EN
  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2012

الرهن العقاري ينهى أزمة السكن في السعودية شرط وضع آلية تمنع الاستغلال

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع " الرهن العقاري من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن صدور قرار مجلس الوزراء لإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري،خطوة إيجابية ومهمة، ولكن الأهم أن تأتي الآلية بشكل متقن قادر على ضبط هذه المسألة ومراقبة الشركات والبنوك، وعدم ترك المجال لاستغلال المواطنين

  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2012

الرهن العقاري ينهى أزمة السكن في السعودية شرط وضع آلية تمنع الاستغلال

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 74

تاريخ الحلقة 03 يوليو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • عبدالعزيز القاسم
  • سلمان بن سعيدان
  • راشد الفوزان
  • سعد حصوصة

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع " الرهن العقاري من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن صدور قرار مجلس الوزراء لإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري،خطوة إيجابية ومهمة، ولكن الأهم أن تأتي الآلية بشكل متقن قادر على ضبط هذه المسألة ومراقبة الشركات والبنوك، وعدم ترك المجال لاستغلال المواطنين،جاء الحديث بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيدان العقارية سلمان بن سعيدان و الكاتب الصحفي ومدير مكتب قناة CBNC الاقتصادية بالمملكة راشد الفوزان ، والرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد حصوصة وعبر الهاتف القاضي والمحامي السابق عبدالعزيز القاسم.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بتقرير أعده الزميل فهد بن جليد ، والذي أستعرض خلاله مفهوم الرهن العقاري،وأن المستفيد الأكثر هو المواطن السعودي، كما استعرض أراء الشارع حول نظام الرهن العقاري، فهناك من هو مستفيد من النظام ومرحب له والآخر متخوف من تلاعب أصحاب الشركات واستغلال المواطن، وذلك لقلة معرفة الناس بمفهوم الرهن العقاري، كما ذكر البعض أن هذا النظام سيزيد الاسعار ولن يعمل على خفض الاسعار لدى الأراضي .

ثم جاء الحديث داخل الأستوديو مع المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم قال :" النظام يعالج الثغرات القانونية والتشريعة في أنظمة الإقراض في البنوك ، وهناك عدة فوائد للنظام سوف يجعل البنوك وشركات التمويل خاضعه لرقابة الشديدة ، كما ستجعل الممولين يطمئنون للأموال فتزيد عمليات الإقراض، كما أن النظام الجديد سيعطي الفرصة للبنوك لتعديل نسبة الفائدة المرتفعة ، وأن النظام سوف يمكن البنوك من الفائدة من الودائع التي تمتلكها بشكل منظم ، وهذا سوف يضبط الصلاحيات بين المقترض والقارض ، كما أن النظام سوف يمنع كارثة " الإقراض الضاري " مثل ما حصل في أمريكا .

النظام يعالج الثغرات القانونية والتشريعة في أنظمة الإقراض في البنوك
القاضي عبدالعزيز القاسم

من جانبه سلمان بن سعيدان قال:" الرهن العقاري سيوجد آلية منظمة للتمويل الإسكان بالمملكة ، لأنه يوجد شح كبير في الأراضي المتوفر بها الخدمات ، كما أن الأراضي الموجودة حالياً تفتقر للخدمات ، لذلك نحتاج أراضي بخدمات خارج النظاق العمراني ، فالثقافات يجب أن تتغير لدينا ،فالمملكة فأكثر شرائح المجتمع  تطالب أن تتملك مسكن داخل المدينة ،وهذا ما سوف يسبب عجز غير ذلك المملكة تملك أراضي كبيرة جداً ويجب التوسع فيها  ".

إلى ذلك قال راشد الفوزان :" النظام سيجعل البنوك والممولين يقيموا الأسعار الحالية بسعر اليوم ، لذلك يجب توفير أراضي قبل التمويل فالمشكلة لدينا في مدينة الرياض وأغلب المدن أن نسبة 60% من الأراضي في الرياض تحت حط اليد من أشخاص ،وأن 17 مليار كم مساحة الأراضي الخام ومتوفره بها الخدمات محتكره  ".

 

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء  بحديث عبدالعزيز القاسم قائلاً :" هناك وهم في السوق بأن أسعار الأراضي سترتفع وهذا غير صحيح ،على العكس سينشأ سوق الإنتاج في العقار وبذلك المطورون سيستهدفون أصحاب الرواتب العقارية ،فنحن بهذا النظام نعمل على السياسات الجديد التي تقوم بها الدول المتقدمة ، لذلك يجب على الدولة أن تضع نظام حول من هو مستفيد عن غير مستفيد من الرهن العقاري ،وذلك بوضع آلية معلومات مختلفة من خلال فاتورة الهاتف أو الكهرباء ،وبذلك يمكن أن نحدد من هو أحق بهذا الرهن والتميز بين الفقير والغني ، فهذا سيمكن أصحاب الدخل المحدود من الحصول على السكن بأسرع فرصة ، فالعملية لابد أن تكون مرتبه أما ما يحصل في صندوق التمنية العقاري ليس بصحيح ".

وأضاف سلمان بن سعيدان قال :" المطور لا يملك العصا السحرية، لا بد من تعاون الأمانات والبلديات مع المطورين ، فهي تشكل عجز لنا في المعاملات فيما يخص فصل الواحدات السكنية والخدمات العامة ،فالمواطن يطالب بسرعة الإنجاز من المطور والخلل ليس من المطور هو من تأخير الأمانات والبلديات ،فأقصر وقت لانتهاء هذه المعاملات أربعة أشهر لإصدار تراخيص وحدات الدبلوكس الصغيرة ،كما أنه من الممكن توفر وحدات سكنية قيمتها من 300 الى 400 ألف اذا تم تسهيل الاجراءات ".

المطور لا يملك العصا السحرية، لا بد من تعاون الأمانات والبلديات
سلمان بن سعيدان

وتحدث راشد الفوزان قائلاً :" لابد من بنك تمويل عقاري تعمل الدولة على تأسيسه غير صندوق التنمية العقاري ،بدل من البنوك الموجودة لدينا تأخذ نسبة أرباح 2% بدل من تمويل البنوك التي تأخذ 7% ،وبذلك أقصد فيه هو بحيث يعيش هذا البنك مع معاناة المواطن مع الامانات والمقاولين وغيره فبذلك ستكون الأمور ميسره لهذا المواطن ".

وأضاف سعد الحصوصة قائلاً :" أن طبيعية سكان المملكة والجيل الجديد القادم سيساهم في ارتفاع أسعار الأراضي ، فالأغلبية يريد أن يتملك وحدة سكنية من نوع فيلا،وبذلك سنبدأ في التوسع ويرجع سوق إرتفاع أسعار الأراضي ، لذلك لن تغطي الواحدات السكنية التي سيتم بنأها الفجوة السكنية  ".

الجزء الثالث

أنطلق هذا الجزء بقول عبدالعزيز القاسم:"مجموع ما يتم بنائه في المملكة من وحدات سكنية لا يتجاوز 134 وحد،ه فهذا العدد متوقع أن يزداد بعد صدور النظام ، لذلك لابد من تسديد المستفيد من الرهن العقاري لهذا القرض، لأنه إذا لم يقوم بالتسديد سيباع المنزل في المزاد ،الخوف من القانونية والتشريعية،أما النظام فهو رائع وسيكون هناك له فوائد لمصالحة المواطن، لكن أنا أخاف من عدم الالتزام باللوائح ، أما فيما يخص بيع الأراضي المرهونة المحاكم الشرعية، لدينا لا تبيع الأراضي أو العقار المرهون ".

وأضاف سلمان بن سعيدان قال:" أن البنوك كانت متوقعه من صدور نظام الرهن العقاري ،ولكن قبل صدور النظام قامت بفتح التمويل لكن بشكل أكثر دقة وكانت تزيد نسبة المخاطره ، كما أن السوق السعودي سوق جذاب للمضاربه وجذاب للمستثمرين الأجانب من خارج السعودية ،إذا كان هناك انخفاض في قيمة الوحدة التمويليه ، ونحتاج الآن إلى تسهيل الإجراءات والتراخيص وتجزئة المساحات ، كما أنني متفائل بالنظام الجديد لأنه سيمكن المواطن من التملك للمنازل " .

وأكد الشيخ عبدالعزيز القاسم :" على دور وزارة الإسكان، في أن تبدأ الآن في تقديم برامج تدعم أسلوب الإقراض بفوائد منخفضة جداً ،وأن يكون هناك تقسيم لمستويات الرواتب فأصحاب الدخل المنخفض أقل من 5 ألف، يأخذ منهم فوائد ضعيفة ويتجهون إلى وزارة الإسكان مباشرة ،أما أصحاب الرواتب المتوسطة يتجهون لصندوق التنمية العقاري وأصحاب الرواتب العالية يتجهون الى البنوك مباشرة للإقتراض ".

وقال سعد الحصوصة :" الرهن العقاري لابد أن يكون تكلفته أعلى ،فاليوم البنوك تقرض لأن الأموال التي تملكها كلها حسابات جاريه ليست عليها تكلفة ".

واختتمت الحلقة بحديث راشد الفوزان قائلاً :" هل سيتم تطبيق نظام الرهن العقاري ؟، لأن هناك بعض الأنظمة الصادرة ولم تفعل مثل نظام الشيكات بدون رصيد ونظام التستر التجاري ، واذا ترك النظام بدون مراقبة سيكون مثل سوق الأسهم، لذلك لابد أن تقدم الدولة ضمانات للموليين وأن الدولة تتحمل وتتلزم بالسداد في حالة التعثر ".