EN
  • تاريخ النشر: 17 أبريل, 2012

في حلقة استكملت ملف الوزارة الشائك من "الثامنة" مسؤولو وزارة التربية يعترفون بمكامن الخلل ويعدون بالحلول

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

اعترف مسئولون في وزارة التربية والتعليم أن هناك خلل في عمل الوزارة وأنهم لا يتنصلون من ذلك، وأن العمل جاري على تقليل تلك الأخطاء، وذلك في الحلقة التي ناقشت موضوع "التربية والتعليم" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان.

  • تاريخ النشر: 17 أبريل, 2012

في حلقة استكملت ملف الوزارة الشائك من "الثامنة" مسؤولو وزارة التربية يعترفون بمكامن الخلل ويعدون بالحلول

اعترف مسئولون في وزارة التربية والتعليم أن هناك خلل في عمل الوزارة وأنهم لا يتنصلون من ذلك، وأن العمل جاري على تقليل تلك الأخطاء، وأن المشاكل باتت واضحة تماماً والوزارة ماضية في إيجاد الحلول، ، كما تم التوضيح أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الجاري تنفيذها سواء على مستوى المباني المدرسية أو في عملية تطوير وتأهيل المعلمين والمعلمات، جاء ذلك من خلال برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، والذي ناقش في الحلقة الثالثة والعشرين ملف وزارة التربية والتعليم مرة أخرى بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي،و المشرف على المباني المدرسية المهندس فهد الحماد،و مدير عام التدريب التربوي والابتعاث للبنين محمد المقبل،و المشرف التربوي بإدارة تعليم مكة المكرمة وعضو لجنة حقوق المعلمين والمعلمات فيصل الجهني.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بسرد من الإعلامي داود الشريان لبعض انجازات وزارة التربية والتعليم خلال الثلاث سنوات الماضية ، مثل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام ومبادرة التوحيد واللامركزية ،ومواجهة التحديات وتوظيف أكثر من 600 ألف من المعلمين والمعلمات وغيرهم أي بنسبة 60% من الموظفين المدنيين في الدولة.

بعد ذلك تحدث صالح الحميدي  بالحديث عن الدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات بالقول:"حينما صدر الأمر السامي بتسكينهم على حسب مؤهلاتهم لم يكن هناك احتساب،والوزارة حريصة على مصلحتهم لذلك المادة 18/أ تشدد على أعطاء كل معلم راتب يساوي راتبه أو زيادة، ولكن حدثت هناك سلبيات عند تطبيق الأمر، فيما يتعلق بالتربوي والغير تربوي ،وفضلاً عن التباين بالمعينين بذات العام ، وهنا طلب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بتشكيل لجنة برئاستي لمعالجة هذه الإشكاليات البسيطة ".

وحول التباين بين المعلمين والمعلمات بالدرجات قال الحميدي:"ذلك يعود لأن الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً كانت تعين على بند 105، ووزارة المعارف سابقاً كانت تعين المعلمين على الدرجة 4 – 5 ، والوزارة كتبت بهذا الأمر للمقام السامي ، ولكن تم إقفال الموضوع عند هذا الحد".

وعن سنوات خدمة بند 105 ولماذا لا تحسب قال:" طالبنا بذلك أكثر من مرة لجهات عليا، والجهات العليا أحالت الأمر لوزارة الخدمة المدنية، ولازلنا نبحث مع وزارة المالية هذا الموضوع، ووزارة التربية والتعليم حريصة على هذا الموضوع، حتى لو قامت المعلمة بدفع مبلغ شهري، لا يتجاوز 320 في الشهر".

وزارة التربية والتعليم حريصة على احتساب سنوات الخدمة لمعلمات بند 105
صالح الحميدي

وهنا يتداخل فيصل الجهني بجملة ملاحظات قائلاً:" الأمر السامي قال حل وضع المعليمن والمعلمات بأفضل وضع، ولكن الوزارات الثلاثة التي اجتمعت حول هذا الشأن اعتمدت على سلم الموظفين العام وليس السلم التعليمي المختلف، وهنا أوجه سؤال لوزارة التربية والتعليم هل هي جهة تشريع أم تنفيذ؟". ويجيب الحميدي على السؤال:" نحن جهة تنفيذ وجاء لنا التشريع هكذا ونقوم بالتنفيذ، والوزارة طالبت بهذا الموضوع قبل أن يطالب به المعلمين ".

ويعود الجهني ليبدي عدداً من ملاحظاته:"هناك إشكالية أخرى وفقاً لتعميم صادر من صالح الحميدي نفسه تسوية حقوق المعلمين والمعلمات حيث أصبحت هناك زيادة غير التربويين على التربويين".

وهنا يرد الحميدي:"العدل بين المعلمين واجب ، وصعب أن نترك معلمين تخرجوا بنفس العام واحد في الدرجة العاشرة والأخر بالخامسة فهذا غير صحيح".

وعاد الجهني مرة ثالثة قائلاً:" القرارات التي صدرت حول تعديل وضع المعلمات والمعلمين هناك خلل في رواتبهم  من عام 1415 هـ إلى 1430هـ".

ويجيب الحميدي:" أنت تتحدث من عام 1415هـ حيث كانت هناك رئاسة تعليم البنات وهي مستقلة بالميزانية والتوظيف ، ولكن التوسع في افتتاح المدارس الآن بشكل كبير للقضاء على الأمية ونشر التعليم ، يدل على الحاجة لتوظيف المعلمين والمعلمات".

وعن عدم احتساب الخبرات والدورات قال:" الخبرات من عام 1427هـ وهي تحسب بعد أن صدر خطاب من وزارة الخدمة المدنية، ولكن ماقبل عام 1427هـ لم تحسب ونحن في ترتيب مع وزارة الخدمة المدنية لاحتساب الخبرات".

وحول بند الساعات قال الحميدي:" صدر قرار تثبيت بند الساعات وتسكينهم على ذات الوظيفة التي يشغلها في العقد".

وتطرق الحميدي إلى مشكلة نقل المعلمين والمعلمات ولماذا تمت للمعلمات بنسبة 100% ولم تتم للمعلمين بالقول:" النظام واحد ولكن الوظائف المستحدثة كانت 28000 وظيفة تعليمية نسائية ، و7000 وظيفة تعليمية رجالية، وهذا السبب في نقل المعلمات أكثر من المعلمين".

وشدد الحميدي على أن عدد المعلمات البديلات لا يتجاوز رقم 12000 ، وأن هناك لجنة مشكلة للبت في وضعهم من قبل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم.

من جانبه ذكر محمد المقبل أن هناك مشروع تقوم به وزارة التربية والتعليم وهو مسار النمو المهني ، وسيصاحبه تطوير مهني للمعلم، ولكي يترقى لابد أن يحصل على دورات.

وفي ختام هذا الجزء عاد صالح الحميدي للتأكيد على أن هناك تعاون ولجنة مشكلة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تعمل منذ 8 أشهر على حل قضية خريجات علم الحيوان والنباتات وكذلك حل الكثير من المشاكل الأخرى .

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بتنويه من الإعلامي داود الشريان، أن استفتاء الحلقة الذي تمحور حول مسؤولية الجهة المعنية بحل مشاكل المعلمين الوظيفية وهل هي وزارة التربية والتعليم أم وزارة الخدمة المدني، بأنه تم قبل بدء الحلقة إضافة خيار ثالث وهي وزارة المالية.

وهنا بدأ حديث فهد الحماد عن أوضاع مباني المدارس المستأجرة بالقول:"هناك من المدارس بنسبة 60% مطورة ومحسنة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تقييم شامل للمباني المدرسية وسبل تطويرها لذلك كان يجب العمل بمنهجية ومن هنا كانت لدينا سياسة طويلة الآجل وسياسة قصيرة الآجل، ومن خلال قصيرة الآجل حققنا نتائج كثيرة من أهمها قللنا من عدد المباني المستأجرة من 41% إلى 21%، ومعظمها أقل من 50 طالب ، أيضاً استلمنا 2410 مشروع مدرسي، أيضاً أوجدنا تصميمات مطورة وهناك تصميمات أخرى سيتم طرحها العام الحالي".

تم تأسيس شركة تطوير حكومية لتخفيف أعباء البناء والترميم عن الوزارة
فهد الحماد

وأضاف الحماد:" المشروع المدرسي له دورة تمتد إلى 3 سنوات ، ولدينا 22000 مبني في المملكة ، ونتعامل مع 1600 مقاول وعدد العقود مابين جديدة ومطورة 2000 عقد كل سنة وهذا عدد هائل".

وحول المقاول الصيني قال:" لازال يعمل ولكن بأسلوب بطئ ولم ينجز سوى 23% من المشروع، ونتعامل معه في التأخير كما نتعامل مع المقاول السعودي،ومشاريع الوزارة ليست سهلة ومتفرقة".

وعن السياسة الطويلة الآجل قال:" تطبيق اللامنهجية واعطاء صلاحية كاملة لوزارة التربية والتعليم، ولكي نرفع عن كاهن الوزارة بعض الأعباء تم تأسيس شركة تطوير حكومية مملوكة للدولة بنسبة 100% تجعل الوزارة تخرج من عملية البناء والترميم والتغذية وتركز على الحركة التعليمية".

واعترف الحماد في معاناة الوزارة مع المقاولين الصغار، وأن هناك مشاريع تم إيقافها لتعثرها بالتنسيق مع وزارة المالية.

من جهته تحدث محمد المقبل عن تطوير المناهج وتدريب المعلمين والمعلمات بالقول:" كنت أحد المطورين المناهج ، والآن لدينا حملة كبيرة لتدريب المعلمين والمعلمات وصحيح أنه حدث تأخير بهذا الجانب ، بسبب بعض الإشكاليات في مشروع العلوم والرياضيات، ولكن مشروع المناهج ليس به إشكاليات".

وشدد المقبل على أن تدريب الوزارة ليس مجرد تلخيص وقال:" هي عبارة عن حقائب ننافس بها وهي عمل مهني وليس أي تدريب وتسجل رسمياً وتحول إلى ديجتال وتذهب للمدرسين ، ولا يوجد في الوطن العربي أحد يدرب بهذه الإستراتيجية.