EN
  • تاريخ النشر: 26 نوفمبر, 2012

مدير مركز "جنى": النساء أكثر التزاما بسداد القروض

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

محمود الشامي - المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" - يؤكد أن النساء أكثر التزاما بسداد القروض التي يحصلن عليها من المركز لتنفيذ مشروعات تدر عليهن دخلا، وأن المركز ساهم في توفير 12 ألف فرصة عمل للنساء في 6 مدن مختلفة بالمملكة، وهي (الخبر والدمام والأحساء والقصيم وحائل وجازان).

  • تاريخ النشر: 26 نوفمبر, 2012

مدير مركز "جنى": النساء أكثر التزاما بسداد القروض

أكد محمود الشامي - المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" - أن النساء أكثر التزاما بسداد القروض التي يحصلن عليها من المركز لتنفيذ مشروعات تدر عليهن دخلا.

وأضاف في حلقة يوم الاثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من برنامج هدى وهن - تقدمه هدى ياسين - أن المركز ساهم في توفير 12 ألف فرصة عمل للنساء في 6 مدن مختلفة بالمملكة، وهي (الخبر والدمام والأحساء والقصيم وحائل وجازان).

وأشار إلى أن هذا الرقم كبير مقارنة بعمر المشروع الذي لم يتجاوز العامين ونصف العام، مما يؤكد نجاح المركز في تنفيذ مشروعاته وفكرته للتغلب على الفقر بين النساء السعوديات.

وشدد الشامي على أن المشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهية الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية بل يعتمد على مبدأ الضمان الاجتماعي للنساء فيما بينهن.

وأشار الشامي إلى أن المركز لا يقدم مساعدات في حصول المستفيدات على تصاريح حكومية، إلا أنه يقدم دورات تأهيلية للمستفيدات ويقدم كذلك الاستشارات للراغبات، كما أن المركز يتابع المستفيدات من القرض عبر شبكة من الموظفات المتخصصات اللاتي يتابعن هذه المشروعات.

وأضاف الشامي أن 99% من النساء المستفيدات من هذا القرض الحسن ينجحن في السداد، مما يؤكد أن المركز لا توجد لديه أية مشكلات مع النساء المستفيدات من الحصول على القرض.

وأكد الشامي أن المشروع يسعى خلال السنة المقبلة إلى توفير 9500 فرصة عمل ذاتية للنساء وتمكينهن من أدوات الإنتاج لتحقيق الهدف العام للمشروع في تمكين المرأة بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا من خلال فروع المركز على مستوى السعودية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع.

وأوضح الشامي أن القطاعات التي تم استهدافها عبر المشروع هي 3 قطاعات حيوية تحقق عوائد مادية كبيرة للمستفيدات حيث استحوذ القطاع التجاري على نسبة 60% من إجمالي فرص العمل وبلغت حصة القطاع الصناعي 15% والقطاع الخدمي 25%.