EN
  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2012

عبدالعزيز القاسم لـ"الثامنة" : نظام التنفيذ القضائي الجديد يحمي المدين لشركات التقسيط

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

ذكر المحامي والقاضي السابق الشيخ عبدالعزيز القاسم عبر مكالمة هاتفية في حلقة " شركات التقسيط " من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان ، " أن المشكلة الأساسية في أعمال التقسيط الغير المنظمة ليس الشكل هل هو تورق أو مرابحة

  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2012

عبدالعزيز القاسم لـ"الثامنة" : نظام التنفيذ القضائي الجديد يحمي المدين لشركات التقسيط

ذكر المحامي والقاضي السابق الشيخ عبدالعزيز القاسم عبر مكالمة هاتفية في حلقة " شركات التقسيط " من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان ، " أن المشكلة الأساسية في أعمال التقسيط الغير المنظمة ليس الشكل هل هو تورق أو مرابحة ، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في ثلاث نقاط ، النقطة الأولى هي أنها عمليات إقراض لا تستند إلى الضمانات ، بمقدار ما تستند إلى إستغلال قانون موجود ، وهو سجن المدين حتى يثبت إعساره وتدفع عنه الجهات الخيرية ، النقطة الثانية أنها عملية إقراض ضارية بمعنى أنها لا تناسب بين الدخل و كمية الديون أو التدفقات التي تسدد للشركة ، وهنا تخاطر الشركات مع المدين وتعطيه أكثر من قدرته ، وتراهن على النقطة الأولى وهي السجن ، النقطة الثالثة هي أن المؤسسات هذه غير منظمة ، مما يعني أنه لا يوجد لديها إيطار يحمي المستهلك ، فالضحية هنا المستهلك وليس التجار "

وأضاف القاسم : " حماية المستهلك بدأت بصدور نظام التنفيذ القضائي ، والتي تجعل المدين المعسر ممنوع من السجن ، لذلك لا تسطيع الشركات أن تقبض عليه وتلزمه بسداد الدين ، ولكن هذا النظام ينقصه بعض التنظيمات منها على سبيل المثال ، أنه لا يجوز التنفيذ على الأصول غير المرهونة مالم تكن الأصول ظاهرة وموجوده ، بمعنى أن المدين سابقاً كان يودع في السجن بسنه أو سنتين ، وكان في السابق يسجن لسنوات مدين بـ 10 الاف فقط ، وهذا ما لا يحدث الأن " .