EN
  • تاريخ النشر: 13 نوفمبر, 2012

إدمان "القروض الإستهلاكية" سيف مسلط على رقاب المواطنين

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت حلقة اليوم من برنامج "الثامنة" والتي ناقشت "القروض الشخصية" أن 77% من القروض الشخصية هي قروض إستهلاكية، كما بلغت قروض البطاقات الإئتمانية 60 مليار ريال، والقروض الإستهلاكية 227 مليار ريال، والقروض المباشرة 210 مليار ريال

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 128

تاريخ الحلقة 12 نوفمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • فضل البو عينين
  • لاحم الناصر
  • فهد بن جمعة

كشفت حلقة اليوم من برنامج "الثامنة" والتي ناقشت "القروض الشخصية" أن 77% من القروض الشخصية هي قروض إستهلاكية، كما بلغت قروض البطاقات الإئتمانية 60 مليار ريال، والقروض الإستهلاكية 227 مليار ريال، والقروض المباشرة 210 مليار ريال، وقروض السيارات 22 مليار ريال، كما أشار الحلقة إلى أن القروض الإستهلاكية سببت كثيرا من المشاكل المالية للمقترضين، حيث ينقص  عند أغلبهم الوعي في كيفية إستثمار القرض بالمكان الصحيح، وأن طابع الإستهلاك الشخصي قد غلب على المقترض السعودي ما أنتج مجتمعاً تنافسياً في الإستهلاك ، كما طالب المشاركون في الحلقة مؤسسة النقد بتشكيل هيئة شرعية عليا لإلزام البنوك بعقد موحد للإقتراض الشخصي، وذلك بحضور الكاتب الإقتصادي فهد بن جمعة، والكاتب الأقتصادي فضل ابو العينين، ومستشار في المصرفية الإسلامية لاحم الناصر.

الجزء الاول

بدأ هذا الجزء بمتابعة القضية المثارة إعلامياً للمعنفة أسريا" لمى" التي لاقت ربها مؤخراً، وفي تقرير أعده الزميل حسين بن مسعد، أكدت أم "لمى" أنها رفعت شكوى لهيئة حقوق الإنسان ضد إدارة مستشفى الملك سعود (الشميسي) لإهمالها في علاج إبنتها ما أدى لوفاتها، بعد نقلها من العناية المركزة إلى الرعاية العادية، بدون متابعة من الأطباء والممرضات، وفي يوم 6 ذي الحجة الجاري،وقالت:" قدمت شكوى لإدارة المستشفى تتضمن إهمال الأطباء في علاج طفلتي، وإعتذروا بأنهم مشغولون في إجتماعات والوقت غير مناسب لمناقشة شكواها، وهددت أم "لمى" إدارة المستشفى برفع شكواها إلى الجهات الرسمية، إذا لم يهتموا بحالة "لمى" الصحية،ولم يقوموا برعاية "لمىواغلقوا الأبواب في وجهي وإبنتي تنازع الموت، إلى أن أخذ الله أمانته".

وفي إتصال هاتفي، أوضح المتحدث الإعلامي لمدينة الملك سعود الطيبة بالرياض، إبراهيم الصبيح، أنه بعد تداول الموضوع في الإعلام، قام المشرف العام على المستشفى إبراهيم القصيبي بتشكيل لجنة طيبة للتحقيق في القضية والتي ستقوم بإظهار نتائجها في اليومين المقبلين، وسوف يعلن عنها في مؤتمر صحفي ، وأنه قد تم نقل لمى في إجازة عيد الأضحي الماضي من العناية المركزة للأقسام العادية بعد إستقرار حالتها، ولم تقم الإدارة بمتابعة الموضوع لوجود جهات مختصة بالمتابعة".

يجب توجيه البنوك بعدم زيادة القروض الإستهلاكي أكثر من 10 %.
لاحم الناصر

وفي تقرير للزميل سعد إبراهيم، كشف من خلاله الضرر الذي أحدثته القروض لكثير من المواطنين، حيث يقوم المقترض بالإنتظار لحظات قليلة ثم يكون في حسابه المبلغ الذي طلبه، ثم يقوم بتسديده لمدة خمسة سنوات ربما أقل وربما أكثر، هذا هو القرض الشخصي الذي تسبب في في إرباك المقترض، وتعثره عن السداد لتفوق حجم مديونيات المقترضيت إلى 3 مليار ريال، حيث أكد الكاتب الإقتصادي خالد العلكمي،:" أن 66% من القروض هي إعادة جدولة بحكم سهولتها وأن العميل معروف لدى البنك، والراتب ينزل لدى البنك أيضا ما جعل إعادة الجدولة سهله جداً، وهناك حاجة كبيرة للتوعية، وعمل دراسات موسعة عن سلوكيات الفرد الإقتراضي".

وأوضح التقرير أن هذه الحالة التي يعيشها المقترض يردها المختصين إلى الجهل بشروط القرض قبل الحصول عليه، حيث لا يوجد مبرر لحالة الإقبال الشديدة على القروض.

وأكد المتضرر موسى الأحمري "أنه قام بالإقتراض ثلاث مرات مرة للزواج ومرة للأسهم والثالثه لتحسين الوضع الأسري والمعيشي".

وعاد الحديث للإستديو ، حيث أكد الكاتب الأقتصادي فضل ابو العينين، أن المعلومات الواردة من "سمة" تختلف عن معلومات مؤسسة النقد، والجزء الأكبر من القروض إستهلاكية وأن المستهلك وصل لمرحلة الخطر ويجب أن يبتعد عن القروض الإستهلاكية.

وأوضح المستشار في المصرفية الإسلامية لاحم الناصر، أن الجيل الجديد هو جيل إستهلاكي، بعكس الجيل السابق حيث كان يصرف على قدر مايملك، والجيل اليوم أصبح إستهلاكي ومجتمعنا تنافسي في الإستهلاك، ،حيث أصبح النمط الإستهلاكي هو الغالب على الفرد، وقد يقترض قروض غير ملحة، ولغير الحاجة، ونفتقد سلوك إستثمار القروض.

وقد أكد الكاتب الإقتصادي فهد بن جمعة، "أن المقترض الأمريكي يقترض لشراء منزل وليس للسفر، كما يحدث عندنا، وعنده وعي ويعرف أنه سيدخل السجن إذا ما تخلف عن السداد، بعكس السعودي الذي يقترض ليسافر وكأن السفر يحدد شخصيته، وأن الشخص في المجتمع كل ما زاد دخله زاد إستهلاكه، ويفتقر لثقافة الإدخار وقد لا يكفيه راتبه فيقوم باالإقتراض".

وقال فضل أبوالعنين،:" أن هناك إدمان على القروض والإستهلاك ومن يقترض مره يعود ليقترض مرة أخرى وهكذا، ويجب تدخل المنظم المحلي للإقتراض لتنظيم القروض".

وفي ختام هذا الجزء أوضح لاحم الناصر، "أن دور البنوك يكمن في تشجيع المستهلك لأخذ القرض، ولكن لا ألوم المستهلك ولكن ألوم المشرع، ويجب أن يكون هناك وزن للمحافظ الإئتمانية وأن يعاد توزان هذه المحافظ ".

الجزء الثاني

بدأء هذا الجزء بحديث للمستشار لاحم الناصر، الذي أكد على "أن مسألة تنظيم القروض الإستهلاكية ممكنة، وفي أمريكا مع الأزمة الإقتصادية تم إعادة هيكلة إقتصادها، وكذلك في اوروبا تم توجيه البنوك بعدم زيادة القروض الإستهلاكي أكثر من 10 % ويجب أن تطبق في المملكة".

وأوضح فضل أبو العنين، "أن القطاع المركزي يجب أن يلتزم بالتصنيفات ، ولا يمكن بأي حال أن تعرف المراد من القرض وهذا يعتمد على تصريح المقترض، وهناك إلتفاف للقطاع المصرفي على مسميات القروض".

وأكد فهد بن جمعة، أنه "ضد النظام الإشتراكي والمفترض أن المستهلك حر في صرف القرض مكان ما أراد، وأنه يجب أن نراعي التنافس بين البنوك، والتي سوف تقوم بإستغلال المواطن في المستقبل، لذلك يجب أن تكون هناك شفافية بين المقترض والبنك".

وفي إتصال هاتفي أكد المقترض فواز الناصر، أنه "قام بسداد 60% من قيمة القرض لأحد البنوك المحلية، وتم فصله من وظيفته، وبعد سنة كاملة ذهب إلى وظيفة أخرى، ولكن البنك الجديد رفض تسديد المبلغ، ولم يستطع إعادة جدولة القرض رغم كل محاولاته مع العاملين به".

وفي إتصال آخر قال علي الحجيري، أنه قدم على قرض 160 الف ريال وخلال ثلاث أيام من إستلامه للقرض لم يعد بحاجته وقرر إعادته للبنك،  ولكن البنك رفض وقرر أن عليه سداد فوائد سنة كاملة".

ووجه الرويلي في إتصال آخر، "لومه وزارة الإعلام كثيراً في سماحها للبنوك بنشر إعلانات قد تكون مضللة أو غير مكتملة، تسيل لعاب المواطنين وعندما يتقدم المواطن للحصول على قرض، يتفاجأ بكمية الشروط الغير معقولة".

وحال أبو الوليد لا يختلف كثيراً عن سابقيه، فقد أكد "أن البنك يطالبه بسداد القسط قبل نزول الراتب، ويقوم البنك بالخصم من حسابه للشهر المقبل".

وعاد الحديث للإستديو حيث أوضح لاحم الناصر "أن عقود البنوك، هي عقود إذعان ويجب على مؤسسة النقد أن تتدخل لحماية المقترض وعليها مراجعة تلك العقود".

وقال فضل أبوالعينين،:" أن المنافسة يجب أن تؤدي إلى زيادة المبيعات وليس العكس، ولا يجب على البنك أن يتصرف في أموال ليس له الحق في حجزها، ويجب تطوير أنظمة البنوك المعرفية لتنظيم العلاقة بين البنك والعميل".

وفي نهاية هذا الجزء أكد لاحم الناصر، "أن من طبيعة الإعلانات جذب المستهلك وجميعها صحيحة، ومؤسسة النقد ألزمت البنوك في وقت سابق بإيضاح الأرقاموطالب "بوجود حماية للإعلانات كما هو معمول به في بريطانيا".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بتقرير للزميلة نرجس العوامي، كشفت خلاله قصة المواطن سعد، الذي ذاق مرارة الدين بعد أن قام بأخذ قرض وتم فصله من عمله لاحقاً، كما كشف عن أن 77% من القروض إستهلاكية، وقد تكون غير ملزمة أو مهمة.

وفي إتصال هاتفي قالت زكيه، "أن المطلقة قبل الطلاق تأخذ القرض بموافقة الزوج، ولكن بعد الطلاق تصبح معلقة في الدين، وكذلك الحال للأرملةوتمنت "أن ينظر في أمر المطلقة ومراجعة سدادها للقرض بعد الطلاق".

وقال العريفي في إتصال آخر، "أن البنك يخصم قيمة القسط قبل نزول الراتب، وهذا ما تسبب له في ضرر كبير وهو البحث عن سلف لإيداع القرض".

البنوك تعفي رجال أعمال من قروض ضخمة ولا تطبق ذلك على المطلقات والمعاقين
فضل البوعينين

وقد أوضح فضل أبو العنين، أنه "يجب أن يكون هناك صندوق لمساعدة المتعسرين، وعلى مؤسسة النقد أن تلزم البنوك في إنشاء مثل هذه الصناديق لمساعدة المتعسرين والمعسرين، والبنوك تعفي رجال أعمال من قروض ضخمة ولا تعفي المحتاجين من مطلقات ومعاقين.

وبين لاحم الناصر، أنه إذا كان مكتوب في الإتفاقية تاريخ الإقتطاع فليس على البنك إنتظار نزول الراتب ، بل يعتمد على التاريخ المتفق عليه،ويجب على البنوك أن تعمل على إقتطاع القسط بتاريخ نزول الراتب".

وقال فهد بن جمعة، "نحن لا نحتاج لإختراع هناك أنظمة بنوك عالمية لماذا لا نعتمد عليها في التطويرواصفاً "ما يحدث في البنوك المحلية هو جريمة حقيقية في قطاع البنوك".

وأكد لاحم الناصر، "أن المسولية تقع على عاتق مؤسسة النقد ويجب عليها أن تقوم بتوصية البنوك بأن الفوائد تناقصية وليست تراكمية، وأن الربحية أوالفائدة يجب أن تكون على المبلغ القائم فقط".

وبين فضل أبو العينين،" أن في الإمارات تضرر المستهلكين من الإحتساب التراكمي، فصدر قرار على الفور، بإحتساب الفوائد التناقصة فقط".

وفي ختام الحلقة حذر فضل أبو العينين، "من أن ما يعلن في البطاقات الإئتمانية من فؤائد هي شهرية وليست سنوية مثال لكل مائة ألف ريال يفرض ألفان ريالا فؤائد، ويجب أن يعي المستهلك ذلك".