EN
  • تاريخ النشر: 18 سبتمبر, 2012

اتفاق بين أطراف سوق العمل على تقليص ساعات الدوام واختلاف على الآلية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

شددت الحلقة التي ناقشت موضوع "تقليص ساعات العمل" عبر برنامج "الثامنةإلى أن هناك شبة اتفاق تام بين أصحاب العمل على عملية التقليص شرط أن تكون آلية التنفيذ تدريجية وغير مفاجئة، وأن هناك حوار قادته وزارة العمل بين أطراف السوق وهم رجال الأعمال والعاملين بتوجيهات

  • تاريخ النشر: 18 سبتمبر, 2012

اتفاق بين أطراف سوق العمل على تقليص ساعات الدوام واختلاف على الآلية

معلومات الحلقة

رقم الحلقة 104

تاريخ الحلقة 18 سبتمبر, 2012

مقدم البرنامج

الضيوف

  • أحمد الحميدان
  • عبدالرحمن الزامل
  • يوسف القفاري
  • فيصل الخالدي

شددت الحلقة التي ناقشت موضوع "تقليص ساعات العمل" عبر برنامج "الثامنةإلى أن هناك شبة اتفاق تام بين أصحاب العمل على عملية التقليص شرط أن تكون آلية التنفيذ تدريجية وغير مفاجئة، وأن هناك حوار قادته وزارة العمل بين أطراف السوق وهم رجال الأعمال والعاملين بتوجيهات من المقام السامي، أفضى إلى هذه النتيجة وأن الوزارة رصدت جميع الاقتراحات وستضع توصياتها لرفعها لولي الأمر لاتخاذ القرار المناسب، كما رصدت الحلقة المعاناة الحقيقية التي يعيشها موظفين القطاع الخاص من قضاء ساعات عمل طويلة جداً بأجور متدنية، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون العمال وأمين عام الحوار أحمد الحميدان،ورئيس فريق رجال الأعمال في الحوار الوطني الدكتور عبد الرحمن الزامل،ورئيس شركة العثيم القابضة يوسف القفاري،وموظف خدمة عملاء بالقطاع خاص فيصل الخالدي.

 

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بتقرير أعده الزميل سعد إبراهيم، عن ساعات العمل والتي تعتبر الهم الذي لا يفارق الموظف طوال حياته العملية، وكشف التقرير أن الموظف في الكثير من القطاعات الخاصة يعمل 12 ساعة وهذا لا يتوازى مع الأجر الشهري، كما أوضح التقرير أن بعض العاملين في القطاع الخاص يعملون بعدد ساعات 52 ساعة في الأسبوع ولا توجد إجازة أسبوعية، وأن البعض منهم حينما طالب بالإجازة تم فصله من العمل.

وهنا جاء الحديث داخل الأستوديو من قبل وكيل وزارة العمل وأمين عام الحوار أحمد الحميدان، حيث قال:" مشروع تقليص ساعات العمل مشروع طرحته وزارة العمل تنفيذاً للأمر السامي الكريم، والذي طلب أن تدرس ساعات العمل مع القطاع الخاص، والفكرة تنطلق من توفير العمل اللائق والذي يحتوي على عدد من العناصر مثل الأجر وساعات العمل ومكان العمل وبيئة العمل، وهذا الأسلوب ليس جديد بل متبع في المنظمات العالمية وهناك ترتيب بين الحكومة ورجال الأعمال،ومن هنا جاء الحوار تنفيذاً لتطبيق الأمر السامي والتواصل مع العناصر العاملة من رجال أعمال وعمال".

فكرة تقليص ساعات العمل بتوجيهات من المقام السامي
أحمد الحميدان

وأضاف:" ساعات العمل نوعين، نوع عبارة عن عدد ساعات العمل المقررة في نظام العمل 48 ساعة أسبوعياً، ومن ثم آلية توزيع ساعات العمل اليومي، ثم إجازة يومي الخميس والجمعة، وبالتالي نقوم بجمع هذه الآراء ونلخصها ونضع توصياتنا كوزارة عمل ونرفعها للمقام السامي".

إلى ذلك قال رئيس فريق رجال الأعمال في الحوار الوطني الدكتور عبدالرحمن الزامل:" أقدر هذه المبادرة ووزارة العمل جعلت رجال الأعمال لأول مرة يناقشون موضوع يهمهم، وبصراحة كان الحوار رائع تحت قيادة محمد الشويعر، وكان الحوار محايد وطرح خلاله الكثير من الأفكار،والتي وضعت أمام رجال الأعمال آراء وأفكار وفقاً لدراسات ومن ثم نخرج من خلالها بعدد من الاقتراحات دون ألزام".

وأضاف:" نحن نناقش موضوع تقليص ساعات العمل ومتفقين على هذا الأمر، ولكن ليس لدرجة النزول من 48 ساعة إلى 40 ساعة في الأسبوع، فحينما تنزل إلى 40 ساعة هذا يضر حتى في اقتصاد البلد وليس التجار وحسب ولعل أوروبا خير دليل على ذلك، كون المنافسين من الصين وغيرها باتوا ينتجون كميات أكبر منهم".

وعاد أحمد الحميدان للحديث عن هذه الجزئية التي أثارها الزامل وهل التقليص سيضر بالأقتصاد قائلاً:" عبدالرحمن الزامل يتحدث عن تأثير ساعة العمل على القطاع الصناعي، ولكن هناك قطاعات أخرى لا تتضرر من هذا التقليص مثل قطاع التجزئة والذي يقول أضمن لي أن لا أحد من المنافسين يفتح محلاته في الوقت الذي أغلق محلاتي أنا وليس لدي مشكلة".

من جانبه قال رئيس شركة العثيم القابضة يوسف القفاري:" موضوع الإجازة ليومين لا يمكن ن يطبق على جميع القطاعات، فمثلاً نحن في القطاع الخدمي لا يمكن أن نغلق أيام الخميس والجمعة،وإذا أقر إجازة اليومين لأبد أن تمنحنا وزارة العمل تأشيرات لاستقطاب عمالة أجنبية لسد العجز والعمل أيام الخميس والجمعة وهذا أمر لا نقبله".

ويختتم هذا الجزء بحديث موظف خدمة العملاء بالقطاع الخاص فيصل الخالدي قائلاً:" حقيقة مايحدث في القطاع الخاص عكس مايتم تداوله على هذه الطاولة حالياً، فدوام يوم الخميس إجباري وساعات العمل في اليوم تصل إلى 12 ساعة  بالرغم من أن العقد ينص على 8 ساعات ".

الجزء الثاني

جاءت بداية هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل بدر الشريف، عن السجالات بين العاملين ورجال الأعمال حول تقليص ساعات العمل،وعكس صورة التذمر لدى رجال الأعمال والسعادة لدى الموظفين بهذا القرار متى ماتم تطبيقه.

وهنا جاء الحديث داخل الأستوديو بمداخلة هاتفية من عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الدكتور عبدالله المغلوث القائل:" أنا لا أؤيد القرار من جانب وأؤيده من جانب أخر، فمثلاً في قطاع المقاولات حينما يقر تقليص ساعات العمل هذا يعني أن هناك تأخير في المشاريع التنموية في الدولة، والمستفيد من هذه الإجازة لمدة يومين العامل الغير سعودي، ودول شرق آسيا لديها أنظمة تجبر وتضبط الموظف أن ينتج خلال 8 ساعات، ولكن الموظف السعودية لا يعمل إلاّ 3 ساعات وباقي الساعات أعذار وتأخير".

وهنا يرد أحمد الحميدان بالقول:" نحن كوزارة قلنا سنرفع التوصية للمقام السامي وسيكون عملنا إجرائي، ونحن لا نمنع أصحاب العمل من تشغيل الموظفين خارج دوام، ودائماً الحديث عن الأضرار من قبل أًصحاب العمل فلماذا لا نتحدث عن الأرباح؟، أما نقطة أن العامل الأجنبي سيستفيد من القرار ماالضير في ذلك؟ نحن نتحدث عن بيئة عمل متكاملة ونسعى لتحسينها بكل الأطراف الموجودة في السوق، والجميع مقتنع أن السوق يحتاج إلى إعادة ترتيب".

ويتداخل الزامل في الحديث بالقول:" موضوع المقاولين تحديداً حينما وقعوا العقود مع الدولة، وقعوها على أساس أن ساعات العمل لمدة 6 أيام، وهذا القرار سيضطرهم إلى إعادة التباحث مع العاملين، ويعيدوا تقيم القيمة الحقيقية للعامل وفقاً للمعطيات الجديدة".

الجزء الثالث

أنطلق هذا الجزء بعدد من المداخلات الهاتفية ،حيث أكدت مديرة الموارد البشرية في إحدى الشركات "لولوهأن الحياة الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص سيئة ومنقطعة تماماً بسبب ساعات العمل الطويلة، بينما أوضحت الموظفة "أم نوف" أن ساعات العمل الطويلة خلقت لها مشكلة في ترتيب وتدبير شؤون أطفالها وكذلك زوجها.

نرفض النزول إلى الـ 40 ساعة حتى لايحدث انهيار
الدكتور عبدالرحمن الزامل

ويعود الحميدان للحديث من جديد بالتعليق على المداخلات الهاتفية قائلاً:"الإنتاجية ليس بالضرورة مرتبطة بالجنسية فهذه ليس لها علاقة، بل الموضوع متعلق في بيئة العمل وقدرت الشركة على التطوير، وهنا السؤال من المتضرر وهي نقطة يجب أن ندقق بها، فوزارة العمل تحاول أن تحل مشكلة وتم تكليفها من قبل ولي الأمر في ذلك، وهنا يجب تقديم المصلحة العليا على المصلحة الخاصة، عموماً بالنسبة للتذمر الحاصل من قبل المتصلات هنا يجب أن يبحث الشخص عن العمل الذي يناسبه فمثلاً في وزارة الصحة طبيبات يعملن في الليل، لو تذمروا من ذلك لن نجد أحد يعمل في الليل".

إلى ذلك قال يوسف القفاري:" وزارة العمل أول شريك مع القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن يكون هناك أتفاق على آلية التطبيق".

ويتطرق عبدالرحمن الزامل إلى قطاع التجزئة بالقول:" حقيقة الجميع متفق على آلية عمل هذا القطاع، وتحديد ساعات العمل المناسبة التي تضمن الفرصة العادلة للجميع، طبعاً هناك بعض الاستثناءات مثل الصيدليات والمطاعم وغيره، وهنا يجب ن أقول أن توصية إجازة اليومين مهمة وتحديد آلية التنفيذ مهمة، ولكن نتمنى من وزارة العمل أن لا تفاجئنا في تخفيض ساعات العمل من 48 – 40 ساعة".