EN
  • تاريخ النشر: 15 يوليو, 2012

الثامنة يكشف:حقوق السائح السعودي ستظل مهدرة في ظل غياب الأنظمة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

خلصت الحلقة التي ناقشت قضية "السائح السعودي والبحث عن الحقوق" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، إلى أن حقوق السائح السعودي ستظل مهدرة ،حتى تصدر الأنظمة المنظمة لسوق السفر والسياحة، كما كشفت الحلقة عن تقديم الهيئة العامة للسياحة إلى الدولة ثلاث أنظمة: جمعية لوكالات السفر وثانية للإيواء وثالثة لمرشدين السياحين

  • تاريخ النشر: 15 يوليو, 2012

الثامنة يكشف:حقوق السائح السعودي ستظل مهدرة في ظل غياب الأنظمة

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 82

تاريخ الحلقة 15 يوليو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • مهيدب المهيدب
  • أحمد العيسى
  • عبدالجليل الخالدي

خلصت الحلقة التي ناقشت قضية "السائح السعودي والبحث عن الحقوق" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، إلى أن حقوق السائح  السعودي ستظل مهدرة ،حتى تصدر الأنظمة المنظمة لسوق السفر والسياحة، كما كشفت الحلقة عن تقديم الهيئة العامة للسياحة إلى الدولة ثلاث أنظمة: جمعية لوكالات السفر وثانية للإيواء وثالثة لمرشدين السياحين، وطالب المشاركون هيئة الطيران المدني بتفعيل نظام حماية المستهلك، والتي أصدرته في العام الماضي لحماية حقوق المسافر، جاء الحديث بحضور كل من نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى،و مدير عام الصرح للسفر والسياحة مهيدب المهيدب،و المحامي والمستشار القانوني عبدالجليل الخالدي.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بتقرير رصد أراء بعض السائحين السعوديين وأبرز المشاكل التي تواجههم في بعض الدول،و علق المهندس أحمد العيسى على التقرير من داخل الأستوديو قائلا:" إذا واجه السائح السعودي أية معوقات ،وكانت مع أحدى وكالات السياحة والسفر بالمملكة، التي تقدم خدمة مباشرة للسائح أو تقوم بدور الوسيط بينه وبين شركات الطيران أو الفنادق في الوجهات السياحية الخارجية، يجب أن يقدم شكواه إلى الهيئة العامة للسياحة، ومعظم المشاكل التي تتلاقها الهيئة تصدر من خطوط الطيران وحجوزات السفر، ونرسل المشكلة إلى هيئة الطيران المدني فهى المعنية بالتعامل مع شركات الطيران".

وأضاف عبدالجليل الخالدي:" لائحة حماية المستهلك التي حددتها هيئة الطيران المدني، تنص على أنه إذا تأخرت إحدى الرحلات لشركة طيران ما عن 3 ساعات  تقوم بتوزيع عصائر على المسافرين، وإذا وصل التأخير إلى 6 ساعات يمنح المسافرين وجبة غذائية، وإذا زاد عن 6 ساعات تلتزم هذه الشركة بتوفير سكن للركاب".

من جانبه شدد مهيدب المهيدب:" أنا وكيل للخطوط السعودية منذ 35 عاما، وبحسب إحصائيتها الرسمية نسبة تأخير رحلاتها على مدار العام  لاتتجاوز الـ7%".

معظم المشاكل السائح السعودي تصدر من خطوط الطيران وحجوزات السفر
المهندس أحمد العيسى

ولفت الخالدي إلى :" أن وكالات السفر يجب أن تكون وكيلا للسائح وليس لشركات الطيران فقط، وتدافع عن جميع حقوق المسافر، فاللائحة التنفيذية للطيران المدني حفظت حقوق الركاب في حالة ضياع الأمتعة، وتأخر رحلات الطيران، مع الناقل الجوي الذي يغض الطرف عن حقوقهم".وأضاف:" يجب أن تعلق هيئة الطيران المدني قائمة بحقوق المسافر في لوحة إعلاناتها بالمطارات، وتفعل لائحة حماية المستهلك التي حددتها من قبل، فالمسؤولية القانونية لحقوق الراكب لاتقع على وكالات السفر، وأنما تقع على شركات الطيران".

وقال المهندس أحمد العيسى:" التجربة الأمريكية قامت بوضع رسوم مكلفة جدا على شركات الطيران، إذا تأخر بقاء طائرتها على أرض المطار، ولذلك تحرص شركات الطيران على عدم تأخر رحلاتها، وهيئة الطيران المدني السعودية تحاول تطبيق ذلك الأمر على مطارتها، وهناك تنسيق بين الطيران المدني وهيئة السياحة، ولكن المسؤولية النظامية لحل مثل هذه المشاكل تقع علي الطيران المدني".وأضاف العيسى:" في السابق لم يكن لدى هيئة الطيران المدني نظاما لحماية المستهلك، والتي أصدرته في العام الماضي، وبدأت تأسيس إدارات حماية المستهلك في 27 مطار داخلي".

وأوضح عبدالجليل الخالدي بالقول:" قبل صدور نظام حماية المستهلك ، كان التعامل ولازال يتم  من خلال المعاهدات الدولية للنواقل الجوية، والتي منها معاهدتي مونتريال ووارسو".

ويختتم هذا الجزء بقول مهيدب المهيدب:" نعاني من خلال إداري في تحديد الإختصاصات، ويجب أن تتحمل الهيئة العامة للسياحة التي لديها القدرة من خلال كوادرها المميزة لحل المشاكل التي تواجه المسافرين في الداخل والخارج، سواء من ناحية الفنادق أو شركات الطيران".

وأشار مهيدب المهيدب إلى :" أن المواطن إذا ضاعت حقائبه لايدري إلى أي جهة يتوجه بشكواه، والأغرب من ذلك أنه لايدري أنه في حال شرائه تذكرة عن طريق الفيز كارت، وضاعت حقائبة، فإدارة الفيز كارت هى من تعوضه ماليا عن حقائبه".

 

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بقول مهيدب المهيدب:" لدينا 900 وكالة سفر بالمملكة، وأغلب مكاتب السفر والسياحة تحافظ على سمعتها، وعندما كنت عضوا في شعبة السفر والسياحة بالغرفة التجارية، كنا نحذر المواطنين من المكاتب الوهمية، وللأسف الشديد أغلبها لايملكها سعوديين،  وهذه المكاتب عندما تحجز لك بماليزيا على سبيل المثال فندق على أنه خمس نجوم بأقل من السعر المعتاد، تكتشف عند وصولك لهذا الفندق أنه ثلاث نجوم، كما أن هناك مكاتب وهمية تعمل بدون تصاريح، وليست بأسماء وكالات سفر معروفة في المملكة، تفتح في الصيف وتغلق بعد ذلك، كما أن هناك بعض الشباب السعودي ليس لديهم الأموال الكافية، ويقومون بفتح مكاتب سياحية ولديهم برامج جيدة، يسوقونها بشكل جيد،وينبغي على هؤلاء الشباب أن يتوحدون تحت مظلة وكالة واحدة لكي تنظم عملهم، أما إذا وقعت مشكلة بين المكاتب المرخصة ومسافر ما تدفع له وبدون قناعة حتى لايشتكيها ".

وشدد المهندس أحمد العيسى ،على تحذير هيئة السياحة قبل حلول فصل الصيف من كل عام من المكاتب الوهمية، قائلا:" الهيئة تنشر العديد من الإعلانات التحذيرية للمواطنيين والمقيمين في الصحف من تلك الشركات الوهمية، أما بالنسبة لعمل مكاتب الخدمات العامة في مجال السياحة والتي لاتمارس نشاطها إلا في شواراع جانبية ، فنحن نقوم بجولات ونغلق مثل هذه المكاتب ونحول القائمين عليها إلى الجهات المختصة،وأحيانا لاتعلم الهيئة بوجودها إلا من خلال الشكاوى التي ترد إليها لصعوبة الوصول إلى أماكنها بالشوارع الضيقة والأزقة". 

 وعاد المهيدب للقول :" الذي أعرفه ولايمكن للمهندس أحمد أن ينكره، أن مثل هذه المكاتب الوهمية ومكاتب الخدمات العامة تغلقها هيئة السياحة اليوم، ولكنها تفتح أبوابها في الغد، فالواجب أن يكون هناك تنظيم بين هيئة السياحة والشرطة، إذا فتحت هذه المكاتب بعد إغلاقها يجب أن يتم سجن العاملين بها".وأضاف:" هيئة الطيران المدني كانت عندها ضمانات نافذة، والآن لم تستطيع الهيئة ضمان حقوق السائح".

ولفت عبدالجليل الخالدي إلى:" أن إعلان هيئة السياحة للتحذير من الشركات الوهمية، قرأت بجواره إعلانا لإحدى الشركات الوهمية بصحيفة الرياض مؤخرا، وهناك مشكلة أن المواطن لايذهب إلى وكالة السفر للبحث عن ترخيص هيئة الطيران المدني، وتوجه المواطن للمكاتب الوهمية، لإرتفاع أسعار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق مقارنة بأسعار وكالات السفر المرخصة ".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث المهندس أحمد العيسى قائلا:" هيئة السياحة تسعى بكل ماتملك للبحث عن الشركات الوهمية في أزقة وشوارع المملكة، والشرطة تساعدنا في ذلك، لكن يبقى دور المستهلك الذي هو عين الدولة ورقيبها في كل بلادان العالم، فهذه المكاتب لو لم تجد من يتعامل معهم، لن يجدوا سوقا لهم بالمملكة".

وطالب مهيدب المهيدب:" بإنشاء جمعية للسفر والسياحة تضمن حقوق مكاتب السفر والمسافر في آن واحد، وإذا حدثت لك مشكلة فالجمعية ستقوم بحلها".

المواطن إذا ضاعت حقائبه لايدري إلى أي جهة يتوجه بشكواه
مهيدب المهيدب

المهندس أحمد العيسى عاد للقول:" هيئة السياحة قدمت إلى الدولة ثلاث أنظمة: جمعية لوكالات السفر وثانية للإيواء وثالثة لمرشدين السياحين، درست هذه الأنظمة بمجلس الشورى وهيئة الخبراء، وغطت بنظام جديد أسمه نظام المؤسسات المدنية وهو على وشك الصدور وستنضم هذه الأنظمة إليه وستكون تابعه لوزارة الشؤون الإجتماعية".

إلى ذلك علق العيسى على مشاكل نظام المشاركة بالوقت"التايم شير"قائلا:" أن الهيئة العامة للسياحة أشرفت على نظام المشاركة بالوقت الذي صدر منذ عدة سنوات، وتبعه إجراءات قوية، ولم يرخص هذا النظام بعد مرور خمس سنوات على إصداره إلا لشركة واحدة في مكة المكرمة، وهذا دليل على الإشتراطات القوية التي وضعتها الهيئة لإصدار ترخيص المشاركة بالوقت، ولقد إستفدنا من التجربة الأوروبية وخاصة الأسبانية منها التي وقعت في أخطاء مريرة، ولكن تبقى الممارسات الخاطئة لهذا النظام التي تصدر للمملكة من بعض الدول المجاورة".

وقال مهيدب المهيدب:" المشاركة بالوقت نظام رائع ونجح نجاحا باهرا في أمريكا لأن المجتمع هناك منظم في وقته، وفنادق الماريوت على سبيل المثال طبقت هذا النظام منذ خمسة وخمسون عاما، لدرجة أنك تحصل على إقامة مجانية خلال رحلتك السياحية، ولكن بعض شركات تقوم بعمليات نصب على بعض المواطنين من أستغلالها لبعض البنات التي تعرض عليك بالمراكز التجارية برامج هذا النظام بطريقة مبهرة، لتحصل منهم على دولارات مقابل مقدم الإشتراك في (التايم شيرثم تختفي هذه الشركات وتضيع حقوق المشترك والأموال التي دفعها".

وأوضح المهندس أحمد العيسى قائلا:" توجد شركات مرخصة لدينا من خلال قسمين: التايم شير ونظام حجز لغرف ليالي فندقية، وهذا النظام مختلف عن (التايم شير) حيث يقوم العميل بشراء عدد من الليالي الفندقية في أكثر من مكان وفي وقت غير محدد، والهيئة دائمة التحذير لإدارات المراكز التجارية من السماح لغير المرخصين ممن يقومون بالتسويق لتلك الأنظمة بعرض برامجهم".

وقال مهيدب المهيدب:" من آمن العقوبة أساء الأدب، لو أن السجن أو الغرامة بمائة ألف ريال على الأقل، طبقت على من يقوم بالنصب على المواطنين للبيع الوهمي لنظام المشاركة بالوقت، ولتم القضاء على مثل هذه الحالات من الإحتيال والنصب".

وأقر المهندس أحمد العيسى في ختام الحلقة:" بأن الغرمات المالية التي تفرضها هيئة السياحة في نظام الفنادق وكالات السفر والسياحة والرحلات، مازالت متدنية، ولاتتجاوز عشرة آلاف ريال، وغير مكلفه".