EN
  • تاريخ النشر: 28 مارس, 2012

تدار من قبل عمالة وافدة يتم التأجير لهم محطات الوقود في السعودية:إيواء مطلوبين وغسيل أموال ومناظر مزعجة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت واقع محطات الوقود من برنامج "الثامنة" العديد من الممارسات والمخالفات والتجاوزات.

  • تاريخ النشر: 28 مارس, 2012

تدار من قبل عمالة وافدة يتم التأجير لهم محطات الوقود في السعودية:إيواء مطلوبين وغسيل أموال ومناظر مزعجة

(الرياض – mbc.net) ناقش برنامج "الثامنة" مع الإعلامي داود الشريان، في حلقة مساء اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس لعام 2012م، موضوع "محطات الوقود في السعودية" والحالة المتردية التي هي عليها،وذلك بحضور مدير الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو) رياض المالك،ومدير إدارة السلامة بمديرية الدفاع المدني في الرياض العقيد عيد العصيمي،و وكيل أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس  أحمد التويجري.

الجزء الأول

بدأ الجزء الأول من الحلقة بعرض تقرير خاص عن واقع بعض محطات الوقود في السعودية، وكان التقرير الذي أعده الزميل وائل الطيب قد كشف أن هناك محطات قائمة على أراضي زراعية وتحت قيادة العمالة الوافدة وبعيدة عن أعين الرقابة، فضلاً عن قيام محطات غير نظامية ومشبوهة.

بعد عرض التقرير علق المهندس أحمد التويجري بالقول:" حقيق لايوجد تعليق على تلك المناظر، ولكن السبب في هذا الوضع المؤسف والمؤلم والذي لا يرضي المسؤول ولا المواطن".

وأضاف:" ولو رجعنا للتاريخ الأنظمة واللوائح موجودة بكامل دقتها ومتفق عليها من جميع الجهات، ولكن مايحصل مخالفات ، وأتفق ن واقع المحطات لا يسر ولكن يجب أن لا نتهم البلديات فهي تعاقب وتخالف وتغلق محطات، فمثلاً في منطقة الرياض وخارج المدينة 1000 محطة وقود ، وأخر مشروع للأمانة هو مسح وتقييم تلك المحطات وهذه بداية جيدة، فعلى الطرق الناقلة والإقليمية 40% هناك محطات مقامة بدون تصريح وقديمة أو بدون صك".

من جانبه قال العقيد عيد العصيمي:" حقيقة نقوم بالتفتيش والفحص على هذه المحطات كل أربعة أشهر، ونفرض الغرامة على المحطات المخالفة، وقمنا بإغلاق عدة محطات، والإغلاق له درجتين الأولى درجة الخطورة الحاله،وهذه نقوم من خلالها بعملية الإغلاق دون الرجوع إلى البلديات أو القيادة ومن صلاحيات المفتش فعل ذلك فوراً، الدرجة الثانية التفتيش الروتيني ونعمل هنا بجانب البلديات".

نحتاج توحيد المرجعية وأن تعطى القوة الكافية للمراقبة والأغلاق والصلاحيات
المهندس أحمد التويجري

وأضاف:" العام الماضي أغلقنا 14 محطة بالرياض، وحينما نقوم بهذا الإجراء نشعر البلدية والحاكم الإداري إذا كان وضع المحطة خطير".

إلى ذلك تداخل الأستاذ رياض المالك قائلاً:" الجهات ذات العلاقة في عمليه فتح محطة وقود كثيرة، الأساس من البلدية وهي خطوة استخراج رخصة ، وتطبيق اشتراطات السلامة من الدفاع المدني، ووزارة التجارة في عملية الأشراف على الأسعار وجودة البنزين ، أيضاً أمن الطرق".

هنا يتداخل التويجري" حسب لائحة النظام المسؤولة عن ذلك 3 جهات وهي البلديات والدفاع المدني ووزارة التجارة ".

الجزء الثاني

بدأ الجزء الثاني بحديث للعصيمي قائلاً:" اللائحة أناطت بمهام محددة للدفاع المدني وكذلك واجبات، وأيضاً هناك واجبات على صاحب المحطة، والدفاع المدني لا يتعامل بشي تنظيمي بل يتعامل بالشي الذي يتعلق بحياة الناس، ونغلق ونفتح في حال الخطورة".

ويشارك التويجري بالقول:" للائحة مخرجات ، بحيث يتم تكوين لجان للمتابعة في كل منطقة إدارية من الدفاع المدني وأرامكو ووزراة النقل والبلدية،ويكون لكل جهة مندوب في عملية التفتيش على محطات الوقود، وفي حال وجود مخالفات تتم عملية الإغلاق أولاً من أرامكو بمنع بيع البنزين، لأنك إذا منعت البنزين كأنك منعت الماء والهواء على تلك المحطات".

وهنا يتداخل المالك:" المرجعية مهمة لو اللجنة تقوم بمهامها لتم إغلاق 90% من المحطات، اللائحة ليس عليها غبار مكتملة الأركان، ولكن الإشكالية أن جزء من تلك المحطات قديمة وجزء يدار بشكل عشوائي".

هذا وشهد نهاية الجزء مداخلة  هاتفية من المتحدث الرسمي للهيئة العامة للسياحة والآثار الأستاذ ماجد الشدي قال خلالها:" خلال السنوات الماضية الهيئة تحدثت للمطالبة بتحسين محطات الوقود ولم تطالب بالصلاحيات، ولا نتمنى أن تكون للهيئة تدخل بل الأهم أن ينحل هذا الوضع، لأن 86% من السياحة الداخلية يتنقلون عبر الطرق، ولو حسنا المحطات والطرق لانحلت أزمتنا مع الطرق والناقل الجوي المختنق بـ 14% من السياحة الداخلية".

اللائحة أناطت بمهام محددة للدفاع المدني وكذلك واجبات
العقيد عيد العصيمي

الجزء الثالث

أنطلق هذا الجزء من الحلقة بحديث للتويجري قائلاً:" الإشكالية أن الفرد يحصل على التصريح ولكنه لا يدير المحطات بالشكل الصحيح، والمشكلة أنه يقوم بعملية تأجيرها منفردة فمثلاً محطة الوقد على شخص والمطعم على شخص والاستراحة على شخص، وبالتالي لا يصبح لهذه المحطة أب واحد".

وحول سؤال داود الشريان عن تسهيلات الدولة من تقديم أراضي ومبلغ 5 مليون لأصحاب المحطات في السابق قال المالك:" لا أستطيع أن اقول أن كلامك خطأ، كانت هذه فرصة لساسكو ولم تستغلها الاستغلال الأمثل، ونحن الآن إدارة جديدة ولازلنا نعاني من هذه المشكلة، لدينا محطات نحاول أن نسحبها من أشخاص مستأجرين لأنها تقدم بشكل غير جيد، وتحديداً هناك 3 محطات ذات عقود طويلة الآجل عجزنا في تخليصها ورفعنا العديد من القضايا في المحاكم، الآن ساسكو تشغل محطاتها بنفسها ولديها شركاء استراتيجيين".

وعاد العصيمي ليتحدث عن الخطورة قائلاً:"القانون ينص على أن أي خطوة حاله يجب أن يقوم الدفاع المدني بعملية الأغلاق فوراً، ونكتب لأمانة منطقة الرياض باستمرار حول المحطات التي تشكل خطراً ونجد حقيقة تجاوب معنا".

ليعود التويجري للتوضيح:" هناك لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد تبحث هذا الموضوع، بعد أن تم الرفع من قبل جهات عدة مثل السياحة والشورى والبلديات والنقل، وحصلت اجتماعات على مستوى الوكلاء، والآن اجتماعات على مستوى الوزراء، وقراءتي للموضوع أن يتم تأهيل مجموعة شركات ومنحها حق الامتياز فالمملكة العربية السعودية واسعة وشاسعة ".

الجزء الرابع

بدأ الجزء بعرض تقرير عن محطات ساسكو المطورة والنموذجية، ومن ثم بدأ الحديث من قبل المالك بالقول:"الآن هناك 15 محطة مطورة وهناك مجموعة تحت التطوير، ولقد وفقنا برئيس مجلس إدارة مهتم بعملية التطوير، ونقوم بتوظيف السعوديين ولدينا الآن 45 موظف سعودي ولدينا اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية".

وأضاف:" المرحلة المقبلة محتاجين أن نرفع مستوى الخدمة ونثبتها، ومن ثم نبدأ بتطوير المحطات الفردية حسب اتفاق مع أصحابها".

وعن الحلول لهذه المشكلة قال التويجري:"لا يوجد هناك أمر صعب، نحتاج توحيد المرجعية وأن تعطى القوة الكافية للمراقبة والأغلاق والصلاحيات، ونحتاج دعم أمني لأن مفتشين البلديات يتعرضون لأشياء سيئة في المناطق النائية".

ومن جانبه نبه المالك إلى أن جزء كبير من محطات الأفراد يتم تأجيرها للعمالة الوافدة، وتكون مكاناً لغسل الأموال ولبيع الممنوعات وإيواء المطلوبين أمنياً وإيواء العمالة المخالفة".

وأضاف:" أعتقد أن حل المشكلة في تأسيس شركات غير الشركات الموجودة وتطبيق معايير معينة".