EN
  • تاريخ النشر: 21 مارس, 2012

"الثامنة" طرقت قضية القروض الشخصية.. والضيوف : مؤسسة النقد كجهة رقابية مطالبة بحماية المقترضين من البنوك

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

نقاشت حلقة اليوم من برنامج الثامنة موضوع القروض الشخصية من جوانب متعددة،حيث حمل بعض الضيوف مؤسسة النقد مسؤولية توريط المواطنين بتلك القروض.

  • تاريخ النشر: 21 مارس, 2012

"الثامنة" طرقت قضية القروض الشخصية.. والضيوف : مؤسسة النقد كجهة رقابية مطالبة بحماية المقترضين من البنوك

ناقش برنامج "الثامنة" من خلال حلقة مساء اليوم الأربعاء 21 مارس 2012، موضوع القروض الشخصية ، وقد طرق الإعلامي داود الشريان هذا الموضوع الحساس مع عدد من الضيوف وهم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية(سمة) نبيل المبارك،والمصرفي السابق أمجد البدرة ،والمستشار في  المصرفية الإسلامية لاحم حمد الناصر.

الجزء الأول

بدأت الحلقة بعرض تقرير عن الموضوع، حيث تحدث التقرير عن حال وآلية الإقراض في السعودية من خلال استشاري تمويلات بنكية، فضلاً عن معاناة بعض المواطنين مع القروض، ومن ثم دار النقاش داخل الاستديو عن نسبة 2% التي يتم الإعلان عنها وهل تعتبر تدليسا، حيث أخذ أطراف الحديث نبيل المبارك قائلاً" ليس دفاعاً عن البنوك، صحيح هناك ممارسات من هذا النوع ونجد التركيز على الأشياء التي تجذب ومن عوامل الجذب مدة القرض وقيمة القرض، والتي يتم تحدديها حسب معطيات العميل نفسه، هناك نسبة مخاطرة عالية، وفي السنوات الأخيرة بدأت تظهر نتيجة تنافس البنوك، وأنا أعرف 3 بنوك تقوم بعملية تقييم للأفراد".

وهنا تداخل لاحم الناصر بالقول:"أعتقد أن (سمة) تقوم بدور ممتاز يؤسس لتاريخ ائتماني جيد للعملاء، ولكن يجب عليها بحكم تواصلها مع مؤسسة النقد والتي تشرف عليها أن تعرض الاقتراحات للمشاكل".

وأضاف:" نسبة 2% المعلنة هذه تراكمية،فمثلاً لو اقترضنا مليون يؤخذ 2% أول شهر وأنت لم تدفع ، لذلا يفترض أول شهر أن تدفع النسبة على 990 ألف ولكن الواقع أنك تدفع على المليون بالكامل".

ليعود المبارك للتداخل مجدداً:"الطريقة الحسابية لو افترضنا قيمة القرض 100 ألف تضرب بنسبة 2% في عدد السنوات يطلع المبلغ، والقروض الشخصية القسط ثابت لا يتغير، بدليل كل أقساط القروض الشخصية ثابتة على مدد الدفعات وهذه لها مبررات إسلامية وحسابية، وهناك منتجات أخرى تتفاعل مع قضية الفائدة المتناقصة، والفرق بينهما بسيط، والفرق يظهر بالقروض طويلة الآجل".

وأضاف:" المبلغ زائد عمولات الإقراض اجماليها يطلع المبلغ التراكمي أكثر من 2%، ولكن الرهن العقاري الذي يتجاوز 10 سنوات 100 مليون الفائدة 200 ألف".

وهنا يتداخل أمجد البدرة قائلاً:" الأنظمة التي سنتها مؤسسة النقد شجعت على الأقراض  لمدة عشر سنوات".

ويعود لاحم للحديث :" مؤسسة النقد لاحظت مسألة 2% وطلبت من البنوك وضع جدول، ويجب على البنوك أن تضع هذه الأشياء بالإعلانات وتوضح، ولكن إشكالية الناس أنها عندما تأتي لتأخذ المال لا تقرأ العقد، وإذا وقعت بمشكلة بدأت تقرأ".

لا توجد أرضية قانونية لعملية الرهن العقاري

الجزء الثاني

 

بدأ الجزء الثاني من الحلقة بالحديث مع لاحم الناصر بالقول:"أعتقد أن مجتمعنا ناشئ ،والثقافة الائتمانية ضعيفة، وهناك لوم أكثر على مؤسسة النقد لأنها تمثل جهة رقابية على السوق، يجب عليها أن تسن أنظمة وتراجع العقود البنكية، وتقيم ورش عمل ومؤتمرات للتوعية، وتتبنى برامج تلفزيونية".

وأضاف:" لو دخلت على موقع مؤسسة النقد الإليكتروني لاتجد إجراءات الشكوى ولا أرقام للشكاوي".

وهنا يتداخل أمجد البدرة قائلاً:" بطاقات الائتمانية تخيل أن تصلك رسالة عبر هاتفك إذا كان المبلغ 1000 ريال أدفع الحد الأدنى 50 ريال، وللعلم أحذر الناس بعدم دفع الحد الأدنى، لن الحد الأدنى عمولة وعمولة البطاقات الائتمانية 21% فما فوق ، ويفترض أن تمنع هذه الرسائل،وللمعلومية النظام الأمريكي محدد سقف الفوائد ولكن لدينا غير محدد".

من جانبه أوضح نبيل المبارك بالقول:" هناك فرق إذا حددنا سقف أو تركنا الأمر للسوق، فإذا وضع السوق أعطاك اقل فائدة من الذي يحددها، الآن تحديداً وصلنا إلى اقل مستوياته وأعتقد أن التحديد لا يزيد على مستوى المنتجات، كما يحدث في جميع الدول على مستوى الرهن العقاري والمنتجات".

ليعود مجدداً لاحم للتوضيح:"اسأل سؤال عن معاناة عدم فتح البنوك للحسابات للمواطنين، إلاّ إذا دفعت مبلغ 5000 ألف ريال ، والأنظمة تنص على أن عملية فتح الحساب مجاناً تتم ، وهنا أشدد على دور مؤسسة النقد وعدم وضوح طريقة الشكاوي".

وهنا يعترض نبيل قائلاً:" آلية الشكوى موجودة وهناك إدارة متخصصة ورقم محدد ، وحسب ماأعرفه أنه تصل 100 شكوى في اليوم منها عن عملية فتح الحساب".

وعلق نبيل على اتصال أحد المواطنين الذي قل راتبه وتعثر بالسداد ولا زال البنك يطالبه بالسداد بقيمة القسط الأولى قائلاً:" قبل حالة التعثر هناك إجراءات، ولكن الأخ توقف عن السداد 3 سنوات وهذا يعني أنه متعثر، فهي هذه الحالة أصبح القرض رسمياً متعثراً نظراً لمدة الانقطاع ".

وهنا تداخل أمجد بحزم ليقول:" المقترضين الضعفاء لا أحد يجدول قروضهم المتعثرة، ولكن الجميع عرف أن هناك بنوك قامت بجدولة أكبر قرض في المملكة".

 

وهنا يتداخل اللاحم ليقول:"في حال تعثر الشخص عن سداد القرض سواء أنقطع أو نفصل عن عمله، لا توجد معالجة قانونية لهذا الموضوع، ولا توجد هناك لائحة وأنظمة، فالأنظمة في البلد لا تتواكب مع التطور الحاصل".

ويتوافق مع هذه الطرح نبيل المبارك قائلاً:" أتفق مع لاحم فالأنظمة منذ 40 عاماً لم تتغير، لاسيما مع تزايد حالات الإعسار والإفلاس، فالبنك كمؤسسة ربحية يرغب بحماية نفسة بأي طريقة".

الجزء الثالث

بدأ الجزء الثالث من الحلقة بحديث للاحم الناصر قال من خلاله:" البنوك تاجر ومن حقها تمارس أي شي مالم يمنعه النظام والأخلاق، ولكن من المسؤول عن حماية المواطن، أنها الدولة ممثلة بالحكومة ، ومجلس الوزراء أعطى تفويض لمؤسسة النقد للرقابة، لذلك مؤسسة النقد مسؤولة عن حماية المواطن والرقابة عن البنوك وحفظ حق الطرفين، فالبنك لا يخسر والمواطن لا يستغل".

من جانبه قال أمجد:" أنا مع كل مقترض أن يسدد بالكامل وبدون عذر، ولكن لدينا مخرجات وأركز تحديداً على القروض التي استدرجة المواطن من عام 2008 وجعلته أسير، هذه القروض آلت إلى مديونيات كبيرة وأطالب تدخل الدولة ودراست هذ الموضوع وتوقيفه، فالعقد وقعه المقترض مع البنك برعاية مؤسسة النقد على اعتبار أنها مشرفة ، وهذا اعتبره جهالة وما بني على باطل فهو باطل".

(سمة) تقوم بدور ممتاز يؤسس لتاريخ ائتماني للعملاء

وأضاف:" البنوك تشفط مليارات أخر الشهر وذلك عن طريق الاستقطاع من الرواتب، ولكنها لم تفهم المواطن عن درجة المخاطر العالية من سوق الأسهم".

إلى ذلك يقول نبيل المبارك:" الاقراض من أجل الأسهم مررنا بتجربة عام 2006 وهناك من اقترض من أجل الدخول في الأسهم، ويجب أن لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين".

وأضاف:" أستطيع أن أطبل على وتر المواطن وأقول أنه مغرر به، ولكن الحقيقة أنه يجب أن يحكم بوعيه على مايريد، فيجب أن لاتقترض 3 قروض على مدى حياتك فهذا خطأ ، ولنا في سمة تجارب كثيرة حيث تمرنا يومياً أكثر من 1000 حالة قروض ليس لها داعي".

ويعود أمجد للحديث:" أنا شخص غير مقترض أذهب للبنك وامنحه عقار بـ 3 مليون وأطلب منه مليون ويرفض ، فالبنوك تستحدث أساليب منها أسلوب السالب في القبض على الراتب فالموضوع مقنن ومنظم".

من جانبه أورد نبيل المبارك حادثه بالقول:" قبل 6 أشهر حضر شخص أمريكي يطلب قرض إسلامي، وسألته ماذا تعرف عن الإسلام حتى تقترض قرض إسلامي، فقال أنه نظام عادل بحيث يستفيد منه الطرفين".

الجزء الرابع

طالب لاحم الناصر في بداية الجزء الرابع من الحلقة من مؤسسة النقد التنبيه على المؤسسات المالية " البنوك" أن تكون حريصة على معرفة الهدف من القرض الشخصي، فما حدث في فترات سابقة حالات درامية حيث أن هناك من يقترض ويضعه في سوق الأسهم ، أنا أعرف لو وضع نظام ستقوم الناس بالتلاعب عليه، ولكن من الأفضل التوعية ، وأن تكون هناك خطة مدروسة لقرض استثماري".

إلى ذلك تحدث أمجد البدرة بالقول:" ليس من المفروض أن توعي ىالمواطن بقدر أن تحد من صلاحية البنوك، إذا الشخص ليس لديه قدرة على سداد القرض مستقبلاً".

من جانبه أكد نبيل المبارك بالقول:"الاقتراض بهدف الادخار هذا مايحتاجه المواطن، أما بخصوص أنخفاض مستوى القروض العقارية بينما هي مرتفعة بالدول الأخرى، فهناك دراسة عام 2009م أن 70% - 85% قروض عقارية في الدول الأخرى، ولدينا القروض العقارية أقل من 10%، والسبب أنه لا توجد أرضية قانونية لعملية الرهن العقاري".