عدد السكان في المنطقة، وهناك مؤشرات عامة والكل يعرفها، وسنخدما الجهات من خلال القضايا التي تصلنا".

ربط إلكتروني وإصلاح داخلي لتطوير مرفق القضاء
ماجد العدوان

وأشار العدوان في نهاية هذا الجزء:"هناك إحصائيات متكاملة على عمل القضاة وأدائهم، وهناك بطيئ في القضاء بأعداد محدودة، الإشكالية في المواعيد البعيدة في ثلاثة مدن ومن ضمنها المحكمة العامة بالرياض، اتوقع خلال اسبوعين تبدأ محكمة اسرية مختصة في القضايا الأسرية".

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بحديث العداون بقوله:"عدد القضاة 1726 قاضي في المملكة، بمعدل 5 قضاة لكل 100 ألف مواطن، هناك 600 ملازم قضائي سيدخلون السلك قريباً بالإضافة إلى قضاة ديوان المظالم، نحن في نمو عالي في عدد القضاة خلال 3 سنوات زاد العدد 40%، والتوظيف وآليته تختص به وزارة العدل ولا دخل للمشروع فيها، هناك عدد من المدن لديها عدد كافي من القضاة".

وأضاف العدوان:"هناك 40 قاضي في المحكمة العامة في الرياض وخلال شهر سيصبحون 72 قاض، بشرق مدينة الرياض عملها وإجراءاها نفس عمل وزارة العدل، هناك عجز في الوظائف، صدر قرار بتعزيز وزارة العدل بت 600 ألف وظيفة".

وزاد العداون:"هناك تنظيم في لجنة معنية بالمباني وصدر قرار من مجلس الوزراء بالبدء هنا أكثر من 100 مبنى سيباشر فيها العمل في هذا العام".

وفي مداخلة هاتفية للمحامي عبدالعزيز القاسم قال:"وزارة العدل حققت نقلة كبيرة اثرت على عمل الناس، ومن أهمها ظهور المؤشرات الأساسية التي تعطي الوزارة مراقبة أداء القضاة، يجب تغير آلية التدريب من الملازمة إلى تكثيف ورفع عدد القضاة من خلال التكوين المهاري والمعرفي في البلد، قبل عدة سنوات كان عدد القضاة 700 قاض في البلد، والآن 1700 وهذا يعد إنجاز، نحن في حاجة لزيادة عدد القضاة ويجب إعادة النظر في الملازمة بالتدريب".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث العدوان حيث قال:"مجلس القضاء أحدث دوائر خاصة بالأحوال الشخصية، وصدر قرار لإنشاء دائرة للقضايا الجنائية في المحكمة المشتركة في الرياض".

وأضاف القاسم:"بوجود مشروع خاص وبرنامج تدريبي يمكن تسريع عمل القضاة، وكذلك برنامج تدريب أعوان القاضي ممكن أن تسرع في عمل القضاة، وظائف أعوان القاضي يجب أن تكون من الوظائف المساعدة ليكونوا ظل للقاضي، وكذلك المسارعة في إنشاء مدونات الفقه الثلاث التي أقرها الملك قبل 8 سنوات، وأناشد المسؤولين المسارعة في إنشائها".

وزارة العدل حققت نقلة كبيرة اثرت على عمل الناس
عبدالعزيز القاسم

وزاد القاسم:"هناك نقص كبير في توثيق العقود، والناس لا زالت توثق من ا لغرفة التجارية، يجب أن يكون هناك نظام لتوشيق التعاملات".

وعلق العداون:"التوثيق في الجهات التنظيمية ونحن جاهزون لإستقبال النظام فور صدوره، وسيكون هناك ربط بين وزارة العدل والمحامين، وبالتحديد الموثقين في جانب الوكالات، لدينا مشروع جديد للتحقق من هوية الشخص لإصدار الوكالة من المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب للوزارة".

وفي مداخلة هاتفية للمستشار القانوني أحمد المحيميد قال:"الوزارة أغفلت حانب التقنين وهناك أنظمة عمرها 40 عاماً لم يحدث لها تطوير، ولا يوجد نظام معين لتطوير مرفق القضاء، وأتمنى الإهتمام بتنظيم إصدار اللوائح لكل نظام، أتمنى لو أن وزارة العدل تصدر لائحة لنظام المحامين والصلاحيات النظامية وعدم وجودها يحد من صلاحيات المحامين".

وأوضح العدوان في ختام الحلقة :"الملازم له خطة عمل وتدريب، والمحكمة العامة بالرياض بها 100 ملازم قضائي، والملازم قد ينجز 3 جلسات في اليوم، في النظام الإلكتروني أصبحت الإجراءات واضحة وكذلك القاضي ستصبح إجراءاته واضحة وسريعة".