EN
  • تاريخ النشر: 28 مايو, 2012

الثامنة يكشف:المهندسون السعوديون يتعرضون للإقصاء والتهميش لتمرير مخالفات في المشاريع الحكومية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع المهندسين السعوديين والكادر الهندسي،من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن حقوقهم وتنظيمهم مهدرة بين الجهات الحكومية لعدم وجود وزارة مختصة بهم، كما كشفت الحلقة على لسان الضيوف أن المهندس السعودي يتعرض لإقصاء وتهميش لتمرير بعض المخالفات في المشاريع الحكومية.

  • تاريخ النشر: 28 مايو, 2012

الثامنة يكشف:المهندسون السعوديون يتعرضون للإقصاء والتهميش لتمرير مخالفات في المشاريع الحكومية

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 52

تاريخ الحلقة 28 مايو, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • المهدس.عبدالخالق جعبران
  • المهندس.حمود السالمي
  • المهندس.سعود الدلبحي
  • الدكتور.عبدالعزيز الحامد
  • المهندسة. نادية بخرجي

طرح برنامج "الثامنة" مع داود الشريان،موضوع الكادر الهندسي،وأبرز الهموم التي  تواجه المهندسين السعوديين،وماهي أسباب تسرب الخبرات الوطنية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وكيف تدار مشاريع للدولة بمليارات على يد المهندسين الأجانب، أو مهندسين سعوديين لا يحملون الخبرة الكافية،وأوضحت الحلقة أن المهندسين السعوديين مهدر دمهم بين الجهات الحكومية ولا توجد لهم وزارة،  وذلك بحضور  ممثل المهندسين الحكوميين المهندس عبدالخالق جعبران، والعضو السابق في مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمود السالمي، والخبير والمحكم الهندسي المهندس سعود الدلبحي،وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود وعميد كلية الهندسة سابقاً الدكتور عبدالعزيز الحامد، والمهندسة المعمارية نادية بخرجي ،وعبر الهاتف نائب رئيس هيئة المهندسين السعوديين المهندس سعود الأحمدي.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل فهد بن جليد،وكشف التقرير معاناة الكثير من المهندسين من حيث ضعف الرواتب، والتخبط  الحكومي في التعامل معهم،كما أثار التقرير نقطة مهمة تتمثل بأن ضعف المردود المادي للمهندس يجعله صيداً سهلاً للمقاولين ولضعفاء النفوس، كما كشف التقرير أن عدد المهندسين السعوديين يقدر بـ 30 ألف مهندس يقابلهم 140 ألف مهندس غير سعودي.

وهنا بدأ الحديث من المهندس سعود الدلبحي بالقول:"المهندس السعودي في القطاع الحكومي مهم لإدارة التنمية،ومن ثم أعمال المقاولات في أي بلد أعمال سيادية، ولكن مايجري الآن في السعودية الحرب على المهندس السعودي المخلص لبلده ووطنه، لذلك استطاع بعض الإقطاعيين بتجميده وتهميشه".

وهنا يضيف عبدالعزيز الحامد:"إشكالية البيئة الهندسية في الوظائف الحكومية، بيئة غير جذابة وساهمت في إيجاد فجوة، أسهمت في تردي الخدمة بالقطاع العام، وكذلك لا يوجد تعامل مع المهندس السعودي بشكل جيد يشعره بالأهمية، فالرضا الوظيفي مطلب مهم والعائد المادي ليس كل شي ولكنه ضروري لدفع المهندسين للإبداع وخدمة البلد للقيام بمشاريع جبارة".

ويشارك في الحديث المهندس عبدالخالق جعبران قائلاً:" وضع المهندس الحكومي محزن لأسباب وعقبات كثيرة، فعندما يتخرج المهندس من الجامعة يباشر عمله مباشرة دون أن يدخل في دورات تدريبية، فالجامعات تدرس ولكنها لا تدرب".

وأضاف:" أنا مهندس بوزارة الصحة ومديري وكيل وزارة بتخصص صيدلي، وهنا إشكالية كبيرة".

إلى ذلك قالت المهندسة المعمارية نادية بخرجي:"هناك صعوبة في مكان العمل، فلا توجد فرص مناسبة للمهندسين السعوديين على مستوى الفرص الموجودين للمهندسين الأجانب، فالهندسة ثقافة وهناك فجوة كبيرة بين الجهات التعليمية والجهات التوظيفية،كما أن النظام الذي يحمي المهندس ضعيف جداً، وهناك ثغرات كبيرة من أهمها عدم وجود الكادر الهندسي".

ويختتم هذا الجزء بحديث المهندس حمود السالمي:"الجميع يسأل أين الكادر الهندسي، ولكنني أعرف الإجابة وأعرف أين هذا الكادر، فقد حدث اجتماع للجنة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومعهم 8 وزراء بشأن الكادر، وتم قطع شوط كبير وهو الآن على طاولة خادم الحرمين الشريفين ويحتاج خطوة فقط".وأضاف:" هذا الكادر في حال أقراره سيحل 70% من المشكلة،وبالمناسبة هي لائحة وليس كادر كما يسمى".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بمداخلة هاتفية من المهندس سعود الأحمدي قال:" وضع المهندسين بعد الكادر الجديد في حال اعتماده سيصبح الأمر مختلفاً،أتوقع أن يصل مجموع الراتب إلى 10000-11000 ريال ".

كما استقبل البرنامج مداخلة هاتفية من المهندس الحكومي عصام الشريف قال:"خريجي البكالوريوس يتم تعين بعضهم على المرتبة السادسة والبعض الأخر على المرتبة السابعة، ولا يوجد لهم بدل خطر، ولا توجد دورات تدريبية،والدورات التدريبية التي تقيمها هيئة المهندسين السعوديين تأخذ عليها رسوم تصل إلى 4000ريال فماذا يتبقى للمهندس من الراتب؟".

ويعود الحديث للمهندس الدلبحي قائلاً:" مشكلة المهندس السعودي أنه يشعر بالغبن فالمردود المادي الذي يتقاضاه لا يقارن بما يتقاضاه المهندس الأجنبي من الحكومة، كما أن المهندس السعودي غيّب بقصد، وسبب التغييب أن هناك فساد إداري ،وبعض الجهات لا ترغب بالمهندس السعودي حتى تمرر بعض الأشياء في المشاريع التي تنفذها".

ويشدد الحامد:" الرقم الذي يتقاضاه المهندس السعودي غير مشجع للإبداع ، ويجب أن يعادل مايحصل عليه المهندس الأجنبي في القطاع الخاص".

ويضيف جعبران:" هناك مشاريع حكومية متعثرة بلغت قيمتها 1000 مليون ، فأنا كمهندس تعلمت بهذا البلد وأحب هذا البلد وأرغب في خدمته، لذلك نطالب بمايعزنا ويخدمنا،فهناك تدخل سافر في عمل المهندسين ويجب أن تحترم هذه المهنة".

إلى ذلك قالت نادية:" حينما كنت عضوة في الهيئة السعودية للمهندسين، كان همنا حل مشاكل الكادر الهندسي والمكاتب الهندسية، والحديث الآن عن المجال الهندسي في القطاعات الحكومية، ولكن المهندسين في القطاع الخاص يتعرضون إلى تحديات وظلم أكثر، فأنا بهذا المجال منذ 23 عاماً وقدمت 160 مشروعاً، وكنت أتعرض لنظرة  إقصاء  وكيف أكون مكافحة وأضع نفسي كتف بكتف مع مكاتب هندسية أجنبية مشهورة".

ويختتم هذا الجزء بحديث الجعبران عن عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، حيث أخرج البطاقة الخاصة بها، وانتقدها كثيراً موضحاً أنها لا تحمل أي قيمة".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث الدلبحي القائل:" الهيئة السعودية للمهندسين لازالت فتيه ولم يمضي على تأسيسها سوى عشر سنوات، وعلى العموم المهندس السعودي لا يطالب أكثر من المهندس الأجنبي، فهناك مهندسين أجانب مرتبطين مع الدولة بعقود يتقاضون من خلالها شهرياً مبلغ 45 ألف ريال،ونطالب الجهات الحكومية أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم،حيث أن المشرف العام على مشاريع الوزارة مهندس سعودي ويتقاضى شهرياً مبلغ 100ألف ريال، كما أطالب بالتدخل لحماية المهندس السعودي من الفساد الإداري".

إلى ذلك قالت نادية :" الهيئة السعودية للمهندسين لاتضم المهندس المعماري، وأكثر المشاريع في البلد مشاريع معمارية، فكيف يكون هو المحور وغائب عن الهيئة، لذلك أقترح أن تكون هناك هيئة مستقلة للمهندسين المعماريين".

ويشارك الحامد بالقول:"عدد المهندسين السعوديين الموجود عدد ضعيف جداً، والجامعة من خلال خمس كليات فقط تخرج بمعدل 1600 مهندس، وسيتضاعف هذا العدد مستقبلاً".

وهنا يقول السالمي:" هناك مشاريع متعثرة كبيرة، وهناك مشاكل تحكيم ضد الدولة لا يتم الإعلان عنها بسبب المهندس الأجنبي فضحية ، وهذا كله بسبب غياب المهندس السعودي، لذلك من يسعى ضد الكادر الهندسي بالرغم من أنه أنتهى من الخدمة المدنية فهذا السؤال مهم".

وأضاف:" المهندسين في السعودية دمهم مهدر بين الجهات، ولا يكاد جحر "ضب" إلاّ وتجد به مهندس ولكن ليس له وزارة".

ويقترح الحامد:" لابد من وجود هيئة في البلد معنية بالمشاريع، يجمع تحت لوائها جميع المهندسين".