EN
  • تاريخ النشر: 10 سبتمبر, 2012

طبيب نفسي لـ"الثامنة" : نعاني مع القضاة ولا يوجد قانون للصحة العقلية في السعودية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أبدى استشاري الطب النفسي الشرعي الدكتور عدنان عاشور، اعتراضه حول اتهام مريض الفصام بأنه يعد الأخطر بين المرضى النفسيين، بينما يبين أن مريض الاضطراب الضلالي أخطر من مريض الفصام،حيث يكون في سائر ملكاته العقلية سليم وعنده اضراب في جزء من التفكير، فبذلك يكون هو أخطر الأمراض

  • تاريخ النشر: 10 سبتمبر, 2012

طبيب نفسي لـ"الثامنة" : نعاني مع القضاة ولا يوجد قانون للصحة العقلية في السعودية

أبدى استشاري الطب النفسي الشرعي الدكتور عدنان عاشور، اعتراضه حول اتهام مريض الفصام بأنه يعد الأخطر بين المرضى النفسيين، بينما يبين أن مريض الاضطراب الضلالي أخطر من مريض الفصام،حيث يكون في سائر ملكاته العقلية سليم وعنده اضراب في جزء من التفكير، فبذلك يكون هو أخطر الأمراض. ويضيف عاشور بالقول:" يوجد كذلك Psychopath العدواني ( الشخصية العدوانية للمجتمع ) وهذه أيضاً تسبق الفصام في الخطورة ،وتقع على مرتبة بين الإضطراب الضلالي والفصام".

 وحول التقرير الطبي النفسي يبين عاشور في حديثه لبرنامج "الثامنة" الذي ناقش موضوع "جرائم المرضى النفسيين" قائلاً:" في الماضي كان يطلب من الطبيب النفسي أن يقرر حول كون المريض مسؤول أو غير مسؤول عن الجريمة التي ارتكبها ،ونحن وجدنا أن دولٌ أخرى يكون دور الطبيب النفسي الشرعي فقط دور استشاري يشرح حالة المريض، ويبين ما يعانية المريض وطبيعة هذا المرض ودور المرض في الجريمة، ونحن نجد صعوبة كبيرة مع طلب القضاة في تحديد مسؤولية المريض النفسي من عدمها على الجريمة ولكن كان هناك إصرار وتقدمنا بخطوات للتغيير".

ويضيف :"أن بعض القضاة الآن يقبل التقرير ويطلب من الطبيب النفسي الشرعي أن يحدد المسؤولية، وعلى النقيض تماماً يوجد قضاة وهؤلاء ندرة يرفضون التقرير، لأنهم يقابلون المريض بعد تحسن حالته وقد تمت معالجته ويقرأ في التقرير أن هذا المتهم  يعاني من المرض الفلاني مما أدى إلى ارتكابه للجريمة ،ويرفض التقرير لأنه يرى أمامه المتهم وهو في حالة طبيعية.

ويطالب عاشور بإيجاد لغة مشتركة مع القضاة والجهات الأمنية بالقول:"المشكلة الأساسية التي نعاني منها الآن عدم وجود قانون للصحة العقلية ( النفسية لأنه دون هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين المريض والمستشفى، والطبيب النفسي والجهات الأمنية والقضاة فسنظل في دوامة، لو مثلاً ارتكبت جريمة بفعل مريض خطير ،فإنه بعد رفع الحراسة عنه يستطيع والده أو أخوه أن يخرجه ولا يملك المعالج أن يمنعه من ذلك، بينما هو خطر على المجتمع وعلى نفسه وعلى الآخرين".