EN
  • تاريخ النشر: 03 يونيو, 2012

عاطلو الشهادات العليا.. ضحايا للفساد الإداري في بعض الجامعات السعودية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أوضحت الحلقة التي ناقشت ملف "بطالة الشهادات العليا" ، من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن هناك فساد إداري يمارس داخل بعض الجامعات السعودية، ويمنع تعيين السعوديين مكان الأجانب، كما كشفت الحلقة عن شروط تعجزية، ونسب مرتفعة من الأجانب في هيئة تدريس تلك الجامعات.

  • تاريخ النشر: 03 يونيو, 2012

عاطلو الشهادات العليا.. ضحايا للفساد الإداري في بعض الجامعات السعودية

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 56

تاريخ الحلقة 03 يونيو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • الأستاذ عبدالله الملفي
  • الدكتور عبدالله الناهسي
  • الدكتور إبراهيم الحركان
  • الدكتور فيصل العتيبي
  • مشعل الجهني

(الرياض – mbc.net) فتح برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، ملف حملة شهادة الماجستير والدكتوراه من خريجي الجامعات السعودية والعربية والأجنبية المعترف بها، والمعادلة من وزارة التعليم العالي، وبالرغم من ذلك يتم إقصائهم من العمل، بتخصصاتهم العلمية المكتسبة بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس، الأمر الذي خلف بطالة حملة الشهادات العليا،وشددت الحلقة على أن هناك عمل غير منظم في عملية التعيين بالجامعات، وأن الأمر يترك لمجلس الجامعة دون تدخل وزارة الخدمة المدنية،كما كشفت الحلقة على لسان بعض ضيوفها أن هناك فساد إداري في هذا الموضوع، وذلك بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي،و عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم الحركان،و المتحدث الرسمي لحملة الشهادات العليا الدكتور عبدالله الناهسي،والكاتب والباحث في قضايا التوطين وقضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل العتيبي،وأحد الحاصلين على شهادة الماجستير وعاطل عن العمل مشعل الجهني.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل فهد بن جليد، حيث كشف التقرير أن هناك أكثر من 3000عاطل ،يحملون درجتي الماجستير والدكتوراة، وأن هناك شروط غريبة تضعها الجامعات السعودية إمام الخريج السعودي،وتتغاضى عن ذلك مع الأجنبي.

ومن هنا استعرض الإعلامي داود الشريان إحصائيات للعاملين في بعض الجامعات السعوديات من سعوديين وغير سعوديين، حيث كشفت هذه الإحصائيات أن النسبة الأعلى في جامعة حائل والمجمعة وجيزان والحدود الشمالية وأم القرى، للأكاديميين الأجانب.

وهنا تحدث عبدالله الملفي بالقول:"الجامعات لها لائحة مستقلة في التوظيف، ومجالس الجامعات تتصرف بالوظائف، وفقاً لتنظيم وشروط من قبل وزارة التعليم العالي، ودور وزارة الخدمة المدنية دور رقابي فقط".وأضاف:" عدد الأجانب في الجامعات السعودية في المجمعة 213،وشقراء 167،وجازان 215، وحائل 166،وتبوك 229".

إلى ذلك يقول الدكتور عبدالله الناهسي:" هناك 3000 أكاديمي عاطلين عن العمل، ولم نرتقي إلى مستوى الشفافية، وهناك صمت من قبل هؤلاء يخشون بعد التعيين أن تقوم الجامعات بتطفيشهم".

3000 أكاديمي عاطلين عن العمل ولم نرتقي إلى مستوى الشفافية
الدكتور عبدالله الناهسي

ويضيف مشعل الجهني:"درست 3 فصول دراسية في أمريكا للحصول على الماجستير، وكل فصل لابد أن أقرأ 11 كتاب وفي السنة 182كتاب، وبحث من كل مادة لايقل عن 15 صفحة و30 مرجع غير متشابهة،وتقدمت لجامعة الحدود الشمالية للتوظيف وأصبح هناك تعطيل وتقدمت بشكوى للمقام السامي ورد عليّ مسئول الجامعة بالتهديد،ونفس المعاناة حدثت معي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة طيبة".

ويختتم هذا الجزء بحديث الدكتور فيصل العتيبي:"هناك مشكلة في الأرقام لدى وزارة الخدمة المدنية، فحسب إحصائية عام 1432هـ أن هناك 10500أجنبي في الجامعات السعودية،وحسب الإحصائيات لدي أن هناك 20000 أجنبي، فمشكلة وزارة الخدمة المدنية أنها متأخرة في إحصائياتها".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بمداخلة من مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم قال:" لاشك أن التعاقد مع أجانب في الجامعات السعودية ،يأتي لسد حاجة وينتفي التعاقد مع انتفاء الحاجة ووجود شخص سعودي مناسب، والتعاقدات مع الأخوان الأجانب تأتي وفقاً لقواعد".

وأوضح إبراهيم أن لديه في جامعة حائل عدد من أعضاء هيئة التدريس أجانب، يحملون  شهادات من جامعات من كندا وأوروبا ومن الأردن والقاهرة وتونس.

وهنا يتداخل الناهسي بالقول:" مخرجات الجامعات نفسها من أبناء الوطن، لا يوجد أحد مؤهل تأهيل كامل،فهناك في جامعة حائل تم تعيين أناس أجانب من جامعات غير معترف بها".

ويرد إبراهيم:" هذا غير صحيح، والأسبوع الماضي في اجتماع مجلس جامعة حائل تم تعين 10 سعوديين وسعوديات، و25 محاضر ومحاضرة في جلسة واحدة، فنحن نبحث في السعودي عن الحد الأدنى وليس الأعلى".

مشكلة وزارة الخدمة المدنية أنها متأخرة في إحصائياتها
الدكتور فيصل العتيبي

ويعود العتيبي للحديث:" لانريد الحديث بالتفاصيل كم لديكم أجنبي وسعودي وكم عدد التعيينات، نريد بحث تفصيلي فالجامعات السعودية لا تحدد من هو المؤهل، فمن وجهة نظري أن أستاذ مساعد ومادون لا يحتاج إلى تأهيل أكثر من الحصول على الشهادة".

بدوره يقول الدكتور إبراهيم الحركان:"مثلاً في جامعة الملك سعود فيما يتعلق بالمعيد والمحاضر لدينا استثناءات يقرها مجلس الجامعة".

ويختتم هذا الجزء بحديث الملفي القائل:" لا يوجد غير سعودي متعاقد على وظيفة معيد".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بقراءة الشريان للمادة الخامسة من نظام التعليم العالي، والتي تنص على أنه يشترط في تعيين المحاضر، أن يكون حاصل على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً، ومايصدر من مجلس الجامعة من شروط أخرى".

وهنا يتداخل هاتفياً مدير الإدارة العامة لمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني ليوضح دور إدارته بالقول:" دورنا يكمن في الشهادات التي تصدر من مؤسسات تعليمية غير سعودية، وهل هذه الشهادات معادلة أم غير معادلة ومن ثم نصدر قرار بذلك،والإدارة من خلال اللجان الثمانية تبذل جهد كبير في ظل تزايد إعداد المبتعثين، ونحن نوضح لجهات التوظيف مدى ملائمة تلك الشهادات من عدمها".

ويعلق الناهسي قائلاً:"القضية قضية تمس عماد أمة وقوة ومستقبل، وهي قنبلة موقوتة، والمشكلة بدأت مع انطلاق الجامعات الناشئة ،ويتم التوجه إليها سواء بإعلانات وهمية أو من غير إعلانات، هذه الظاهرة ستتحول إلى كارثة عندما يعود الخريجيين من برامج الابتعاث العشرة، لذلك قمنا بتدشين حملة لمناشدة خادم الحرمين الشريفين لحل هذه الأزمة قبل أن تنفجر، فنحن نتحدث عن قضية وطنية ومهمة ويجب أن يقف معها مدراء الجامعات".

كما تلقى البرنامج مداخلة من إحدى خريجات الشهادات العليا وعاطلة عن العمل تدعى "غادة البارقي" قالت:" أنا في الثانوية من الأوائل على مستوى المملكة، وفي الجامعة حصلت على البكالوريوس تخصص أدب انجليزي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وتقدمت على جامعة الملك خالد وجازان ورفضوا بحجة عدم الاحتياج".

ويعود الحديث للملفي ليقول" تقدمت هذا العام وحتى الآن الجامعات السعودية بطلب تعاقد أو تجديد تعاقد بعدد 1212 تمت الموافقة على 949 والاعتذار عن 292 ".

وهنا يقول الدكتور العتيبي:" المشكلة ليست في الجامعات، بل المشكلة في وزارة الخدمة المدنية، والتي لا تقوم بدورها كما يتم في دول العالم، فوزارة الخدمة المدنية مسئولة عن مراقبة عمل المواطن في الجهات الحكومية".

وأختتم هذا الجزء بمناشدة مشعل الجهني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالنظر في هذه القضية وسحب الصلاحيات من الجامعات التي تسوق حجج وهمية وقال:" لدينا ملفات كاملة بالفساد وبالأسماء".