EN
  • تاريخ النشر: 05 يونيو, 2012

العنف ضد الزوجات: قصص مأساوية.. وقانون غائب..وسلطة ذكورية..وجهل في الحقوق

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

فتح برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، ملف "العنف ضد الزوجاتحيث قدمت الحلقة نماذج مؤلمة لنساء سعوديات، تعرضن للتعنيف على يد أزواجهن،وشددت الحلقة على عدم وجود قانون خاص ضد العنف، وأن هذا القانون مكث في مجلس الشورى لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم التصويت عليه مؤخراً.

  • تاريخ النشر: 05 يونيو, 2012

العنف ضد الزوجات: قصص مأساوية.. وقانون غائب..وسلطة ذكورية..وجهل في الحقوق

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 58

تاريخ الحلقة 05 يونيو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • المحامي أحمد المحيميد
  • الدكتورة سميرة الغامدي
  • الدكتورة موضي الزهراني
  • أم يوسف

فتح برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، ملف "العنف ضد الزوجاتحيث قدمت الحلقة نماذج مؤلمة لنساء سعوديات، تعرضن للتعنيف على يد أزواجهن،وشددت الحلقة على عدم وجود قانون خاص ضد العنف، وأن هذا القانون مكث في مجلس الشورى لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم التصويت عليه مؤخراً ورفعه لمجلس الوزراء،كما أوضحت الحلقة جهل النساء بالطريقة والآلية التي يتم من خلالها الشكوى للجهات الرسمية،وأنه حسب الإحصائيات هناك امرأة من بين ثلاث نساء تتعرض للإيذاء يومياً، جاء ذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية "حماية" في جدة الدكتورة سميرة الغامدي،ورئيسة لجنة الحماية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني،و مستشار قانوني عضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد، وإحدى الزوجات المعنفات تدعى "أم يوسف".

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل حسين بن مسعد، عن قصة العنف الذي تعرضت له "وفاء" على يد زوجها، حيث أكد التقرير على لسان "وفاءأنها تعرضت لسكب ماء "الأسيد" الحارق على جسدها، مما تسبب بإضرار في العين والصدر.

وهنا جاء الحديث داخل الأستوديو من "أم يوسف" لتروي قصتها بالقول:"تزوجت ومن ثم انفصلت عن زوجي الأول بعد أن أنجبت منه ثلاثة أطفال،وبعد ذلك تزوجت للمرة الثانية وعشت معه مأساة حقيقة، حيث حبسني لمدة ثلاث سنوات في مزرعة مهجورة، وكل من حولي كانوا يعتقدون أنني جنية ولست إنسانة،وكان زوجي يغيب عني لمدة خمس أيام ثم يعود ويتعاطى المخدرات، بل وصل به الحال أنه يضعها لي بالشاي والقهوة دون علمي،وكان يضع كلب مفترس للحراسة لكي يمنعني من الهرب".

وتضيف:" وبعد أن حملت ذهبت إلى أهلي، وكنت أعاني من فقر دم شديد قد يتسبب في الوفاة، وبعد ولادتي توجهت إلى المحكمة لطلب الخلع، وحضر زوجي أول جلسة إمام القاضي وكان يقول لي كلام بذئ ،وكان القاضي يسخر مني وبعد ثلاث سنوات رفض القضية، وأصبح مثل الكرة بين القضاة،وقمت بتوكيل محامي ولكنه أخذ مني مبلغ 10000ريال، وبعد ذلك قطع كافة الاتصال، وتوجهت لكل الجهات المعنية من حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والمحاكم وأقسام الشرطة".

إلى ذلك تقول الدكتورة سميرة الغامدي:" طالما لا يوجد قانون للعنف، فمثل هذه الحالات تحدث كثيراً، والإحصائيات تشير إلى أن من بين ثلاث نساء هناك واحدة تتعرض للإيذاء يومياً".

وعن طريق التعامل مع المعنفات قالت الدكتورة موضي الزهراني:"قبل وجود لجنة الحماية الأسرية كانت الحالات تذهب إلى إمارات المناطق، ويتم إيوائها حتى تحل المشكلة، وفي عام 1425هـ حينما جاءت لجنة الحماية أصبحت هي من تقوم بهذا الدور وكذلك الإيواء، ولا ننتظر من المعنفة أن تحضر تقارير حتى نتحرك، فحينما تردنا اتصالات نتوجه إلى المنزل بمساعدة الشرطة ونخرجها ".

من جانبه قال أحمد المحيميد:"نطالب بتجريم العنف، فلا يوجد قانون للعنف الأسري".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بعرض مشهد تمثيلي عن حالات العنف التي تتعرض لها الزوجات، ومن ثم استقبل البرنامج عدد من المداخلات حيث قال "سارة" إحدى المعنفات:" تعرضت للعنف الجسدي والمادي، وتعدي عليّ زوجي بالضرب في الشارع وفي العمل وإمام زميلاتي، وتحولت القضية إلى المحكمة وطلبت الخلع، ولم يشفع لي التقرير الطبي حيث طلب مني القاضي إعادة المهر له، وبالفعل فعلت ذلك للحصول على الخلع، وبعد فترة عاد واتصل بي وحاول أن يقنعني بالرجوع له مجدداً وأنه قد تغير، وحينما عدت وجدت أنه أصبح يميل إلى العنف أكثر من السابق وكأنه يريد أن ينتقم، وقبل الخلع لم يكن لدي أولاد منه ولكن بعد عودتي له مرة أخرى اصبح لدي ثلاث بنات".

من جانبها قالت الإعلامية نهى الجليد في مداخلة هاتفية، أنها سمعت أصوات ضرب خارجة من منزل جارتها وصراخها بشكل كبير، وأنها قامت بالاتصال على الشرطة على الفور،ولكنها لم تتجاوب سريعاً وكل قسم يقوم بتحويلي على القسم الأخر، وبعد ذلك حينما حضروا رفضوا الدخول إلاّ بمرافقة محرم".

وتضيف في مداخلة أخرى الباحثة الاجتماعية منيرة السبيعي:"أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً في قضية العنف ضد الزوجات، وهو العنف الرمزي والغير مرئي، وهذا العنف لا يوجد له دراسات".

ويستعرض الشريان صك قضية "أم يوسف" على الهواء مباشرة،والتي أكدت أن هناك صك طولة متر يوجد في المحاكم.

وعن هذه الصكوك يقول المحيميد:"غياب المدعي عليه، يساهم في تأجيل القضية وحفظها، ولكن لماذا لا يحكم عليه غيابياً ومتى ماظهر من الممكن أن يستأنف الحكم".

وأختتم هذا الجزء بخلاف حول تواجد الشرطة مع فرقة لجنة الحماية الأسرية، حيث أكدت موضي الزهراني أن اللجنة في الحالات الطارئة تقوم بتحويل المعنفات إلى جمعية الوفاء للإيواء حتى تتم دراسة الحالة،ودورنا حينما نتلقى بلاغ الاتصال على الشرطة والتوجه معها إلى المنزل ونخرج المعنفة.

وهنا تتدخل سميرة الغامدي لترفض حديث موضي، حيث التي وجود الشرطة ليس لإخراج المعنفات من المنازل، بل لحماية الأخصائيات.

الجزء الثالث

بدأ بعرض مشهد تمثيلي أخر عن العنف ضد الزوجات، ومن ثم تحدث المحيميد قائلاً:" للآسف المشهد لا تنطبق عليه الشروط الحالية للعنف ،مثل شرط مدة الشفاء لا تزيد عن 15 يوم".

ويعود الحديث لـ"أم يوسف" لتروي فص أخر من فصول معاناتها بالقول:" حينما كنت عند أهلي يتهجم عليّ بالسلاح ويرسل لي رسائل إذا لم أخرج سيطلق النار، ونقوم بالاتصال على الشرطة وتحضر وتقبض عليه، ومن ثم يعود مجدداً".

وتعلق سميرة:" العنف الأسري هذا العمل في العالم كله عمل مؤسساتي، وكل القطاعات في البلد تسير وفقاً لآلية معينة، فحينما تذهب المرأة للمستشفى حينما يتم الاعتداء عليها تكون الآلية وحدة، وحينما تتوجه إلى الشرطة تكون الآلية وحدة".

وتشارك بالحديث موضي:" الجهات التي تشترك في قضايا العنف ضد الزوجات في السعودية هي الشؤون الاجتماعية ممثل بلجنة الحماية الأسرية والأمن والعدل، ونظام العنف الأسري أقر مؤخراً من مجلس الشورى، وبالمناسبة لجنة الحماية الأسرية تتكون من 17 لجنة على مستوى المملكة".

وهنا تتدخل سميرة لتوضح:" كل هذه اللجان الـ 17 الموجودة في المملكة يعمل بها رجال ولا وجود للمرأة".

ويتطرق المحيميد إلى نقطة أخرى قائلاً:" هناك تعميم من وزير التربية والتعليم للمعلمين والمعلمات بالتبليغ عن العنف،ولكن لا يوجد أنظمة ملزمة لذلك، ومن هنا أرى أن ضرورة وجود هيئة عليا للحماية، كما أن قانون الأحوال الشخصية لا يوجد في السعودية فلماذا لا يوجد لدينا هذا القانون؟".

وتؤكد موضي:" نقوم بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية ، ولكن نصدم بالقضاة، فهناك قاضي تمكث القضية لدية يوم واحد وهناك من تمكث لدية عام كامل وأحياناً خمسة أعوام، ومن هنا أرى الحلول في تفعيل الشرطة المجتمعية ، فكل قسم شرطة تكون لدية فرقة خاصة بهذا الجانب مكونة من أخصائي نفسي واجتماعي ورجل أمن".وتضيف:"هناك نقطة في موضوع المعنفات، وهي أن مشكلة أغلب النساء يجهلن الإجراءات، كما أظن أن من أبرز الحلول لهذه المشكلة هي عملية التشهير، فلو تم نشر الحالات بالصحف سيتم الحد منها".