EN
  • تاريخ النشر: 30 يناير, 2013

الداعية سعيد بن مسفر لـ "الثامنة" : أطالب بإلزام أولياء الدم بقبول الدية المقررة شرعاً

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

ذكر الداعية الإسلامي الدكتور سعيد بن مسفر في مداخلة هاتفية لـ"الثامنةأن الشريعة الإسلامية أتت لتحمي الحق في الحياة وتأخذ على يد المجرم الذي طوعت له نفسه قتل إنسان بريء، وجعل الإسلام في قتل مثل هذا حياة للمجتمع مصداقاً لقول الله عز وجل ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ).

ذكر الداعية الإسلامي الدكتور سعيد بن مسفر في مداخلة هاتفية لـ"الثامنةأن الشريعة الإسلامية أتت لتحمي الحق في الحياة وتأخذ على يد المجرم الذي يحمل نفساً إجرامية طوعت له أن يحمل السلاح ويصبه على إنسان ليقتله، وجعل الإسلام في قتل مثل هذا حياة للمجتمع مصداقاً لقول الله عز وجل ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وأضاف " العفو شيمة من شيم المسلمين والعرب ومطلوب حيث يقول الله تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا ينبغي أن يكون العفو معيناً ومسوغاً لشيوع جريمة القتل، لأنه إذا علم القاتل أن هناك من سيعفو عنه ويسعى في إطلاقه ودفع الملايين من أجله هان عليه اقتراف الجريمة، لكنه إذا عرف أنه سيقتص منه وأن لا يقتل نفساً واحده وإنما سيقتله ويقتل نفسه معه فإنه سيرتدع عن الجريمة".

وبين الدكتور ابن مسفر أن القتل العمد ينظر فيه بحسب نوع الجريمة، فإن كانت عدوان وصيانة فإنه يجب أن لا يتدخل في عتق رقبته لا من قريب أو بعيد، وقال " سبق لي وأن عملت على إعتاق رقبة رجل وجمعنا مبلغ الدية حتى أعتق، ثم عاد إلى ماكان عليه فأتاني والده وأخوه وقالوا ليتنا لم نستشفع فيه ووددنا لو قتل في قضيته السابقة، لأنه هدد والده بالقتل لتأصل مبدأ العدوان في نفسه، أما إذا كان مبتلى فيطلب العفو عنه، فإن وافق أولياء الدم على خيار الدم فهو من أحسن الخيارات ولهم فيها  أجر عظيم من الله، وإن وافق على مبدأ العِوض فينبغي أن يكون العِوض بالمقرر شراعاً وأن لا يكون مفتوحاً بالملايين، والمقرر الآن ثلاثمائة ألف ريال، ومادام أنه رضي بالعوض حتى لو قيل بأنه سيدفع له ثلاثين مليون ورضي بها فإننا نقول بأنه لك المقرر شرعاً فقط، فإن رفض وطلب الدم فإننا نلزمه بأخذ الدية لأنه وافق عليها ابتداءً، وأنا أوجه كلمة لعلها تصل إلى سمع خادم الحرمين الشريفين والقضاء وأعضاء هيئة كبار العلماء بدراسة هذه القضية بحيث إذا ورد صاحب الحق مبدأ التنازل فيتنازل ويرغم على قبول الدية المقرر".