EN
  • تاريخ النشر: 23 مايو, 2012

خدمة الليموزين في السعودية.. رداءة سيارات وسوء نظافة وتحرش بالنساء

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع خدمة سيارات الليموزين في السعودية من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن هناك فوضى كبيرة وعشوائية في هذا القطاع، وان هناك ممارسات سلبية كبيرة مثل رداءة السيارات، وعدم النظافة ، وتحرش بعض السائقين بالنساء، وأن ذلك جاء نتيجة لضعف الرقابة والتنظيم من المشغل وهي وزارة النقل.

  • تاريخ النشر: 23 مايو, 2012

خدمة الليموزين في السعودية.. رداءة سيارات وسوء نظافة وتحرش بالنساء

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 49

تاريخ الحلقة 23 مايو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • الدكتور عبدالعزيز العوهلي
  • ناصر القحطاني
  • وسعود النفيعي
  • محمد الغامدي
  • نايف الساطوح

أوضحت الحلقة التي ناقشت قضية خدمة سيارات الليموزين في السعودية، من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن هناك فوضى كبيرة من الجهات المعنية في تنظيم هذا القطاع، وأن الخدمة تعاني من رداءة واضحة وغير محترمة، وأن هناك ممارسات وسلوكيات مخجلة وسلبية يقوم بها بعض السائقين تجاه النساء من أبرزها التحرش،وشارك في الحلقة من خلال الهاتف وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي،ورئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي،و المشرف العام على مشروع تاكسي لندن ناصر القحطاني، وسائق الليموزين محمد الغامدي، ومالك شركة ليموزين نايف الساطوح.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعدته الزميلة نوف خالد، حيث جسدت تجربة حية لها مع بعض سيارات الليموزين، ورصدت عمليات تحرش تعرضت لها من قبل بعض السائقين، فضلاً عن آراء بعض السيدات حول هذه الخدمة.

ومن ثم جاء الحديث داخل الأستوديو حيث قال الدكتور عبدالعزيز العوهلي:" أعتقد أن التقييم لسيارات الليموزين يجب أن يكون عادلاً، فهناك سائقين لديهم اهتمام وهناك أقل اهتمام، وعلى العموم الجميع داخل هذه المنظومة غير راضي عن الخدمة، سواء الركاب أو السائقين أو صاحب الشركة أو نحن كمنظمين لهذا القطاع".

وأضاف:" بدأت وزارة النقل بعمل هيكلة جديدة وتنظيم جديد لسيارات أجرة خاصة والعامة، فالخاصة التي لا تتجول بالشوارع وتحضر عند الطلب من خلال الهاتف وتخضع لأجهزة مراقبة، بالرغم من وجود لائحة معمول بها منذ عام 1417هـ وينفذ أغلب بنودها".

ويعلق سعود النفيعي:" هذه اللائحة عليها ملاحظات كثيرة من قبل المستثمرين، وبعد تدخل أمير منطقة الرياض أعيد عرضها من جديد على هيئة الخبراء، فوزارة النقل فتحت المجال ولكنها لم تراقب أو تسعى لتحسين الخدمة، ويجب أن يكون هناك توازن".

ويعود العوهلي للحديث:" عدد شركات سيارات الأجرة على مستوى المملكة 730 شركة، والحد الأدنى من السيارات لكل شركة يأتي وفقاً على حسب المنطقة ، ففي المدن الكبرى يجب أن يكون الحد الأدنى 50 سيارة ، أما في المدن الصغيرة يكون الحد الأدنى من 10 – 15 سيارة".

هناك لائحة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، لتنظم سيارات الأجرة بين خاصة وعامة
الدكتور عبدالعزيز العوهلي

ويضيف نايف الساطوح بالقول:" وزارة النقل هي من قامت بحد المستثمرين لتقديم خدمة أقل، فكل عام لهم نظام جديد، فضلاً عن العوائق الكبيرة التي يعاني منها المستثمر مثل إغلاق باب نقل الكفالة ، وإغلاق باب تعديل المهن، واللائحة تشمل على 60 بند كلها ضد الشركات، والآن هناك قرار بأن الشركة التي تمتلك 200 سيارة عليها أن تعود إلى 50 سيارة، وهذا ضد المستثمر فأين يذهب بالسيارات الباقية والسائقين؟".

إلى ذلك يشارك ناصر القحطاني قائلاً:" للآسف أن قطاع التاكسي لم يتطور منذ فترة طويلة تصل إلى 25 عاماً،وذلك بسبب إهمال الهيئات العليا لهذا القطاع، فالليموزين موجود منذ زمن طويل ولكن المدن بالرغم من تطورها ونموها لا تؤمن مواقف خاصة لليموزين في الشوارع وفي الأسواق".

وأضاف:" لا توجد إستراتجية واضحة للسعودة أيضاً، فدول الخليج حسمت أمرها في مسألة التوطين من عدمه والنسب وغيرها، ونحن طموحاتنا عالية بأن تكون السعودة 100% ولكن ذلك لم يتحقق".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بسؤال من النفيعي قام بتوجيهه للعوهلي عن الاشتراطات المطلوبة والسعودة، وأن مشروع الأجرة يجب أن يكون مشروع لوزارة النقل ترعاه وترتقي به، وهنا أجاب العوهلي:" للآسف أن الأخوان داخل الأستوديو حملوا وزارة النقل مسئولية نقل الكفالة وتعديل المهن، وهذا ليس اختصاصنا بل من اختصاص وزارة العمل، وبالرغم من ذلك فنحن لن نتخلى عن مسئوليتنا في توطين الوظائف".

وأضاف:" في عام 1426هـ أصدر وزير العمل تنظيم جديد، أن أي ترخيص جديد يتعهد المستثمر بسعودة الوظائف قبل أن يحصل عليه، وأي سيارة جديدة تضاف للنشاط يشترط أن تكون لسعودي".

وهنا يروى سائق الليموزين محمد الغامدي تجربته مع هذا القطاع قائلاً:" مشاكل الليموزين كثيرة، وليس صحيحاً أن السيارات الجديدة يشترط أن يكون عليها سعودي، فهناك سيارات جديدة وتقاد من أجانب، فضلاً عن أن الأجانب يعملون على سيارة الأجرة على مدار الساعة حيث يتناوب شخصين أو ثلاثة أشخاص على تشغيلها ، فكيف تكون نظيفة وجديدة ومحركها لا يطفى على مدار الساعة".

ويقول الساطوح:" يفترض على وزارة النقل أن لا تفتح المجال إلاّ بتنظيم معين، وعدم توريط المستثمرين بخسائر بالسيارات والسائقين، كما حدث في مسألة عداد السرعة حيث ألزمت الشركات على تركيب عدادات ، وبعد شهرين من التطبيق طلبت الوزارة  إزالة هذه العدادات".

ويوضح العوهلي:" سبب فتح المجال كونه في السابق كانت التراخيص محددة العدد ولا تزيد عنه ، لذلك بات المستثمر يقدم تراخيص باسم الزوجة أو الابن ،وأصبح هناك سوق سوداء، لذلك جاءت رغبة الوزارة بفتح السوق ورفع الحد الأعلى".

ويتداخل هاتفياً صاحب شركة ليموزين يدعى "أبو محمد" قال:" المشكلة أن وزارة النقل تجربنا على إحضار سائق سعودي يحمل رخصة قيادة عمومي ومهنته في السجل المدني سائق عمومي وخالي من السوابق، فمن أين أحضر هذا الشخص، لذلك بتنا نحن الشركات ووزارة النقل نضحك على بعضنا البعض".

وزارة النقل هي من قامت بحد المستثمرين لتقديم خدمة أقل
نايف الساطوح

ويعود العوهلي للتوضيح مرة أخرى:" الرخصة العمومية مطلب وزارة الداخلية ممثلة بالمرور وليس من وزارة النقل".

ويشارك القحطاني بالحديث قائلاً:" مسئولية هذا القطاع بالدرجة الأولى تقع على عاتق المشغل،فإذا المشغل لم يراقب هذا النشاط وينظمه ويعمل آلية لضبطه لا يمكن أن تنفذ اللوائح، فضلاً عن أن اللوائح التي تصدر من وزارة النقل مرنة، أما بالنسبة لتحديد عدد 50 سيارة للشركات، فهذا العدد غير مجدي استثمارياً".

الجزء الثالث

أنضم في بداية هذا الجزء سائق الليموزين سعود العنزي للضيوف داخل الأستوديو بدلاً من محمد الغامدي وقال عن تجربته:" هناك صعوبات كبيرة في الإجراءات المطبقة علينا كسعوديين، فمثلاً اللجنة الخاصة بمنحنا التراخيص عملها يوم واحد في الأسبوع ولمدة نصف ساعة، وحينما تتأخر عن الحضور في هذه المدة القصيرة جداً تنتظر للأسبوع الذي يليه، فضلاً عن شروط تعجيزية تطلب من السعودي ولا تطلب من الأجنبي ، من أهمها الرخصة العمومية والسيارة الجديدة".

ويتطرق النفيعي إلى نقطة مهمة قائلاً:" هناك أمر ملكي سامي صدر عام 1426هـ طلب من وزارة العمل والنقل بسعودة هذا القطاع، والرفع بالنتائج خلال عام وبالرغم من ذلك لم يتم الرفع".

وهنا يتداخل هاتفياً صاحب شركة ليموزين مخصصة للمعاقين سامي الغامدي ليقول:" من خلال تجربتي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، اكتشفت أن قطاع خدمة سيارات الأجرة مهمل هذه الفئة تماماً ولا يجهز سيارات خاصة لهم أو طرق للتعامل معهم".

كما تداخل هاتفياً صاحب شركة ليموزين فهد العجمي قائلاً:" نحن نسير في طريق توطين الوظائف بهذا القطاع، وهناك سيارات قديمة وأخرى جديدة، والمستثمر هو من يقوم بإعداد السيارات وليست وزاة النقل، ولكن السؤال هل كل مافي هذا القطاع سلبيات أين الإيجابيات".وهنا رد الإعلامي داود الشريان بالقول:" كل مافي هذا القطاع سلبي ولا توجد إيجابيات".

ويعود العوهلي للحديث:" هناك لائحة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، لتنظم سيارات الأجرة بين خاصة وعامة، وأعتقد أن هذه اللائحة ستحمل حل لكافة المشاكل".