EN
  • تاريخ النشر: 04 ديسمبر, 2012

تداعيات قرارات "وزارة العمل" لمعالجة إختلالات السوق السعودي

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

خلصت الحلقة التي ناقشت ، موضوع "تداعيات قرارات وزارة العمل" القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة،وفق تحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً ، إلى أن القرار تم إتخاذه ، لمعالجة الإختلال في سوق العمل ، وقد كشفت الحلقة أن وزارة العمل إتخذت القرار الأمثل

  • تاريخ النشر: 04 ديسمبر, 2012

تداعيات قرارات "وزارة العمل" لمعالجة إختلالات السوق السعودي

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 144

تاريخ الحلقة 04 ديسمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • محمد العنقري
  • أحمد الفالح
  • حمود السبهان
  • أحمد الحميدان

خلصت الحلقة التي ناقشت،موضوع"تداعيات قرارات وزارة العمل" القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة،وفق تحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200  ريال شهرياً بواقع  2400 ريال سنوياً،إلى أن القرار تم إتخاذه،لمعالجة الإختلال في سوق العمل،وقد كشفت الحلقة أن وزارة العمل إتخذت القرار الأمثل،الذي سيحل المشكلة، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، وعضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمدالفالح،والخبير الاقتصادي محمد العنقري،وصاحب مؤسسة الأساليب الحديثة للمقاولات حمود السبهان.

 

الجزء الأول

 

إنطلق هذا الجزء، بحديث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، الذي قال:"القرار تم إتخاذه لمعالجة، الإختلالات في سوق العمل،لدينا سبع ملاين عامل وبطالة، ورغم كل هذا الكم من العمالة، هناك قتال للحصول على التأثيرات، وهذا وضع غريب جداً،وينذر بمشاكل كبيرة في السوق،ونحن لدينا مشكلة مركبة في الأجور،بين العامل الأجنبي والمواطن،الأجنبي يأتي لمدة معينة،يقوم فيها بالعمل والإستفادة من السلع،المدعومة من الدولة،ويذهب كما نواجه مشكلة،في نظام العقود لايوجد تاجر عاقل،يترك رخص العمالة الأجنبية،ويذهب لتوظيف السعودي،ويجب أن تكون هناك حلول، ومنها هذا القرار، الذي سيؤثر على السوق،في مرحلة معينة".

وقال عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد الفالح:"العمل لم تدرس إحتياجات السوق،والوسيلة التي إتخذتها لاتصل للغاية المرجوة،ونحن في سوق يطلب التنمية،ولو وظفنا لن يقوموا بسد الفجوة،ورفع تكلفة العامل الأجنبي، ماذا سيضيف للمواطن،والعمل بالتحفيز وليس بالعقاب".

شركات النطاقات الخضراء وظفت السعودين للمتاجره في التأشيرات
محمد العنقري

وأكد الخبير الاقتصادي محمد العنقري:"أن هذا القرار ليس عقاب، وأضاف:"للمواطن حق العمل،بالدرجة الأولى والقرار،ناتج عن تراخي القطاع الخاص،في السعودة وكذلك السعودة الوهمية،ونطاقات يعطي تأثيرات بشرط توظيف السعودين،والقطاع الخاص يعمتد على كهرباء رخصية،وسوق رخيص ومن غير ضرائب،والقطاع الخاص يتكلم عن تكاليف،لم يعتد عليها ما جعلهم،يقومون بتأجيج الشارع،وتخويفه من التضخم".

وبين أحمد الفالح:"أن القطاع الخاص لايتحمل المسؤلية،ونحن نصيح من الألم ولإيصال أصواتنا،ووزارة العمل غيت عننا القرار،رغم أننا شركاء في التنمية".

 وقال صاحب مؤسسة الأساليب الحديثة للمقاولات حمود السبهان:" إن الشباب السعودي يعرف أن ابائهم واجدادهم كانوا يعملون في البناء،ولا مشكلة لدى الشاب السعودي في العمل بالأعمال البسيطة،ولكن يجب توفير الدعم لهم من قبل وزارة العمل .

وقال السبهان : " القرار جيد وأهدافه نبيلة ، ولكنه لم يراعي الشركات الصغيرة والتي تعمل في أعمال بسيطة ، ويطلب منا ان نقوم بتوظيف سعوديين ولكن لا يوجد لدينا أمان ولا جودة في العمل ، ولا بيئة تساعد السعودي على العمل في هذا المجال ، فيجب على الوزارة ان توفر لنا الأمان ، لأنني عندما اقوم برفع الراتب وتوظيف السعوديين والعمل بجودة عالية سيأتي تاجر آخر ويوظف عمال أجانب بأسعار أقل وينافسني في السوق بدون جودة " .

 

الجزء الثاني

 

بدأ هذا الجزء يحديث أحمد الحميدان حيث أوضح:"أنهم لا يحولون الموضوع إلى خصومة،مع القطاع الخاص،بل الجميع شركاء في التنمية".

وقال صاحب مؤسسة الأساليب الحديثة،للمقاولات حمود السبهان:"منشأتي لم تكمل عام واحد،وتفرض علي رسوم،وهذا القرار سيساهم في تحطيم طموحات الشباب".

وأكد الحميدان:"أن علم القرارات،لايوجد قرار هو الأفضل،والقرار الأفضل هو ذلك،الذي حقق أقل السلبيات،ولا يوجد قرار كله إيجابي.

وأضاف الحميدان:"نحن نقول وندعي،أن القرار زمنياً سيعالج المشكلة،ولو وقفنا عند 20 عامل،سيقومون بتفتيت الشركات،وأبو 30 عامل،سيقوم بإبعاد 10،ويبقي على الـ20،لكي لايدفع،ثم ينتقل عدد المنشأت من 100 ألف،إلى 500 ألف خلال ستة أشهر،وما يسحصل في السوق هو تدخلات،تليها حملة أمنية أطمح خلالها،إلى تنظيف السوق من تلك الفئة،ويجب أن نضحي جميعاً إذا أتفقنا على الأثر الإقتصادي".

وقال الفالح:"رفع تكلفة العامل الاجنبي،مع راتبه الضعيف ستجعله ينظر للسوق الخارجي،ونحن في القطاع الخاص نريد تحفير فقط،ومن السلبيات أسأل كيف سترجع لنا العمل باقي مدفوعاتنا".

وأستعرضت الحلقة لقطات من مؤتمر رجال الأعمال،حيث قال أحدهم:"أريد إعفائي من السعودة،لأنها مستحيلة وأنا سأعطي السعودي،3 أضعاف مايتقاضاه الأجنبي،في حال توفر".

وقال آخر:"أجبرونا أن نتلاعب بالأنظمة،وتوظيف النساء وهذا قرار جائر وليس في محله".

عاد الحديث للإستديو حيث قال الحميدان:"نقدر مايعانية التجار،ولانرغب في أذيتهم،لماذا لايوظف السعودي لدينا 400 ألف عاطل،يجب أن يمتصهم السوق،وهذا واقع لايجب أن نتجاله".

القرار يعاقب المشاركين في التنمية من القطاع الخاص
أحمد الفالح

وأضاف الحميدان:"هناك إحتياجات لقطاع التجزئة،والأجانب تعلمو مننا،وهناك مشاكل قابلة للسعودة،وغيرها غير قابل،ولدينا 67 حالة تدخل قادمة،نحاول من خلالها حل المشكلة،ونحن على إستعداد مناقشة أي شخص في الإستراتيجية،ولدينا حلول للسيطرة على البطالة،وأخذنا معدل يفوق 19 مرة،المعدلات السابقة والسوق يعتمد على كثافة كبيرة،ويجب ترشيد تلك العمالة".

وبين العنقري:"أن القطاع الخاص،شريك في التنمية فيجب أن يكون شريك في التكاليف،وتقليص العمالة موجود في العالم كله،ومن المخجل أن تكون السعودة،قضية في هذا البلد،كانت هناك مشاكل، في التعليم ولكنها إنتهت ويجب على مشكلة البطالة أن تنتهي".

 

الجزء الثالث

 

بدأ هذا الجزء بإتصال هاتفي للمتضرر،أحمد الظاهري الذي قال:"أمتلك محطة خارج النطاق العمراني،وتم وضعي في النطاق الأحمر،ولم أجد سعودين ليعملوا في هذه المهنة".

وفي إتصال أخر للمتضرر عبدالعزيز العليان قال:"لدي مقهى وتواجهني مشكلة،أن السعودي لن يقبل بهذه الوظيفة".

وأكد الفالح:"أن من قام ببناء البلد،هي الشركات الكورية،وأخذت عقود بقيمة ملياري ريال،في التربية والتعليم ولم تفعل في تلك المشاريع أي شيء،غير المشاريع المتهالكة التي رأيناها".

وقال العنقري:"عملية السعودة لاتقف عند عامل بناء،ولو أبعدنا الأجنبي من سيحافظ على مكتسبات البلد،يجب على القطاع الخاص أن يفكر في مصلحة الوطن،وذلك بفتح الباب بطريقة مختلفة،لتوظيف السعودين،من يعوضنا على هذه الثروات التي تخرج من إقتصادنا،والمنفق السعودي أفضل من الأجنبي،لأنه يقوم بالضخ في الإقتصاد".

وتسأل الفالح:"لماذا لم يطبق القرار،على النطاقات الحمراء فقط،ولماذ يعاقب به مشاركي التنمية،والقطاعات في سوق العمل،لايمكن أن تتساوى".

ورد العنقري:"أن الشركات في النطاقات الخضراء،قامت بتوظيف السعودين،للإستفادة من التأشيرات وبيعها".

وأوضح الفالح:"أن الخلل في وزارة العمل،ونظامنا الإقتصادي لايمكن،العامل الأجنبي من شراء منزل وغيره،فكيف سيضخ في الإقتصاد".

وقال المحيدان:"السوق تعود على العمالة الرخيصة،وليوظف السعودي يجب،أن نقوم بتعديل السوق،ولوتراجعنا عن القرار،ستتفتت الشركات الصغيرة".

وفي ختام الحلقة تسأل العنقري:"في كل سنة سيضاف إلى السوق،150 ألف عاطل، أين سيوظفون إذا لم يكن هناك نظام".