EN
  • تاريخ النشر: 07 أكتوبر, 2012

سقوط معلمي المدارس الأهلية بين وزارتي التربية و العمل

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

ناقشت حلقة اليوم، من برنامج "الثامنة" معاناة المعلمين والمعلمات، في المدارس الأهلية وما صاحبها من موجات رفض و إقصاء للمعلمين، بعد قرار تفعيل برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 117

تاريخ الحلقة 07 أكتوبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • محمد ال عبد الحافظ
  • عواطف الحارثي
  • عبدالرحمن الحقباني
  • أسماء العويد
  • عبدالله المعيلي

ناقشت حلقة اليوم، من برنامج "الثامنة" معاناة المعلمين والمعلمات، في المدارس الأهلية وما صاحبها من موجات رفض و إقصاء للمعلمين، بعد قرار تفعيل برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، وركزت الحلقة على أبرز ما يعاني منه المعلم السعودي، في المدارس الأهلية،وماهي حقيقة تعامل المدارس الأهلية مع معلمين المدارس الأهلية،ولماذا تسرب المعلمين من المدارس الأهلية،وهل الأنظمة الموجودة في وزارة التربية و التعليم، كفيلة بحفظ حقوق المعلم السعودي، وقد كشفت الحلقة عن القصور في تنفيذ الأوامر الملكية، ورفض بعض المدارس العمل بنظام الحد الأدنى للرواتب 5600 ريال ، حيث إستعرضت الحلقة العديد من حالات الفصل التعسفي، لمعلمات، ومديرات سعوديات، وإحلال أجنبيات في وظائفهن، كما كشفت عن دور كل من وزارتي العمل، والتربية والتعليم، في  الحفاظ على حقوق المعلمين والمعلمات، وذلك بحضور مدير عام التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد ال عبد الحافظ،ومدير عام التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم عواطف الحارثي،و رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عبدالرحمن الحقباني،وممثلة المدرسات المتضررات أسماء العويد، عبدالله المعيلي.

 

الجزء الأول

 

إنطلق هذا الجزء بتقرير للزميل،عبدالعزيز السعيدي، رصد خلاله،معاناة المعلمات،والتي تتضمن،الفصل التعسفي، وساعات الدوام الطويلة،وكذلك بروقراطية تجار المدارس الأهلية، حيث قالت إحدى المتضررات:" المدراس الأهلية تمارس بروقراطية مقيته تجاهنا، حيث نعاني من ساعات العمل الطويلة، وقلة الإجازات، التي لايتجاوز مجموع أيامها 21 يوماً تستحقها المعلمة بعد 5 سنوات عمل،وقبل ذلك لاتوجد إجازات،ووزارة العمل سلمتنا لملاك المدارس الأهلية، ولن يرحمونا.

 من جانبها أوضحت معلمة أخرى متضررة بالقول:" قمنا بالتوقيع على عقود، ولم يتم ضمنا للأمر الملكي القاضي برفع سقف رواتب العاملين والعاملات في المدارس الأهلية، حيث أفادونا أنه أقتصر على حملة الجامعة والكلية ولكن الشهادة الثانوية غير مشمولة بهذا القرار، وأن الموارد البشرية رفضت الاستجابة".  

الأجر الذي يدفع للمعلمين، لا بد أن يخضع لنظام التأمينات الإجتماعية
سليمان الحميّد

وفي إتصال هاتفي، أكدت "سارة" من الخبر، "أن المدرسة أجبرتها على توقيع، تنازل عن بدل المواصلات، اذا ما أرادت توقيع العقد الموحد، كما تجبرهم على، تدريس 24 حصة في الاسبوع، وهو مايفوق طاقتهن، مع العمل يوم الخميس الى الساعة الثانية ظهراً".

وحال "إيمان" من جدة، لايختلف كثيراً عن سارة، حيث أكدت في إتصال أخر،"أن الدعم لايشمل 3 فئات، وهن متخرجات الثانوية،والإداريات، والدبلومات،وهؤلاء لايشملهم لا النظام القديم، ولا الجديد".

وجاء الحديث داخل الإستديو لممثلة المعلمات المتضررات،"أسماء العويد" حيث قالت:"بعد إنتهى العام الدراسي، لم نبلغ بإنهاء عقودنا، أنا و16 معلمة اخرى، وهذا يخالف نظام العمل، وقد تم فصل معلمات يحملن إمتيازات، خبرة 10 سنوات، وشهادات عليا، رغم أدائهنا الممتاز، وهناك 8 أجنبيات لم يتم فصل أي واحدة منهن، بل زادت رواتبهم، ذهبنا لوزارة العمل، وتقدمنا لشكوى،ولكنها لم ترى النور، ونحن نعاني من كثرة الأعباء،وقلة المردود المادي".

وأوضح "عبدالرحمن الحقبانيأن شكوى أسماء، قد تكون لا تمثل التعليم الأهلي، إذا ماكانت صحيحة في الأصل، وأنهم مستعدين للتحقيق في الأمر،مؤكداً على أن الكيان الأهلي،مثل أي كيان،جزء منه جيد، وجزء يحتاج إلى تحسين.

وفي نهاية الجزء الأول أكدت مديرة عام التعليم الأهلي، في وزارة التربية والتعليم، "عواطف الحارثيأن ماتعرضت له أسماء وزميلاتها،هي ممارسات مرفوضة، ولاترضاها وزارة التربية والتعليم، وأن المسؤل عن حماية، هؤلاء المعلمات،هي وزارة العمل، وذلك بإحالة الشكاوى اليها،موضحة أن العقد الموحد، حفظ حقوق الطرفين، وأن الوزارة تلحق المشرفات، لدورات للتدريب على التعامل، مع المعلمات.

 

 

الجزء الثاني

بدأ هذا الجزء بإتصال لـ"نورة القحطانيشكت من خلاله الحال، حيث فوجئت بإنهاء عقدها، مع 12 معلمة، في يوم اجاز، وقالت:"مالكة المدرسة رمتني بإتهامات، باطلة في حقي، وحق البنات، وهناك معلمات، أجنبيات لايقومون بأي عمل، ويأخذون رواتب منذ سنوات، سيحاسبون عليها، لأنهم لايستحقونها".

الفصل التعسفي مرفوض ولا ترضاة "التربية والتعليم"وعلى المتضررين اللجوء إلى وزارة العمل.
عواطف الحارثي

وقال عبدالله المعيلي، أن للمعلم إحترامه،والفصل لابد أن يكون، بضوابط ومعاير، وأن وزارة العمل، غير موكلة بقرارات الفصل، ويجب على وزارة التربية والتعليم، التكفل بهذه المشكلة، فهي تعنيها بالمقام الأول، وعليها الفصل في قضايا الفصل التعسفي .

وأكد عبدالرحمن الحقباني،" أن للقطاعات الأهلية، نظرتها ورؤيتها، في قرارات الفصل، ولا يمكن أن تكون تعسفية، واذا ماصح ذلك، فهذه إساءة للوطن".

في نهاية الجزء الثاني، قال مدير عام التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد ال عبد الحافظ،:"الأمر الملكي يهدف إلى إستقرار، وظائف المدارس الأهلية،وكان واضح بتحديد، الرواتب والبدلات،وهناك مدارس ساهمت في تعطيل النظام،بتوقفها عن تطبيق نظام، العقد الموحد،والنظام يراعي حقوق الطرفين،والصندوق لم يحدد ميزانية بعد،والعدد لم يكتمل، ولكن هذا أمر ملكي،ولابد أن يعطى لمستحقيه،و95% من متطلبات الأمر الملكي تمت وهناك 5% متبقية، تم إعاقتها من قبل التأمينات الإجتماعية،وبعض المدارس تسببت في تعطيل الدفع، برفعها عقود، تخالف في المضمون، العقد الموحد، واحمل بعض المدرسين والمدرسات، المسؤلية، لإستسلامهم بتوقيع عقود، بمبالغ مثل،1500 ريال،أو عقود بدون رواتب واضحة، ولابد لهؤلاء الحذر وعدم الإستسلام لمثل هذه العقود الظالمة ".

 

الجزء الثالث

 إنطلق هذا الجزء،بإتصال هاتفي لمحافظ التأمينات الإجتماعية، سليمان الحميّد، الذي قال:"التأمينات لا تحسب الى في آخر شهرين، وأن الأجر يؤثر على المستفيد، من أول يوم عمل،وشرط المباشرة سنتين غير صحيح، وهنا النظام واضح وصريح،الأجر الذي يدفع للمعلين، لا بد أن يخضع لنظام التأمينات، الإجتماعية، والأمر الملكي يقول 5000 ريال راتب أساسي وهذا الراتب يجب أن يسجل للتأمينات".

وعاد الحديث الى"عواطفحيث أكدت، "أن وزارة التربية والتعليم، حريصة على مصلحة، المعلمين والمعلمات،والوزارة كانت عضو فعال، في إيجاد العقد الموحد،ولا مانع لديها في الظهور في البرنامج، مع أي جهة تريد المناظرة في مسألة العقود".

فيما أكد"عبدالرحمن" أن الأمر الملكي،لم يحدد راتب 5000 كحد أساسي وإنما تم تحديد الـ5000 كحد أدنى للرواتب،ويجب أن تراعي هذه النقطة".

وأوضح المعلم العاطل"حسن" أن هناك حالات كثيرة في المملكة، تعاني من مشاكل، الفصل التعسفي،ورفض تسليم العقود،وكذلك توظيف البعض برواتب وهمية،وأن أغلب المعلمين أجانب في بعض المدارس".

وقال " محمد آل عبدالحافظ  في نهاية الحلقة،"أن الصندوق يدعم الحاصلات على الدبلوم،وقد إعتمد مؤخراً،على المسجلين في برنامج،نور التابع للوزارة،وبرنامج قياس الكثيرين ممن لم يشملهم الدعم".