EN
  • تاريخ النشر: 03 فبراير, 2013

الأمير نواف ينفي دفع جهات سعودية عليا لقيمة الشرط الجزائي لريكارد

فرانك ريكارد

ريكارد رحل بعد الخروج المبكر من خليجي 21

أوضح الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب أن ماتناقلته وسائل الإعلام منسوبا له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على "الأخضر" وأن هذه الجهات تحملت تكاليف الشرط الجزائي في إنهاء العقد عار من الصحة ولا أساس له وأن التصريحات فهمت ونقلت بشكل خاطئ وبعيدة عن الحقيقة.

  • تاريخ النشر: 03 فبراير, 2013

الأمير نواف ينفي دفع جهات سعودية عليا لقيمة الشرط الجزائي لريكارد

أوضح الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب أن ماتناقلته وسائل الإعلام منسوبا له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على "الأخضر" وأن هذه الجهات تحملت تكاليف الشرط الجزائي في إنهاء العقد عار من الصحة ولا أساس له وأن التصريحات فهمت ونقلت بشكل خاطئ وبعيدة عن الحقيقة .

وأضاف في تصريح صحفي له الأحد : "الشركة الراعية للمنتخب السعودي سحبت رعايتها بسبب عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم الماضية / 2010/ كما أن الشركات المتخصصة في مجال الرعاية والتسويق لم يعد لديها الحافز للحصول على حقوق رعاية المنتخب مما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعد توقيع العقد المبدئي مع المدرب المذكور دون تدخل من أي جهة كانت حيث إن هذا من اختصاصنا أن تطلب من وزارة المالية تعزيز بنود الرئاسة العامة لرعاية الشباب شأنها في ذلك شأن أي جهة حكومية تواجهها مستجدات تدفعها إلى التزامات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة".

وأضاف الأمير نواف "وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية بتقديم سلفة مالية تمثل جميع مايترتب على التعاقد مع المدرب المذكور وطاقمه لمدة ثلاث سنوات تدفع للإتحاد على دفعات سنوية متساوية على أن يكون الحد الأقصى لما يدفع من الميزانية العامة للدولة هو قيمة الفرق بين مقدار الدعم الذي تتلقاه الرئاسة ومقدار ماكان يتم تحصيله من الرعاة وعلى أن يكون هذا المبلغ سلفة تسجل على الاتحاد السعودي ويتم استيفاؤه منها فور توفر الرعاية للمنتخب".

وتابع "وذلك يؤكد في ذات الوقت التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الكامل بتسديد السلفة المشار إليها لخزينة الدولة، لأن الرئاسة مسؤولة مسؤولية كاملة حيال التعاقد مع المدرب المذكور واختياره وذلك بحكم الاختصاص ومسؤوليتها الكاملة أيضا عن تكاليف الشرط الجزائي نظرا لكونها الجهة المخولة في التعاقد بشروطه وتكاليفه والتزاماته في ذلك الحين".