EN
  • تاريخ النشر: 09 أكتوبر, 2012

غياب الرقابة يعزز"تلاعب" شركات التوظيف بالمواطنين

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أفضت الحلقة التي ناقشت موضوع "الشركات المشغلة "من برنامج "الثامنة"مساء اليوم الى تباين الآراء،حول شركات ومكاتب التوظيف التي قسمت إلى قسمين،شركات تقوم بتوفير الكادر البشري للشركة المستفيدة، ومن ثم ترفع يدها عنهم فهي تؤدي فقط دور الوسيط

  • تاريخ النشر: 09 أكتوبر, 2012

غياب الرقابة يعزز"تلاعب" شركات التوظيف بالمواطنين

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 119

تاريخ الحلقة 09 أكتوبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • احمد الحميدان
  • رائد الداود
  • سعد الوهيبي
  • بندر الضبعان

أفضت الحلقة التي ناقشت موضوع "الشركات المشغلة "من برنامج "الثامنة"مساء اليوم الى تباين الآراء،حول شركات ومكاتب التوظيف التي قسمت إلى قسمين،شركات تقوم بتوفير الكادر البشري للشركة المستفيدة، ومن ثم ترفع يدها عنهم فهي تؤدي فقط دور الوسيط،وشركات توظف المواطنين للجهات المستفيدة، بناءً على عقود يوقعها المواطن مع شركة التوظيف،فضلاً عن أن بعض المكاتب تأخذ على متقدمي الوظائف في يوم المقابلات الشخصية،مبلغ مالي يبدأ من100 إلى300  ريال بدون أي حق، وقد كشفت الحلقة عن إستياء موظفي بعض الشركات، من تخيرهم بنقلهم إلى شركات جديدة، او الإستغناء عن خدماتهم، كما كشفت عن أن 90% من شركات التوظيف، هي بالأساس،شركات حاسب آلي وصيانة، ولا علاقة لها بالتوظيف، كما شددت الحلقة على ضرورة إجاد نظام يتحكم، في عقود شركات الصيانة في القطاع الخاص،منعاً للتلاعب،وكانت الحلقة بحضور،وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان،و المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي،والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان، نائب رئيس الموارد البشرية بشركة مراكز الإتصال رائد الداود.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بتقرير، للزميل عمر النشوان، كشف من خلاله معاناة بعض موظفي إستعلامات الدليل "905 " ،بشركة الأتصالات السعودية، بمزج عقودهم مع عقود شركة مشغلة، دون سابق إنذار،مؤكدين أن الشركة الجديدة غير معترف بها من قبل البنوك، في مسألة الأقساط والقروض،وأنهم خيرو بين الإذعان لقرار النقل أو إنهاء خدماتهم.

 وفي هذا الصدد، قال المتحدث الإعلامي ، لشركة الإتصالات السعودية"نواف الشعلاني":خيرنا الموظفين بين خيارين،إما النقل إلى الشركة الجديدة،بكامل الحقوق وبدون تصفية، أو النقل بعد التصفية،وليس صحيحاً، أننا قمنا بتوظيف مخالف للأنظمة المتبعة، في وزارة العمل".

 فيما بين "رائد الداود" أن جميع الموظفين في الشركة،التحقو بعقود ليس لها مدة معينة،وأن النقل كان بسبب إنهاء نشاط،وما أشيع عن أن الشركة هندية غير صحيح،فشركة الإتصالات السعودية تملك،51% من أسهم الشركة الجديدة ما يجعلها سعودية.

90% من شركات التوظيف هي في الأصل شركات تشغيل،وحاسب آلي ولا علاقة لها بالتوظيف.
صلاح البلالي

 هذا وقد أوضح المستشار القانوني الدكتور "سعد الوهيبي" أنه لايجوز، إنهاء عقود الموظفين دون سابق إنذار، وهذا الفصل يعتبر ساقط أمام المحاكم.

 وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية "أحمد الحميدان":يجب أن لا نكرس في الذهنية أن النقل في العمل لا يجوز، ونزع ذلك في أذهان الشباب،والشركات لاتسطيع توقيع عقود مع عديد من الجهات،تحت مظلة واحدة".

 وفي إتصال للمتضرر "أبولمار قال:"عملت في جميع شركات الإتصالات،وينعدم فيها جميعاً الأمان الوظيفي،لاتأمينات طبية،وجميعها توظف عمالة أجنبية،وشركات التوظيف غير منصفة".

 وقد أكدت المتضرر "محمد الغامدي" في إتصال أخر، أنه وبعد العمل في شركة الإتصالات السعودية، لمدة وصلت 27 عاما،ً متنقلاً بين البرق والبريد والهاتف،وشركة الإتصالات،تم فصله من قبل الشركة بحجة،إنهاء نشاط ،ماتسبب في فقدانه للتقاعد،وأن أمله الوحيد في العودة للعمل هو دعم الدكتور خالد الغنيم.

 وحال "معيد" لايختلف كثيراً عن سابقيه حيث قال في إتصال هاتفي:"في شركة الإتصالات تم التوقيع معني إجبارياً مع الشركة الجديدة،وقد قمنا برفع شكوى، إلى وزارة العمل، منذ سبعة أشهر،ولم يحدث شيئاً حتى الآن،وذلك بعد خدمة 22 سنة".

الجزء الثاني

وفي بداية هذا الجزء،عاد الحديث الى "نواف الشعلاني" حيث قال:"الشركة ليست هندية كما يشاع بل هي سعودية ، مملوكة لشركة الإتصالات السعودية،والنقل تم بجميع المزايا من،حقوق وتصفية،ووفق الإجراءت النظامية، ولا يمكن أن نقوم بالإستغاء عن موظفينا،فنحن بحاجتهم،قد يكون حدث للموظفين حالة من تغير البيئة،ولاشيء غير ذلك".

 وأوضح "رائد الداود"أنه وحتى هذه اللحظة، لم يتم فصل غير 16،موظفاً وذلك بسبب، الإنقطاع عن العمل، وليس 80 كما يشاع،ومستعدين للذهاب إلى القضاء،والإحتكام له.

 فيما قال " أحمد الحميدان" "إذا كانت هناك قضية،على المتضررين اللجوء إلى اللجنة العمالية، ونحن هنا لا نعطي رأي قانوني،بل نقوم بالتوجيه".

 وفي هذا الصدد قال "رائد الداود":شركة الإتصالات شركة"كبيرة" والتوسع يجبرنا على إتخاذ مثل هذه الإجراءات،وقد خيرنا الموظفين،وتحالفنا فيه أمان وظيفي للشباب المنقولين،ولايوجد لدينا أي موظف اروبي كما يقال".

 وقالت إحدى المتضررات "سحر" في إتصال هاتفي،أنها وبعد السنة التحضيرية، تم الإستغناء عنا في جامعة نورة،وتوظيف أجنبيات مكاننا،ما أجبرها وزميلاتها بالتوجه، للذهاب لشركات التعاقد.

 وكشف الوهيبي عن عقد إحدى المعلمات في جامعة الأميرة نورة كانت تستلم مرتبا شهريا قدره 9100  ريال أثناء فترة التدريب و7100 بعدها , وأضاف قائلا : " إذا شاهدت وزارة العمل هذا العقد فهل ستوافق عليه , يجب على هذه المعلمة أن تذهب للمحاكم العمالية وتطالب بحقها حتى لو جلست لعدة سنوات , هذا لا يحدث إلا في المملكة العربية السعودية " .

الجزء الثالث

أنطلق هذا الجزء بتقرير للزميل،فهد بن جليد إستعرض من خلاله،إستياء بعض الموظفين من شركات التوظيف،وتعاملها المبهم مع موظفيها، من جانب العقود المشغلة،وعقود التوظيف المباشر،وأن هناك من يعود يقوم بعد توظيفيه،بإكتشاف أنه يعود ألى شركة العقود،فيما أكد "عبدالعزيز" أنه يجب أن يكون هناك وعي من قبل الشباب، في التفريق بين العقود المشغلة،والعقود المباشرة.

 وفي إتصال هاتفي قالت المتضررة "وضحى العتيبي:"تم الإستغناء عن خدماتي من قبل شركة"خبراء التربية"وأضافت بالقول : " أنا أحمل شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص أدب إنجليزي ،ولم أحصل على عمل ،على الرغم من أني قدمت على أغلب الجامعات السعودية".

 وأوضحت حاملة الماجستير "غادة" في إتصال آخر، أن شركة "خبراء التربية" لايرغبون بغير الأجنبيات متحججين،با اللغة.

يجب إنشاء هيئة لمراقبة"الوظائف"فهي لا تقل أهمية عن هيئة مكافحة الفساد.
سعد الوهيبي

 فيما أكد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية"صلاح البلالي" أن جزء مما قيل عن شركات التوظيف صحيح،وقال:"السبب في هذه الممارسات، عدم وجود قانون يحفظ حق الموظف،الذي لايفهم بدوره في مثل هذه الأمور،وهناك مشكلة اخرى،تتمثل في أن 90% من شركات التوظيف هي في الأصل شركات تشغيل،وحاسب آلي،يقومون بدور التوظيف فوق البيعة".

 وجاء الحديث إلى "بدر الضبعان" وقال:"نحتاج أن يشمل نظام العمل، التحكم في عقود شركات التشغيل، في القطاع الخاص،للحد من هذه الممارسات الخاطئة".

 وقال " الحميدان" أن هناك في وزارة العمل، مكتب توظيف يختص، بتوظيف السعودين،ولا بد أن يعي المواطن، أن شركات الصيانة ليس لها حق في التوظيف.