EN
  • تاريخ النشر: 02 ديسمبر, 2012

التستر التجاري: المواطن المتهم الأول .. والتجارة في سبات عميق

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع "التستر التجاري "من برنامج الثامنة مع داود ،عن طرق التستر التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس حيث يقومون بالتستر على عمالة أجنبية معظمهما مخالفة لنظام العمل، حيث يوقومون بإستخراج تراخيص وتأجيرها عليهم، وقد كشفت الحلقة أيضاً

  • تاريخ النشر: 02 ديسمبر, 2012

التستر التجاري: المواطن المتهم الأول .. والتجارة في سبات عميق

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 142

تاريخ الحلقة 02 ديسمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • عبداللطيف الراجحي
  • محمد اليامي
  • محمد السهلي
  • عبدالله العنزي

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع "التستر التجاري "من برنامج الثامنة مع داود ،عن طرق التستر التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس حيث يقومون بالتستر على عمالة أجنبية معظمهما مخالفة لنظام العمل، حيث يوقومون بإستخراج تراخيص وتأجيرها عليهم، وقد كشفت الحلقة أيضاً عن غياب دور الجهات الحكومية، في الرقابة والتفتيش على المحلات المخالفة، حيث أكد ضيف الحلقة محمد السهلي،" أنه وخلال 7 سنوات، عمل في ورشته لم يشهد أي تفتيش من أي جهة حكوميةوكانت الحلقة بحضور رئيس مكافحة إدارة التستر التجاري سابقاً، الدكتور عبدالله العنزي،و رئيس مجموعة الراجحي القابضة عبداللطيف الراجحي، والكاتب في صحيفة الحياة محمد اليامي، وصاحب مركز صيانة السيارات محمد السهلي.

الجزء الأول

إنطلق هذا الجزء بتقرير للزميل فهد بن جليد إستعرض من خلاله، مايدور خلف تلك المحلات من تستر،مايصيب الإقتصاد بالوهن وما يقلل من مستوى خدمات تلك المحلات، فقد أكد عدد من أصحاب المحال:"أنهم يديرون المحلات بأسماء سعودين على أن يكون لهم نسبة في الأرباح" وأكد أحد الحلاقين أن المحل الذي يعمل به يتبع لمواطن سعودي يقوم بتأجير كل كرسي على حدة على بعض العمالة، وكشف التقرير عن أن أغلب من يعملون في تلك المحال مخالفين لنظام الإقامة والعمل".

عاد الحديث للإستديو حيث أكد صاحب مركز صيانة السيارات محمد السهلي:"أن منافسة الأجنبي للمواطن قائمة على مخالفة الأنظمة، حيث يعملون بدون ترتيبات رسمية، ما يسهل عليهم مزاحمة المواطنين".

وقال رئيس مكافحة إدارة التستر التجاري سابقاً الدكتور عبدالله العنزي:" كثيرين لا يعرفون ماهو التستر، التستر هو الإشتراك مع شخص ما في إدار منشأة بدون علم الجهات الرسمية، ومن أسباب التستر منع السعوديين من الجمع بين وظيفتين، ما جعلهم يستخرجون تراخيص، ويقومون بتأجيرها على الأجنبي وبنسبة شهرية للسعودي".

وأكد الكاتب في صحيفة الحياة محمد اليامي:" أننا نتعامل مع مشاكلنا وكأننا للتو إكتشفناها، وقال:"إهتممنا بالعمران ولم نهتم ببناء الإنسان، ومنذ مرحلة السبعينات بدأت تنشأ العمالة الأجنبية، فوزارتي العمل والتجارة تعملان على تكريس الوظيفة وليس التجارة، السعودي يعمل حارس أمن مقابل 2000 ريال بينما يستطيع أن يربح في تجارة التجزئة 14 الف ريال، وموزعي الشركات الكبرى للتجزئة كلهم أجانب، يساعدون أبناء جلدتهم بينما لا يقومون بسماعدة المواطن".

وأوضح رئيس مجموعة الراجحي القابضة عبداللطيف الراجحي:" أن قطاع التجرئة يستثمر ما بين 200 إلى 300 مليار ريال سنوياً، ومن يقوم بالإمساك بمفصل هذه التجارة هي العمالة الأجنبية، وخلال التسع شهور الماضية تم تحويل 109 مليار ريال للأجانب، والوطن لا يستفيد من هذه الأموال التي تخرج من البلد".

75% من سوق التجزئة يدار من قبل العمالة الأجنبية
يوسف القفاري

وقال الدكتور عبدالله العنزي:"التستر ليس إهمال من وزارة التجارة، قضية التستر قضية صعبة الإثبات، لدينا فقط ثلاث الآف مراقب، والتستر ليس من عمل وزارة التجارة فقط، بل هو عمل مشترك بين وزارت التجارة والعمل والبلدية".

وأوضح محمد اليامي:"أن هناك ضعف في الرقابة من قبل وزارة التجارة، حيث تم ضبط 1527 حالة تستر في 3 الآف منشأة فقط، ولو كانت وزارة التجارة تعمل بشكل أفضل لقضية على التستر".

الجزء الثاني

بدأ هذه الجزء بحديث للدكتور عبدالله العنزي:"الذي أكد أن عدد المراقبين في المملكة لا يتجاوز 120 مراقب، والأن هناك مبادرة من الوزير، لإنشاء شبكة تضم التجارة والعمل والبلدية، وقضية التستر ليست سهلة، فهي تمر بمراحل وهي التحري والتفتيش والضبط، وبعد سماع الأقوال ترسل القضية إلى هيئة التحقيق، وقد تأخذ المعاملة مابين شهرين وثلاث أشهر".

وأضاف العنزي:"ليس صحيحاً أن هناك واسطات في التستر، فنحن لا نقبل الواسطات ولا الوجاهات، والرقابة ليست من إختصاص وزارة التجارة فقط".

وقال محمد اليامي:" هناك محلات ترخص بدون سجل، وهناك محلات لديها سجلات ولا تملك تراخيص، وهذا يؤكد وجود مشكلة في التنسيق بين الجهات المعنية بإستخراج التراخيص والسجلات".

وأوضح محد السهلي:"أنه من المفترض أن تكون المهن تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب المهني، وتقوم هي بتوفيرها للمواطنين بعيداً عن الأجانب".

وقال الدكتور عبدالله العنزي:"أن التستر عن المهن هو من إختصاص الجوازات وليس التجارة، فالجريمة جنائية وتتضمن حكم لمدة شهرين".

وأكد محمد اليامي:"أن الخطط التي وضعت في السبعينات، ولم تتغير حتى الآن هي المشكلة، والنظام لا زال حتى هذه اللحظة وبعد تعديله في 1425هـ مليء بالثغرات".

وأوضح الدكتور عبدالله العنزي:"أنه حقق مع كبار شخصيات وتجاري، ولم يستثني أحداً ولم يقبل الواسطة أبداً في يوم من الأيام".

الجزء الثالث

بدأ هذا الجزء بحديث محمد السهلي:" الذي أكد أن الرقابة لاتوجد أبداً في الورش، وقال:"لم أرى أي جهة حكومية تقوم بالرقابة والتفتيش، منذ 7 سنوات قضاها في ورشته ولم يسمع عن الرقابة غير اليوم".

وأضاف السهلي:"كان هناك سعوديون يعملون معي في الصناعية، ولكن عدم الحماية جعلهم يتركون ورشهم، وقاموا بإغلاق محلاتهم".

وأوضح الدكتور عبدالله العنزي:"أن التستر في الإستثمار الأجنبي موجود، ومن أسبابه إتفاق المستثمر مع عمالة أجنبية، يقومون بالعمل بطريقة غير نظامية".

وأكد محمد اليامي:" أنه يجب أن تكون هناك شركة تعمل على توفير المحلات للسعودين، تقوم بتوفير المحلات وتأجيرها على المواطنين بأسعار معقولة ومناسبة".

لم أرى أي جهة حكومية تقوم بالرقابة والتفتيش منذ 7 سنوات
محمد السهلي

وفي إتصال هاتفي للرئيس التنفيذي لشركة العثيم، يوسف القفاري قال:" 75% من سوق التجزئة يدار من قبل العمالة الأجنبية، ونحن أصبحنا نستقدم تجار وليس عمال، والأنظمة سهلت لهم تلك الممارسات، فنحن لا نستطيع أن نقلب المواطن الموظف تاجر والعكس كذلك، أصبحنا نجبر الشباب الإختيار بين وظائف كاشير أو التستر على الأجنبي، لذلك يجب إنشاء شركة مساهمة تقوم بتوفير المحلات للمواطنين".

وقال محمد اليامي:"أنا لست مع إنشاء شركة مساهمة، لأن أهداف هذه الشركات غالباً ما تتغر بعد إنشائها إلى أهداف أخرى، ولنا في التجارب السابقة عبرة".

وعن الحلول أضاف اليامي:"يجب أن تنظم أوقات العمل، وأن تغلق المحلات في وقت مبكر عند التاسعة مساءً، لتنظيم حياة الناس، كما يجب إعادة النظر في وضع المفتشين وتعديل أوضاعهم، وكذلك يجب أن تكون هناك حماية للمواطن، من خلال قوانين تميزه عن غيره".

وفي نهاية الحلقة أكد محمد اليامي:"أننا لن تقوم لنا قائمة، بدون إنشاء شركة ذات هوية، تقوم بتشغيل السعودين، فالأجنبي عامل وليس مالك، وأطالب وزارة الداخلية بالتدخل لحل هذه الأمور".