EN
  • تاريخ النشر: 29 أبريل, 2012

"الثامنة" كشف ذلك من خلال ملف "أطفال النزاع الأسري" أباء يتحرشون جنسياً بأطفالهم..وعنف يقود إلى العناية المركزة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أوضحت الحلقة التي ناقشت ملف أطفال النزاع الأسري من برنامج الثامنة مع داود الشريان، عن وجود ممارسات مخجلة يقوم بها بعض الآباء تجاه أطفالهم كالعنف المفرط والتحرش الجنسي.

  • تاريخ النشر: 29 أبريل, 2012

"الثامنة" كشف ذلك من خلال ملف "أطفال النزاع الأسري" أباء يتحرشون جنسياً بأطفالهم..وعنف يقود إلى العناية المركزة

ناقش برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر أبريل لعام 2012م، موضوع "أطفال النزاع الأسريبحضور مدير قسم حقوق الإنسان بشرطة منطقة الرياض العقيد  الدكتور عبد الكريم المجيدلي،و المستشار القانوني والمحامي والمحكم معتمد بندر بن إبراهيم المحرج،والدكتورة في علم النفس و المكلفة بمتابعة حالات العنف الأسري "التابعة للجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض في وزارة الشؤون الاجتماعية موضي بنت حمدان الزهراني،وأم الطفلة "لمى" التي تعرضت للتعنيف على يد والدها وترقد حالياً بالمستشفي وهي تعاني من غيبوبة.حيث أكدت الحلقة على غياب نظام يحمي الأطفال من العنف، وأن هناك تأخير من قبل مجلس الشورى وهيئة الخبراء بإصدار مثل هذه الأنظمة التي تحمى الأطفال من العنف والتحرش وغيرها،كما شددت الحلقة على تداخل الجهات في قضية النزاع الأسري وعدم دمجها تحت جهة واحدة.

الجزء الأول

بدأ هذا الجزء بعرض تقرير أعده الزميل حسين بن مسعد، عن الطفلة "لمى" التي تعرضت إلى التعنيف والضرب على الجمجمة  من قبل والدها ودخولها في غيبوبة كاملة.

وهنا بدأت "أم لمى" المتواجدة داخل الأستوديو بسرد قصتها بالقول:" اتصلت بي الشرطة في حوطة بني تميم، وطلبوا مني الحضور ولم يخبروني بما لحق بطفلتي وأخبروني أنها في أمان، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى ووجدت أنها في حالة صعبة للغاية".

وهنا تضيف الدكتور موضي الزهراني:" مستشفى حوطة بني تميم قام ببلاغنا كلجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض في وزارة الشؤون الاجتماعية ،وتواصلنا بعد ذلك مع مستشفى الملك سعود الطبي ،وقمنا بمقابلة الفريق الطبي، ووجدنا الطفلة متعرضة لضربة بالدماغ أدت إلى نزيف ووجدنا آثار تعذيب وطلبنا تقرير طبي في ذلك، والأب الآن بالسجن، ولكن المحكمة تطلب تقرير مترجم إلى العربي، ولكن نتائج التحقيق إلى الآن ترفض الشرطة أن تفيدنا بشي".

هنا استقبل البرنامج مداخلة هاتفية من أم تعرض ولدها للتعنيف تدعى "أم مساعد" قالت:"طفلي مساعد عمره 3 سنوات وتعرض لتحرش جنسي وعنف من قبل والده ومعه شخص أخر، وتوجهت للقاضي لأن ولدي يذهب لوالده زيارة منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة فجراً، وحينما يعود كان يشتكي من والده ويقوم بحركات يقلد من خلالها حركات الجماع ، ولكن القاضي لم يتفاعل معي وبالتالي توجهت إلى لجنة الحماية الأسرية ولم يقصروا معي جلسوا مع الولد وأخضعوه لجلسات نفسية".

وتوضح الدكتورة موضي للتعليق:" حينما تحضر لنا حالة نخضعها للدراسة والمقابلة ويجب أن يكون هناك تقرير اجتماعي وتقرير نفسي ، وهذا ماحدث مع الطفل مساعد حيث تمت إحالته إلى العيادة النفسية بالوزارة".

وتعود "أم مساعد" للتعليق مرة أخرى:" والده حينما أحضرت التقارير للقاضي يقول هذه تقارير من تحت الطاولة".

قضية العنف الأسري قضية وطنية وهناك تقصير من المدارس والصحة
الدكتورة .موضي الزهراني

وتتداخل الدكتورة موضي:"هذه التقارير يتوقف عليها قرار مصيري وتصل إلى المحكمة، فبتالي يجب أن تخرج من طبيبين نفسيين وطبيب اكلينيكي وكذلك اجتماعي فضلاً عن مقابلة الأم والطفل، ولكن للآسف أنه حينما قدمت هذه التقارير للقاضي قال لا اعترف بها".

هنا يعلق بندر المحرج قائلاً:" أعتقد أن هذا التقرير أشمل من أي تقرير أخر يطلبه القاضي".

وهنا تختتم "أم مساعد" الجزء بقولها:" القاضي طلب مني الاستئناف والتطرق لوضع بيت أبو مساعد ، وطالما أنه يعرف ذلك فلماذا يحكم له، حيث أن بيتهم منفتح 180 درجة واختلاط رجال ونساء وكل النساء بداخله مدخنات".

الجزء الثاني

أنطلق هذا الجزء بمداخلة هاتفية من "أم عبدالعزيز" قلت:" لدي طفلين ولد وبنت، والبنت بسبب تعنيف والده أصيبت بحالة اكتئاب والتهاب بالجلد،والولد لديه ربو، فالتقارير أثبتت أن مستواهم الدراسي في تراجع وصحتهم في تدهور ولم تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار بالحضانة ، وفي الأخير أصبحت الزيارة لي والحضانة له".

أيضاً استقبل البرنامج مداخلة من "أم عبدالله" قالت:"حياتي مرت بثلاث مراحل عندي ولد يتيم ولدي أولاد من زوجي ، الولد اليتم ذهب ضحية زوج الأم، ولدي من زوجي طفلتين معنفات ، وحرمني من رؤيتهم عام كامل ".

وهنا تعلق الدكتورة موضي:" كثير من قضايا النزاع على الحضانة لا تصل إلينا، ولكن حينما تصل أمور إلى عنف تصلنا، ودورنا القيام بإعداد تقارير عن الحالة اجتماعية ومنزلية ومدرسية وملفات كاملة نقدمها إلى الإمارة، ولكن الخطورة في الحالات التي داخل البيوت".

المشكلة أن قضية العنف الأسري لدى جهات عدة ولاتوجد مظلة واحدة العقيد
الدكتور .عبد الكريم المجيدلي

ويضيف الدكتور عبد الكريم المجيدلي:"يومياً تردنا بلاغات ونصل إلى عدد من المنازل برفقة الأخصائيات الاجتماعيات".

وتعود موضي لتوضح:" في الشهر يصلنا ما لايقل عن 30 – 40 حالة وليست أغلبها أطفال".

ويعود المجيدلي ليضيف:"المشكلة أن قضية العنف الأسري لدى جهات عدة مثل الشؤون الاجتماعية والشرطة وحقوق الإنسان وبرنامج العنف الأسري وزارة الصحة فلا توجد مظلة تجمعها".

وعن الصفة الغالبة للآباء الذين يعنفون أطفالهم قالت الدكتورة موضي:" الصفة الغالبة مدمنين مخدرات أو أمراض نفسية، وهناك متعلم ودبلوماسي ومستشار وتربوي ولكن هؤلاء عددهم قليل".

من جانبها أوضحت "أم لمى" أن زوجها قبل أن ترتبط به قدم نفسه على أنه "مطوع" ورجل ملتزم وفجأة اكتشفت أنه لم يترك شي إلاّ وفعله".

إلى ذلك قال المحرج:" القضاة يتعاملون مع التقارير على أنها قرائن ومستندات مقدمة من جهات خبرة وهذا جيد،ولكن الإشكالية أن النظر في هذه التقارير نظرة تقديرية".

وأضاف:" هناك 1500 – 1800 قاضي في بلد يبلغ عدد سكانه 27 مليون، من الصعب أن يعطي القاضي نفس القدرة والإنتاجية، وهذا النوع من القضايا العنف الأسري والأحوال الشخصية لم تفعل لها المحاكم المتخصصة".

ويختتم هذا الجزء بمداخلة هاتفية من رئيس لجنة الشباب والأسرة في مجلس الشورى الدكتور ثامر الغشيان قال خلالها:"تم رفع نظام حماية الطفل في تاريخ 17/3/1432هـ ، وهذا النظام تم مناقشته والتصويت عليه ورفع إلى المقام السامي لصدوره ".

وشدد الغشيان على أن نظام الحد من الإيذاء  منذ عام 1428هـ وهو يدرس وربما يدمج مع نظام التحرش، وسبب تأخيره عائد إلى عدم وجود عقوبات بهذا النظام، أما نظام التحرش من الأنظمة الوليدة من مجلس الشورى وليس نظام من حكومة أو أي جهة أخرى". 

الجزء الثالث

استكمل هذا الجزء الحديث مع ثامر الغشيان، الذي شدد على أن هناك توجه للجنة بجعل نظام الإيذاء ونظام التحرش نظام واحد، والآن هيئة الخبراء تدرس نظام حماية الطفل بمعزل عن نظام الإيذاء والقرار السامي وجه بالفصل بين حماية الطفل وحماية الإيذاء".

وهنا قالت الدكتورة موضي:" 5 سنوات والنظام موجود في مجلس الشورى ولم يصدر حتى الآن ".

واستقبل البرنامج مداخلة من نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى قال:" بدأ برنامج الأمان الأسري عام 1426هـ، مع بداية الإدارة العامة للحماية الاجتماعية وعملنا معهم، ودورنا دور وقائي ودراسات وتوصيات ، ولكن من ملاحظه أن من يعملون على هذه البرامج غير مؤهلين وإذا قمنا بتأهيلهم تركوا المجال".

وهنا درت الدكتورة موضوي بشدة:" لا أسمح أن تقول أنهم غير مؤهلين، ليس لدينا من يعمل بالتطوع وكلهم مؤهلين، فلدينا 17 لجنة على مستوى المملكة".

ويضيف المجيدلي:" كلمة حق الحماية الاجتماعية تقوم بعمل كبير، ونتلقى يومياً منها اتصالات وحالات رغم أن عددهم 16 أخصائي وأخصائية ".

وتختتم الدكتورة موضي الحديث قائلة :" قضية العنف الأسري قضية وطنية لو كل جهة أدت واجبها لأصبحنا بخير، فالمدارس والصحة لا تؤدي أدوراها كما يجب".