EN
  • تاريخ النشر: 08 سبتمبر, 2012

جهات ومؤسسات تستغل المواطنين بفوائد عالية يمولها البنك السعودي للتسليف

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

جاءت الحلقة التي استضافت مدير عام بنك التسليف والإدخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، عبر برنامج "الثامنة" لتؤكد أن هناك تحسن ملحوظ قد طرأ على أداء البنك بعد أن تمت زيادة رأس ماله من قبل الدولة، وأن النظام الإليكتروني الجيد ساهم في تخفيض الضغط على فروع البنك في مختلف مناطق المملكة

  • تاريخ النشر: 08 سبتمبر, 2012

جهات ومؤسسات تستغل المواطنين بفوائد عالية يمولها البنك السعودي للتسليف

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 96

تاريخ الحلقة 08 سبتمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • الدكتور إبراهيم الحنيشل

جاءت الحلقة التي استضافت مدير عام بنك التسليف والإدخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، عبر برنامج "الثامنة" لتؤكد أن هناك تحسن ملحوظ قد طرأ على أداء البنك بعد أن تمت زيادة رأس ماله من قبل الدولة، وأن النظام الإليكتروني الجيد ساهم في تخفيض الضغط على فروع البنك في مختلف مناطق المملكة، كما كشفت الحلقة عن عدم تفعيل جانب الإدخار والأستثمار من قبل البنك بالرغم من أن هدف من أهدافه وواجب من واجباته، وأنه من المفترض أن يعتمد البنك على نفسه في التمويل وليس الدولة،كما برر الحنيشل أثناء الحلقة سبب إغلاق بعض مكاتب البنك في عدد من المحافظات، موضحاً أن هناك استراتيجيات وخطة سترفع إلى وزارة المالية خلال عام إلى عام ونصف لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لفتح مزيداً من الفروع.. إلى التفاصيل

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل عمران النشوان، حول إغلاق البنك فرعي الزلفي وشقراء،حيث أكد التقرير أن هذين الفرعين كانا بمثابة الشمعة للأهالي التي تم إطفائها، وأكد الأهالي عبر التقرير عن تذمرهم الشديد من القرار وأنه جاء دون دراسة مسبقة، وأنه ليس كل المواطنين يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا والدخول إلى الموقع لتسجيل طلب الإقراض.

وبدأ الحديث داخل الأستوديو مع الدكتور إبراهيم الحنيشل بالتعليق على ماجاء في التقرير قائلاً:" تقرير جميل،ولكن هذه ليست فروع الموجودة في شقراء والزلفي بل هي مكاتب جاءت في عام 2008م حينما تمت زيادة رأس مال البنك بمبلغ قدرة 10 مليارات ريال، أصبح هناك ضغط كبير وبالتالي أنتدب موظفين من المجمعة لهذه المكاتب، ولم تكن هذه المكاتب أساساً مجهزة بالشكل الكافي".

وأضاف:" لفت انتباهي في التقرير أن هناك بعض المواطنين ذكروا أن قرار الإغلاق جاء بدون دراسة، وهذا غير صحيح أطلاقاً وأساساً ليس هناك إغلاق ولكن لايوجد عمل كبير في هذه المكاتب، في ظل وجود التقنية التي أصبحت خادمة، حيث يقدم المواطن على البنك إليكترونياً ويأخذ المبلغ من البنك في حسابه ويسدد عبر برنامج سداد، فبتالي أصبح العمل يومي السبت والثلاثاء فقط".

وعن عدم تمكن كافة المواطنين من استخدام التقنية الحديثة والدخول إلى موقع البنك قال:" أتفق تماماً مع ذلك، فليس كل المواطنين لديهم القدرة والاستطاعة والمعرفة للتعامل مع التقنية لاسيما كبار السن، ولكن من لا يعرف حتماً يوجد له أبن أو أخ أو قريب يساعده في ذلك".

وحول الموظفين الذين تم نقلهم من شقراء والزلفي إلى المجمعة أوضح الحنيشل قائلاً:" لا يوجد عملية نقل للموظفين، هم أساساً تم تعينهم بفرع البنك في المجمعة وتم ندبهم إلى شقراء والمجمعة".

هذا وقد تداخل هاتفياً مع البرنامج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي إبراهيم العطاالله الذي قال:" منذ سنوات ونحن نطالب بفتح مكاتب في محافظة الزلفي والتي تعتبر محافظة فئة أ وعدد سكانها أكثر من 80 ألف مواطن، وقدم المكتب حين افتتاحه خدمات جليلة، وليس كل الناس تستطيع الدخول إلى الموقع الإليكتروني للبنك للتقديم، وللمعلومية المكتب تم افتتاحه على حساب الغرفة التجارية وكلف مبلغ 82 ألف ريال، وكل مانطلب منهم وضع موظف لخدمة الأهالي".

وهنا سأل الحنيشل رئيس الغرفة التجارية بالزلفي سؤالاً مفاده: هل وصلكم خطاب يفيد بإغلاق مكتب الزلفي من قبلنا أم لا؟

فكانت الإجابة:" لا، ولكن وردنا خطاب يفيد أن العمل في المكتب فقط يومي السبت والثلاثاء".

وهنا يرد الحنيشل:" جميل هذا ماكنت أقوله، البنك ليس لديه وفرة كبيرة في الموظفين، وبالتالي على حسب الضغط والعمل نقوم بافتتاح المكتب، فنحن لسنا مقصرين في الخدمة ولا أحد من الأهالي خلال التقرير ذكر أن هناك تقصير في الخدمة، ولكن القضية قضية وجود مكتب من عدمها، ولكن من حيث الإقراض محافظة الزلفي مثلها مثل غيرها من المحافظات في مناطق المملكة ، ومستعدين لنشر إحصائيات الإقراض بالأرقام، وعلى العموم نحن نعمل حالياً على وضع استراتيجيات خاصة لبنك التسليف وسنقوم برفع الخطة لوزارة المالية خلال عام تقريباً لمنحنا الإمكانيات المادية والبشرية لفتح فروع جديدة".

البنك ليس لديه وفرة كبيرة في الموظفين،
الدكتور إبراهيم الحنيشل

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل حسين بن مسعد ، عن آراء المواطنين ومشاكلهم من خلال فرع بنك التسليف بالرياض، حيث سجل التقرير عدداً من الملاحظات والشكاوي من أهمها عدم الإجابة على استفسارات المراجعين لمدة أيام،فضلاً عن ملاحظات على نظام سداد.

وهنا قال الحنيشل:" لعل الملاحظة الأبرز في التقرير أن فرع الرياض من أكبر الفروع،ولاحظنا عدم وجود عدد كبير من المراجعين، بالرغم من أن الإحصائيات تقول أنه خلال النصف الأول فقط من عام 2012م أقرضنا 85 ألف مواطن بمبلغ 3 مليارات ونصف قروض اجتماعية، وطبيعي جداً أن يكون هناك 20 مراجع ، وكل الشكاوي والملاحظات أتقبلها ولا أغضب منها ولكن مايثير غضبي أن أحدهم قال أنه يراجع الفرع منذ 5 أيام دون أن يحصل على معلومة، لذلك أطلب منه أن يراجعني في مكتبي، فنحن لم نوضع إلاّ لحل مشاكل المراجعين والإجابة على استفساراتهم ".

وشدد الحنيشل أنه تم التوقيع على مشروعين في مجال التقنية، الأول مؤقت وهو النظام الذي يعمل به البنك حالياً ويسير بشكل ممتاز، وهناك مشروع أخر أسرع وأسهل سيدخل الخدمة خلال عام إلى عام ونصف .

وعن اشتراطات البنك المعقدة تجاه المرأة لاسيما أن هناك بعض النساء من تعول أسرة قال:" البنك لديه نظام واضح لتحديد المستحق وتحديد الحد الأدنى والأعلى، ونحاول أن نفصل على حسب استطاعتنا، بالنسبة للمرأة المسئولة في الأصل أن الرجل هو المسئول عن المرأة وهذا ليس تقليل من دور المرأة، وبالرغم من ذلك المرأة ربة الأسرة تستحق القرض وتمنح مثل المهجورات أو السجينات".

وحول عدم التعامل الجيد من قبل البنك مع السجينات أفاد الحنيشل:" الدور الأساسي للبنك هو التمويل،والتواصل مع فئات المجتمع عن طريق المؤسسات المدنية في المجتمع، والبنك نظم لائحة جديدة للرعاية مع هذه المؤسسات".

ونفى الحنيشل أن يكون النظام يفرق بين الرجل والمرأة في حال طلب قرض لترميم منزل لم يسجل بأسم الرجل أو المرأة قائلاً:" لا يحصل على قرض ترميم منزل شخص سواء كان رجل أو إمرأة، إذا لم يكن المنزل مسجل بأسم هذا الشخص ".

أما عن قضية قروض الزواج وتحديد مبلغ 45 ألف ريال وأنه غير كافي أطلاقاً قال:" أنا أتفق تماماً أن هذا المبلغ غير كافي،وفي ظل التضخم الاقتصادي العالمي ارتفعت التكاليف، ولأبد من عادة تقييم الأمور التي تم تقييمها قبل سنوات ماضية ولأبد أن يضاعف، ونحن في البنك نعي أن مبلغ 45 ألف ريال لن يحل مشكلة الزواج ولكنه يساعد في حلها، وستكون هناك دراسة والبنك جاد في دراسة لوائحه وعرضها على مجلس الإدارة".

وأختتم هذا الجزء بالحديث عن الودائع والإدخار بالقول:" نظام البنك يجيز له استقبال الودائع بأشراف مؤسسة النقد، ومن أهدافه وواجباته التشجيع على الإدخار، ولكن الإدخار لم يفعل، وفكرة الإدخار هي أن أي مواطن يضع فلوسه بضمان الدولة ويستثمرها البنك ويعيدها له بعد مدة متفق عليها بفوائد،على العموم الإدخار والأستثمار وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن إدخار بدون أستثمار لذلك لأبد أن نستقبل الودائع، ونحن مع مؤسسة النقد نتشاور بهذا الخصوص وبإذن الله يتحقق".مؤكداً أن بنك التسليف يقوم بالمساهمة في الأسهم بطريقة الأستثمار طويل الآجل وليس المضاربة، وبشركات معروفة وغير خطرة.

الجزء الثالث

بدء هذا الجزء بعض تقرير عن القروض من خلال صندوق المئوية أعده الزميل بدر العجمي،حيث سرد التقرير قصة شاب إقترض من الصندوق وفشل المشروع بسبب حادث تعرض له،ولم يتم إسقاط القرض عنه أو تعويضة في مشروع أخر، وأن الفوائد التي أخذها منه الصندوق تقارب مبلغ 38 ألف ريال بالرغم من أنه غير ربحي كما يقول.

وهنا يعلق الحنيشل قائلاً:" البنك يقرض الناس عن طريق عدد من الجهات مثل ريادة،صندوق المئوية،باب رزق جميل،الهيئة العامة للسياحة،جمعيةحرفة،الكايد أخوان، كل هؤلاء يقرضون الناس عن طريق البنك، وكل هذه الجهات تعتمد بالدرجة الأولى على بنك التسليف، ولكن للآسف أن هذه الجهات لا تذكر البنك، وبالتالي نقوم حالياً بتنظيم جديد يحفظ حق البنك ويحفظ حق المواطنين أن تكون الفوائد أقل".

وهنا يقترح الإعلامي داود الشريان على الحنيشل، أن يكون بنك التسليف عضو في إدارات هذه الجهات طالما أنه هو من يمولها بشكل كبير مالياً، ليعلق الحنيشل قائلاً:" هذا اقتراح جميل ويحفظ حق البنك وسنضع ضمن اللائحة الجديدة".

وشدد الحنيشل خلال حديثه أن البنك السعودي للتسليف والإدخار منفتح على أوسع رشيحة من المشاريع، شرط أن تكون هذه المشاريع لا تعتمد على العمالة الأجنبية، لأن الهدف من هذه المشاريع بالنسبة للبنك هو المواطن، وبالتالي نقوم بالتضييق على المجالات التي تعتمد على العمالة مثل مجال المقاولات العام، حتى تلك المشاريع الصغيرة مثل محل حلاقة أو مغسلة نرفض دعمه إلاّ في حال أن يكون السعودي هو من يعمل بها وليس العمالة الأجنبية.

وعن آلية إقراض المواطنين مبلغ لشراء سيارة أجرة قال:" الشروط المطلوبة سهلة وهي رخصة قيادة ورخصة سيارة وتعهد أنه هو من يقول بالعمل عليها ومن ثم يتم منحه مبلغ 80 ألف ريال لشرائها".

نحاول زرع الشاب السعودي بين المشاريع التي يديرها الأجانب
الدكتور إبراهيم الحنيشل

وأختتمت الحلقة بالحديث عن مشاريع كان من الواجب أن يتولاها بنك التسليف وقام بالدور نيابة عنها الأستثمار الأجنبي بقول الحنيشل:" لدينا معضلة في السوق رغم أن حلها بسيط وسهل إلاّ أنها لازالت قائمة، وهي عندما تأتي لإقراض المشروع تجد أن البلد مليانه من هذا النوع من المشاريع وكلها تدار من أجانب، والسوق مزدحم فحينما تضع الشاب السعودي بينهم سيكون ضحية وسيخسر، من هنا يحاول البنك إعادة استراتيجياته وكيف نخرج من هذه المشكلة ونستطيع زرع الشاب السعودي بينهم".