EN
  • تاريخ النشر: 08 يوليو, 2012

السعودية تقر نظام إلكتروني لمنع تسرب الأدوية النفسية إلى المدمنين

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي خصصها برنامج "الثامنة" مع داود الشريان "حول" ترويج الأدوية النفسية " ،عن إصدار نظام إلكتروني في نهاية العام المقبل، يتضمن قاعدة بيانات تضم المنشأت الصحية الخاصة والحكومية ،وتجار الأدوية، وهيئة التخصصات الصحية والممارسين والمرضى، تكون مرتبطة بشبكة موحده في جميع الصيدليات ،لكشف أسم المريض والطبيب النفسي والدواء النفسي المنصرف

  • تاريخ النشر: 08 يوليو, 2012

السعودية تقر نظام إلكتروني لمنع تسرب الأدوية النفسية إلى المدمنين

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 77

تاريخ الحلقة 08 يوليو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • فهد بن عبدالله المنصور
  • حمد عبد الجبار العيسى
  • جمال الطويرقي
  • صالح الخلف

كشفت الحلقة التي خصصها برنامج "الثامنة" مع داود الشريان "حول" ترويج الأدوية النفسية " ،عن إصدار نظام إلكتروني في نهاية العام المقبل، يتضمن قاعدة بيانات تضم المنشأت الصحية الخاصة والحكومية ،وتجار الأدوية، وهيئة التخصصات الصحية والممارسين والمرضى، تكون مرتبطة بشبكة موحده في جميع الصيدليات ،لكشف أسم المريض والطبيب النفسي والدواء النفسي المنصرف ،حيث يمنع هذا النظام المريض من صرف هذا الدواء من أكثر من صيدلية في أن واحد، جاء الحديث بحضور مدير إدارة شوؤن القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض الدكتور أحمد العيسى، واستشاري الطب النفسي بمستشفي الحرس الوطني الدكتور جمال الطويرقي، وأستاذ العلاج النفسي بجامعة القصيم الدكتور صالح الخلف، والاستشاري بالطب النفسي بمجمع الأمل للصحه النفسية الدكتور فهد المنصور

 

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بتقرير أعده الزميل عمر النشوان وشاركه الزميلين محمد التركي ونواف العضياني ، حيث تقمص فيه دور مريض نفسي ،ودار على أكثر من ثلاث عيادات نفسيه، كشف من خلاله سهولة حصوله على الدواء المخدر من تلك العيادات النفسية ، مما جعل الزميل عمر النشوان للنوم لأكثر من ثمانية ساعات من خلال الادوية التي تم صرفها من هذه العيادات ".

وجاء الحديث داخل الأستوديو مع الدكتور أحمد العيسى قائلاً :" تعقيباُ على ما ورد في التقرير فنحن في وزارة الصحة ،نقوم بضبط الكثير من المخالفين من الممارسي للطب النفسي، الذين يقومون بصرف أدوية زائدة عن حاجة المريض النفسيمشيرا إلى أن الأدوية المقيدة التي لاتصرف إلا بوصفة طبية لها سجلات ،يرصد فيها كل مايصرف سنويا من أدودية مخدرة ،ويتم محاسبة كل صيدلية على هذا الأساس.

لا يوجد نظام واضح لصرف الأدوية النفسية وهذه معضلة نواجهها
جمال الطويرقي

وقال الدكتور صالح الخلف: "ماشهدناه في هذا التقرير هو نوعا من الجنون، لأن الطبيب الذي عالج عمر النشوان نظر لحالته على أنها إصطياد " زبون " ،ولم ينظر لها على أنها حاله مرضيه على الإطلاق ".

كما علق الدكتور فهد المنصور على التقرير، أن علاج المريض النفسي يبدأ بالتشخيص فالجلسه العلاجيه لا تقل عن خمس وأربعين دقيقة، يتم خلالها التعرف على التاريخ المرضي بشكل مفصل ،وبعدها هذه الزيارة الأولى للمريض يتم طرح الطريقة المناسبة للعلاج ، منها العلاج الدوائي أو العلاج عند الحاجة أو العلاج المعرفي السلوكي، الذي يغفل الكثيرين من أفراد مجتمعنا بأهميته ،لأنه يحتاج إلى فترات طويلة وجهد من المريض، وبالتالي المريض السعودي يلجأ إلى الأشياء المحسوسه أكثر من الجلسات العلاجيه ، ورفض الدكتور فهد تعميم ما جاء في التقرير على كل العيادات النفسية ،لافتا إلى أن هذا الطبيب الذي ظهر في التقرير قد يكون منهجه العلاجي معروف في مجتمعنا، وإذا كان هناك عشرة أطباء نفسيين سيئين في تقييمهم للمرضى أو في المبالغة في صرف العلاج، لا يعني ذلك التعميم على كل الأطباء " .

وشدد الدكتور جمال الطويرقي :" لابد أن يعرض على المريض طرق وأساليب والعلاج ،ونخيره بين أخذ العلاج أو رفضه" ، مضيفاً أن هناك أمراض يستخدم فيها العلاج المعرفي أو السلوكي أما علاج العقاقير فيكون لأمراض مثل الانفصام أو الانتحار ،ولا يوجد نظام واضح لصرف الأدوية النفسية وهذه معضلة نواجهها ".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بالحديث داخل الأستوديو بمطالبة الدكتور جمال الطويرقي :" بإلا يستغل الطبيب المريض للحصول على ربح مالي أو حصول المريض على الدواء من الطبيب ، ففي كندا يضع سجل لكل طبيب اذا بالغ في صرف الدواء النفسي لمريض ما يتم وقفه عن العمل ويسجن ".

وقال الدكتور فهد المنصور :" أن منع صرف الدواء النفسي ليس حلا ، ولكن يجب تقنين صرفه ومراقبة المخالف ، كما ان بعض الأمراض النفسية تحتاج الى تدخل سريع ومن هنا يتم صرف الدواء حتي يهدأ المريض، والدواء النفسي اذا تناوله مريض يحتاجه لن يضره ،ولكن إذا تناوله شخص سليم تظهر عليه الأعراض الجانبه للدواء  ".

وأضاف صالح الخلف قائلاً :" لدينا ثلاث عناصر أساسيه في مواجهة صرف الدواء النفسي أولها تهاون الطبيب النفسي في صرف الأدوية ،وثانيها زيادة ضغوط الحياة ،وثالثها النقص في وعي المستهلك أو طالب الخدمة النفسية ،ولا بد أن يرعى الطبيب النفسي الله في مرضاه ولا يهدف إلى الربح المادي فقط"

وفي مداخلة هاتفية للمدير التنفيذي للتراخيص بهيئة الغذاء والدواء بالرياض هاجد بن محمد الهاجد :" أكد على أن هناك آليات لصرف الدواء النفسي للمريض بالصيدليات منها أخذ صورة من البطاقة الشخصية ونسخه من الوصفه الطبيه للمريض للتأكد من أن هذا المريض لم يسبق له صرف هذا الدواء من هذه الصيدلية، موضحاً على أن الأدوية مراقبة على المستوى المحلي من خلال الصيدليات و من المجلس العالمي لمراقبة المنتجات وجزء مهم من عملية المراقبة ،يكمن في قيام وزارة الصحة برفع إحتياجتها من الادوية النفسية سنوياً الى هيئة الغذاء والدواء ،والتي تقوم بدورها بإصدار شهادة الى شركة الادوية بكمية هذه الأدوية لإستيرادها من الشركات المصنعه وعند وصول هذه الأدوية يصدر لها أيضا شهادة للإفراج الجمركي، لافتا إلى أن نسبة إدمان المريض النفسي على هذه الأدوية نادراً جداً .

منع صرف الدواء النفسي ليس حلا ولكن يجب مراقبة صرفه
الدكتور فهد المنصور

وكشف الدكتور هاجد الهاجد عن إصدار نظام إلكتروني في نهاية العام المقبل، يتضمن قاعدة بيانات تضم المنشأت الصحية الخاصة والحكومية وتجار الأدوية وهيئة تخصصات الصحية والممارسين والمرضى،تكون مرتبطة بشبكة موحده في جميع الصيدليات التي تبيع هذا النوع من الدواء لكشف أسم المريض والطبيب النفسي والدواء المنصرف ،حيث يمنع هذا النظام المريض من صرف هذا الدواء من أكثر من صيدلية في أن واحد".

الجزء الثالث

جاء الحديث في هذا الجزء داخل الأستوديو بالحديث مع الدكتور فهد المنصور قال :" أن الأدوية النفسية المقيد صرفها بوصفه طبيه لا يتجاوز عددها 2% من مجمل الأدوية النفسية، وأن 98% من الأدوية النفسية غير مدمنه على الإطلاق، وأضاف إلى أن العمر الزمني المرض لا يعني إدمان الدواء، فمثلاً مريض السكر يعتمد على الدواء ولكنه ليس مدمن، أما مريض الانفصام وبعض حالات مرضه الاكتئاب يحتاج إلى الدواء وهذا ليس إدمان أيضا ،وهناك بعض الأدوية المتواجدة في المملكة التي تسبب إدمان لا تتجاوز السبعة أدوية وهي مقيده الصرف مثل : الزناكس، الفاليوم، الريفوتريل، الزلبجين، ليبراكس، الترامادول، وبعض أدوية السعال ، وطرح الدكتور فهد المنصور بعض الحلول للحد من سهولة الدواء النفسي ،بأن يكون صرف الدواء بالحبه وليس بالعلبة " الكرتون ووضع آلية إلكترونية تكشف عن حالات تكرر صرف المريض لدواء من أكثر من صيدلية والسماح للأطباء السعوديين المؤهلين بالعمل في العيادة الخاصة ، حتي يقل عدد الأطباء المتجاوزين ، فالطبيب السعودي يخاف على سمعته ، فالمشكلة أننا نتعامل مع المدمن كمجرم ".

وأضاف الدكتور صالح الخلف في الختام قائلاً :" هناك أدوية آخرى مقيدة الصرف وتسبب الإدمان ومنشطه أيضا ،مثل الريتالين، والكونسيرس، تعطى لمرضى فرط الحركة ويتعاطها بعض المدمنين، المريض يعتمد نفسياً على الدواء وأصبح عنده إرتباط شرطي بين تناوله للدواء والخلود للنوم ، كما أن الأدوية لكى يقل إنتشارها في المجتمع يجب أن ألا تصرف إلا للحالة التي تستحق ولن يحدث ذلك إلا اذا قامت وزارة الصحة بغلق العيادات المخالفة ".