EN
  • تاريخ النشر: 14 أكتوبر, 2012

المدارس الأهلية تقتل فرحة "المعلمين" بالأمر الملكي

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

خلصت الحلقة التي ناقشت "حقوق معلمي ومعلمات المدارس الأهلية" من برنامج"الثامنة" إلى "أن كثير من المدارس الأهلية تماطل في تنفيذ القرار الملكي،القاضي بتعين حد أدنى للرواتب 5000 الآف إريالحيث كشفت الحلقة " أن 5000 مدرسة فقط أشتركت في التأمينات

  • تاريخ النشر: 14 أكتوبر, 2012

المدارس الأهلية تقتل فرحة "المعلمين" بالأمر الملكي

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 122

تاريخ الحلقة 14 أكتوبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • عبد العزيز الهبدان
  • محمد آل عبدالحافظ
  • محمد العتيبي

خلصت الحلقة التي ناقشت "حقوق معلمي ومعلمات المدارس الأهلية" من برنامج"الثامنة" إلى "أن كثير من المدارس الأهلية تماطل في تنفيذ القرار الملكي،القاضي بتعين حد أدنى للرواتب 5000 الآف إريالحيث كشفت الحلقة " أن 5000 مدرسة فقط أشتركت في التأمينات، من مجموع 24000 الف مدرسة، وأن هناك 200 مدرسة فقط تقدمت لصندوق الموارد البشرية، كما أكدت على ضرورة السرعة في تنفيذ الأمر الملكي، وأنه حق للمعلمين والمعلمات، ولايجب أن تقتل فرحتهم بهذا القرار،وكانت الحلقة بحضور مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم محمد العتيبي،ومساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز الهبدان،نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض عبدالله المالك،و مديرعام التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد آل عبد الحافظ .

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بحديث "عبدالعزيز الهبدان" حيث قال:"المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية،تخدم لكل أصحاب العمل كما أنها مسؤوله عن حسم الأمر الملكي، وهناك بعض ملاك المدارس الخاصة، كانت لهم مواقف لا تتوافق مع النظام،ولكن التجاوب يتزايد يوماً بعد يوم،والإعتراض حق مشروع لهم،ولكن هذا لا يعني أنهم لن يطبقوا النظام، وهناك من أصحاب العمل ، من ركزو على النصوص، وتركوا النظام واللائحة، بوضعهم رواتب 1500 ريال،والأمر الملكي صريح بتحديد 5000 الآف ريال، حد أدنى للرواتب، و600 ريال بدلات، وهناك من يعمد إلى تجزئة الرواتب،مما تسبب في ضغط على المعلمين والمعلمات،وكل ما كان الأجر عالي يكون أفضل للمعلمين".

عند طلب أي مدرسة لترخيص أو تجديده يتم مطالبتها بشهادة التأمينات الإجتماعية
محمد العتيبي

وقال "محمد آل عبدالحافظأن الأهداف من القرار هي سعودة القطاع،وإستقرار المعلم،وأن الممانعة من بعض المدارس، في تسجيل المعلمين أوجد بيئة سيئة ،ومن صرف لهم الصندوق حتى الآن 5000 الآف فقط،من أصل 24000 معلم ومعلمة.

فيما أكد "الهبدان" أن 32% من المعلمين المتقاعدين، مسجلين بالحد الأدنى وذلك لتدني أجورهم،ويجب النظر في قضيتهم لإنهاء معاناته"م.

وأوضح "محمد العتيبي" أن هناك أدوار محددة لكل قطاع، في تنفيذ الأمر الملكي، وأن الوزارة بادرت،بشمولية القرار، لأكبر شريحة من المعلمين، لإيمان وزارة  التربية والتعليم أن المعلم هو الأساس في العملية التعليمة، وملزمة للمدارس الأهلية بالإشتراك في التأمينات الإجتماعية،وأن المدارس غير المسجلة،تمثل حالات فردية وقليلة، موكداً أن الوزارة ساهمت في إجاد العقد الموحد بالتعاون مع وزارة العمل لذلك يستوجب عليها تطبيقه.

الجزء الثاني

إنطلق هذا الجزء بحديث "عبدالله المالك" عن العقود، وقال:"في السابق كانت بعض المدارس،تحاول عدم تسجيل العدد الكامل في التأمينات،وهناك تجاوزات في الأرقام،وهناك مدارس قد تكون،مسجلة باسم شركة،بحيث تدخل في التأمينات تحت تأمين الشركة،ونظام نطاقات فرض،تغير المفهوم لدى البعض،في المدارس الأهلية،والعقود أغلبها بمدة لا تتجاوز سنة واحدة،وذلك لرغبة المعلمين،وعدم إستقراره الذي أدى إلى التأثير على التأمينات".

مؤكداً أن القرار الملكي،واضح ويقضي دفع المدارس،3100 من راتب المعلم،فيما تكمل التأمينات باقي المبلغ 2500 ريال،وأن الدعم قبل الأمر الملكي كان ضئيلا، مما أجبر كثير من المعلمين،بعدم التسجيل في التأمينات".

وقال "الهبدان":"أي مدرسة سددت المديونية،تعود إلى التأمينات خلال اسبوع واحد،وذلك حسب نظام نطاقات،ويجب أن نتحدث بلغة العقل،قبل النظام والإعانة تمثل،دعم للمعلمين ومستحقة،وصاحب العمل سيدفعها كاملة بعد 5 سنوات،والآن المؤسسة ماضية في تطيبق،الأمر الملكي،ولن نتهاون وسنلزم الجميع بتطبيق القرار".

وبين "آل عبدالحافظ" أن الصندوق كان يدعم المدارس قبل الأمر الملكي،ولا زال يقوم بنفس الدور،حيث يراعي ظروف المعلمين،مؤكداً "أن عدد المدارس المسجلة حتى الآن بلغ 21000 مدرسة،ولكن لايلتزمون بالنظام والأمر الملكي الذي يراعي،رفع الرواتب،وإنها التلاعب بالعقود".

في نهاية هذا الجزء أعترف "محمد العتيبي" بوجود مدارس سيئة،ومهملة ولا تنطبق عليها الشروط،وأنهم يعملون في الإدارة على تحسينها،وأن هناك محالفات، ستواجه بنظام مخالفات متتم، يتم العمل عليه،لإنها تلاعب المدارس الأهلية،مؤكداً أن الوزارة ليس لها مصلحة في تعطيل الأمر الملكي".

 

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث "عبدالله المالك" عن المباني،حيث قال:"هناك نسبة إقبال كبيرة على التعليم الأهلي،وهناك مباني انشأت خلال العشر سنوات الماضية،أحدثة قفزة كبيرة في التعليم الأهلي،ونطالب الصندوق بالتعامل مع المعلم، بأثر رجعي بتعويضه عن الأشهر الضائعة، بداية من تاريخ توقيع العقد".

وأوضح "آل عبدالحافظ" أن الصندوق،فتح أبوابه قبل 5 أشهر، للمدارس الأهلية للتقدم بعقودها، الا أن هناك مدارس،لازالت تقوم بإرسال عقود خانة الراتب فيها فارغة،مما تسبب لهم بإحراج".

وقال"محمد العتيبي" أنه لايمكن تعين،معلم أو معلمة أو مديرة،بغير ضوابط وزارة التعليم،وذلك بإجراء إختبار للمتقدمين،وأن أكثر المتضررين بعدم تطبيق القرار الملكي،هي وزارة التعليم،والتي دورها متمثل في متابعة المدارس،وهناك تحرك لإصدار قرارات وعقوبات رادعة، بحق المخالفين،أما مسألة العقود فوزارة العمل هي المسؤلة عنها،وأي معلم ضاع عليه حقه،عليه التوجة إلى الإدارة وتقديم شكوى.

وعاد الحديث إلى "آل عبدالحافظ" حيث أكد أنه "يجب على الوزارة،المسارعة في تطبيق العقوبات بالمدارس المخالفة،للأمر الملكي ،كاشفاً عن عقود تم التلاعب بها بإضافة بنود لاتمت للعقد الموحد بصلة".

من حق المدارس الإعتراض،ولكنه لا يلغي حق المعلم في المطالبة بحقوقه.
عبدالعزيز الهبدان

وأكد "العتيبي" أن المعلم يجب أن يخضع،لإختبار الصلاحية قبل تسجيلة،وهناك مخالفات يتم تطبيقها بحق المدارس المخالفة،وعند طلب أي مدرسة لترخيص أو تجديد للترخيص،يتم مطالبتها بشهادة التأمينات الإجتماعية".

وأوضح "آل عبدالحافظ" أن الأمر الملكي حق للمعلمين، ولا يمكن أن نقتل فرحتهم به،ونطالب المدارس بتنفيذه حفاظاً على حقوق المعلمين،وعدم مخالفة الأمر الملكي بعدم تطبيق النظام".

وفي نهاية الحلقة أكد "الهبدان" أنه من حق المدارس الإعتراض،ولكن هذا الإعتراض لا يلغي حق، المعلم في المطالبة بحقوقه التي أقل ما يقال عنها أنها شرعية".